• 0 0
  • 0

یواشکی روزنامه‌ها

محمدرضا رحیمی به اوین برگشت

سه شنبه 19 اسفند 1393 ساعت 08:18
شما هر روز چقدر بابت خرید روزنامه پول می پردازید؟ چند تا روزنامه را می توانید بخرید؟ چند تا از آن روزنامه ها را فرصت می کنید، بخوانید؟ بیشتر مشتری کدام روزنامه هستید؟ اگر از شما بپرسند آیا دلتان می خواهد بدانید روزنامه های دیگر چه نوشته اند احتمالا سرتکان می دهید و می گویید «کاشکی ممکن بود ...» ما از آرزوهای شما خبر داریم و به همین علت می خواهیم به جای تان، هر روز همه روزنامه ها را بررسی کنیم و جالب ترین خبرهای شان را برای تان دستچین کنیم و به نقل از آن روزنامه ها در ستون « یواشکی روزنامه ها» بنویسیم.

کیهان: مقام آمریکایی: راستی‌آزمایی ایران نامحدود خواهد بود نه ۱۰ ساله

روزنامه کیهان نوشت: یک مقام ارشد آمریکایی گفت: هر گونه توافق هسته‌ای با ایران محدود به یک دهه نخواهد بود بلکه شامل برخی عناصر راستی‌آزمایی و بازرسی خواهد بود که می‌تواند به مدت نامحدودی پایدار باشد.

به گزارش روزنامه «جروزالم پست»، این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگاران اسرائیلی گفت: گروه ۵+۱ تلاش می‌کند تا پایان ماه مارس به تفاهم سیاسی با ایران برسد و سه ماه پس از آن صرف رسیدگی به جزئیات فنی و علمی توافق خواهد شد تا این اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران «منحصرا صلح‌آمیز» باقی خواهد ماند.

وی افزود: هر چند دو طرف سخت کار می‌کنند که تا پایان ماه مارس به تفاهم سیاسی برسند اما «عجله‌ای هم نداریم و خواستار توافق مناسب هستیم.»

این مقام آمریکایی در پاسخی غیرمستقیم به اظهارات هفته گذشته نخست‌وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که گفته بود «توافق هسته‌ای با ایران مدت محدودی دارد و پس از آن ایران قادر خواهد بود با سرعت به سلاح هسته‌ای دست یابد»، خاطرنشان کرد: توافقی که در دست تهیه و تنظیم است یک «راه‌حل بلندمدت» است به طوری که آنان «نمی‌توانند به سلاح هسته‌ای دست یابند.»

وی افزود: این توافق شامل «چندین مرحله» خواهد بود که برای «مدتی طولانی» اجرا خواهند شد و محدودیت‌های شدیدی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال خواهند کرد؛ پس از مرحله اول توافق که گمان می‌رود بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد، مراحل دیگری وجود خواهد داشت که شامل «نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های سرزده» خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که ایران قادر نخواهد بود به سمت سلاح هسته‌ای برود.

این مقام آمریکایی که رسانه‌های اسرائیل با ضمیر مونث از او یاد کرده‌اند، گفت: ما از ۱۰ سال صحبت نمی‌کنیم بلکه صحبت ما درباره چندین مرحله از توافقی است که به نوعی بطور نامحدود ادامه خواهند داشت؛ در نتیجه آن توافق نامحدود، باید اطمینان حاصل شود که ما شفافیت، راستی‌آزمایی و نظارت‌های لازم برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را داریم، بزرگترین نگرانی ما درباره کارهای مخفیانه‌ای است که آنان ممکن است انجام دهند.

شرط‌بندی ایتالیایی در کنار درک نگرانی نتانیاهو

کیهان آورده است: وزیر خارجه ایتالیا گفت من نگرانی نتانیاهو را درک می‌کنم اما حق با اوباماست و می‌توان روی دولت روحانی شرط‌بندی کرد.

پائولو جنتیلونی در مصاحبه با روزنامه لاستمپا با اشاره به نگرانی‌های رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات هسته‌ای غرب و ایران و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت: معتقدم حق با باراک اوباما است و باید بر روی دولت حسن روحانی و ادامه مذاکرات هسته‌ای، شرط‌بندی کرد.

جنتیلونی با تاکید بر اینکه ادامه مذاکرات با دولت حسن روحانی و آن بخشی که در ایران در حال کار در خصوص مذاکرات هسته‌ای است، به نفع غرب می‌باشد، افزود: آیا دلمان برای محمود احمدی‌نژاد تنگ شده است. من نگرانی و دلایل نتانیاهو و اسرائیلی‌ها را دقیقا درک می‌کنم، اما عقیده دارم که حق با باراک اوباما است.

وزیر خارجه ایتالیا شنبه و یکشنبه گذشته به تهران سفر کرده بود.

وزیر خارجه ایتالیا در خصوص نقش ایتالیا در مذاکرات هسته‌ای ایران، گفت: ما سعی بر کمک کردن برای تسهیل در مذاکرات داریم، در شرایطی هستیم که می‌توانیم این کار را به خاطر روابط تاریخی با ایران و رابطه تنگاتنگ با آمریکا، انجام دهیم.

وی افزود: البته متعهد کردن ایران در کنترل برنامه هسته‌ای و تحکیم رفتار معتدل کنونی، فرای مسئله تروریسم و روابط اقتصادی، بسیار مهم است.

مومنی: دولت به لوازم ادعای خود درباره شرایط اقتصادی پایبند نیست

کیهان نوشت: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است دولت به مسئولیت‌های خود در زمینه برنامه‌ریزی و تدبیر اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند.

فرشاد مؤمنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت:‌ دولت وظیفه دارد هنگامی که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آن چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ وظیفه قانونی دولت متأسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد، خاطرنشان کرد: اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست! اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم. چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست. گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای بودن بودجه رعایت شود.

به گزارش شرق، مؤمنی می‌گوید: در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تامین کند و نه حتی قادر به سامان بخشیدن به دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. دولت به درستی می‌گوید چون درآمد نفتی کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مسئله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود.

دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک سویه عمل می‌کند،‌وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها از کل هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۳، آنچه دولت به عنوان هزینه در لایحه بودجه سال ۹۴ از مجلس مطالبه کرده، حدود ۳۳ درصد از عملکرد سال جاری دولت بیشتر است. سؤال این است چرا باید قیمت همه کالاها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند.

گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیروهای تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تأسف به اعتبار درآمدی که برای خود ازمحل واردات تدارک دیده، حتی نسبت به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد.

این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: کانون اصلی انعکاس ناهنجار بودن رفتارهای مالی دولت و عدم اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند... طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آنها به عنوان حیاط خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

فرشاد مومنی همچنین خاطرنشان کرد: ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگردها، بحران محیط‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی از این قبیل. متاسفانه از زوایه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم.

وی سرانجام به موضوع رکود و تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد. محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه ما است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل و فصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا ازنظر من همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد. دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خردکننده، بی‌تفاوت بوده است.

فرافکنی می‌کنند تا پاسخگوی عملکرد خود نباشند

کیهان در ادامه آورده است: حاشیه‌سازی و جنجال افشاگری از سوی برخی نزدیکان دولت برای فرار از پاسخگویی درباره وعده‌هاست.

جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر ترکان می‌گوید: تصور من این است که برخی آقایان دولتی متوجه دشواری مسئولیت خود نیستند. اینها به جای اینکه به بیان عملکرد خود بپردازند، با حاشیه‌سازی قصد تحت تأثیر قراردادن شرایط را دارند.

این نماینده مجلس گفت: در مجلس بسیاری از نمایندگان هستند که به دلیل دشواری مسئولیت‌های دولت، در بسیاری از موارد با دولت همکاری جدی و تنگاتنگی دارند؛ اما ادامه این روند از سوی برخی افراد- که در دولت‌اند- در ماه‌های آینده، رابطه مجلس و دولت را تهدید خواهد کرد.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: من نمی‌دانم آیا واقعاً در دولت کسی هست که متوجه این موضوع باشد؟! معلوم نیست این افراد یارشاطر رئیس‌جمهور هستند یا بارخاطر وی! هم اکنون کشور در شرایط خاصی است و هرگونه رفتار و سخنی که جهت‌گیری‌های ملی، هماهنگی برای پیشبرد اهداف ملی را تضعیف کند، درست نیست و باید از میان برداشته شود.

وی گفت: تفاوتی ندارد این اتفاق در کدام قوا باشد. اینکه می‌آیند و بگم بگم راه می‌اندازند و یا نکاتی که آقای ترکان گفته که افشاگری خواهد کرد، درست نیست. این کار به مانند این است که ترکان رئیس آگاهی کشور شده و در حال مدرک جمع کردن از متهمانی است که در مرحله اول، آنها را مجرم تلقی کرده و پس از آن دنبال جمع‌آوری مدرک است.

وی افزود: این رفتار در شأن یک فرد اجرایی کهنه‌کار مثل وی نیست و گمان می‌کنم دوستانی که این افراد را هدایت می‌کنند، راه بدی را انتخاب کرده‌اند. این روش به نفع دولت نیست. من دوستانه می‌گویم، این گونه اقدامات خدمت به نظام نیست و فقط آلوده کردن ذهن مردم و ایجاد تشویش در اذهان و متهم کردن جریان مقابل است. این رفتارها حتماً بازخورد خواهد داشت و سرانجام این اقدامات، دامن دولت را خواهد گرفت.

جهانگیرزاده گفت: به نظر می‌رسد این نوعی رفتار فرافکنانه و پرهیز از اظهار برخی ناکارآمدی‌ هاست. اینها نه اطلاعات درستی دارند و نه آماری که ارائه می‌شود قابل استناد است.

وی گفت: ظاهراً این رفتارها یک نوع بیماری دوره‌ای است که هر از گاهی باز می‌گردد.

حساب و کتاب خزانه ‌پری که خالی نشان داده می‌شد

کیهان نوشت: دولت یازدهم بارها گفته است اقتصاد کشور را با رشد منفی، رکود و... از دولت قبلی تحویل گرفته است. اعداد و ارقام صورتحساب عملکرد و تفریغ بودجه ۹۲ سخن دیگری دارند. این سخن را اصحاب نیاوران چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنند؟

روزنامه رسالت در تحلیلی نوشت: همان روزها که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفت‌وگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس جمهور گفت «خزانه کشور خالی است»، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم. نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست:

1- خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت‌های بی‌وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می‌گیرد.

2- بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده در آستانه گفت‌وگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد.

این روزنامه ادامه می‌دهد: سال ۹۲ سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال ۹۲ چه تصویری از سال «خزانه خالی» ارائه می‌دهد؟ جمع بودجه مصوب کل کشور در سال ۹۲ در بخش درآمدها مبلغ ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه ۹۲ که اخیراً در مجلس قرائت شد ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است. این عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۲ نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه آنچنان سرریز بوده که دولت نمی‌دانسته و نمی‌توانسته آن را چگونه خرج کند. همین تصویر را در بخش هزینه‌ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال ۹۲ نزدیک به همین مبلغ یعنی ۸۳۳ هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.

محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت تصریح می‌کند: سؤال‌های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می‌رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم‌ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران‌کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده‌ای هم داشته‌ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده‌اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی‌خواند؟

وی ادامه می‌دهد: چرا درآمدها برخلاف پیش‌بینی با عدد نجومی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟ پس فلسفه بودجه‌نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می‌شود؟

ایران: اشرفی اصفهانی : ترکان حرف بدون سند نمی زند

روزنامه ایران نوشت: رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست ‌ جمهوری، با اشاره به اظهارات اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس‌جمهور) مبنی بر اینکه سال 94 سال افشاگری خواهد بود، تصریح کرد: آقای ترکان حرفی را بدون سند نمی‌گوید، قطعاً‌ سند برای همه افشاگری‌ها دارند اما نمی‌خواهند تا قبل از پایان سال افشاگری کنند چرا که برخی مستندات باید جمع‌آوری و ضمیمه دیگر مستندات شود.

حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی در پاسخ به پرسش« فارس» که برخی‌ها معتقدند دولت می‌خواهد از پرونده‌های فساد اقتصادی بهره‌برداری سیاسی کند، خاطرنشان کرد: اگر سخن دولت مستند باشد نباید افرادی که پول گرفته‌اند به مجلس راه پیدا کنند.

وی، دولت محمود‌ احمدی‌نژاد را آلوده‌ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب دانست و گفت: آقای رحیمی تا قبل از اینکه به زندان برود، 9 اتومبیل در اختیار داشت که این اتومبیل‌ها مربوط به بیت‌المال بود و نمی‌آمدند پس بدهند. وی در باره احتمال ورود پول‌های کثیف در دولت اصلاحات گفت: این تخلف فقط مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده است؛ چرا که اگر در دولت‌های قبل چنین مسائلی وجود داشت، احمدی‌نژاد پیشدستی و یک کلاغ و چهل کلاغ می‌کرد.

محمدرضا رحیمی به اوین برگشت

ایران در ادامه آورده است: رئیس کل زندان‌های استان تهران از بازگشت معاون اول احمدی نژاد به زندان اوین خبر داد.

به گزارش ایرنا، سهراب سلیمانی گفت: محمد رضا رحیمی روز یکشنبه – 17 اسفند - پس از یک هفته مرخصی به زندان اوین بازگشت.

سایت اسرائیلی مدعی سفر سردار سلیمانی به اردن شد

ایران نوشت: پایگاه اسرائیلی «دبکا فایل» مدعی شد فرمانده سپاه قدس ایران هفته گذشته به امان پایتخت اردن سفر کرده بود. به ‌گزارش پایگاه خبری «تیک» این سایت اسرائیلی مدعی شده است سردار سلیمانی پنجشنبه گذشته به امان سفر کرد و میهمان ژنرال «فیصل شوبکی» رئیس سازمان اطلاعات اردن و از نزدیکان «عبدالله دوم» پادشاه اردن بوده است. «دبکا فایل» نوشت: «طرف‌های ایرانی و اردنی درباره موضوعاتی همچون سوریه و عراق و جنگ با داعش گفت‌وگو و مذاکره کردند. پیش‌تر برخی منابع منطقه‌ای و رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده بودند که سردار سلیمانی به مصر سفر و با مقام‌های مصری دیدار و گفت‌و گو کرده است.»

کلاهبرداری با جعل نام سازمان انرژی اتمی

ایران آورده است: اخیراً یک وب‌سایت جعلی اینترنتی به نام «سازمان انرژی اتمی» اقدام به کلاهبرداری کرده است.

به گزارش ایرنا، این سایت با ارسال پیامک و ایمیل به فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی، از آنان برای همکاری در پروژه‌های غیرواقعی دعوت کرده است. در این فرایند از داوطلبان خواسته شده ضمن ارسال مدارک و مشخصات خود، مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال به یک حساب جعلی واریز کنند.

به گزارش ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن هشدار به مردم و تکذیب موضوع اعلام کرد: مطالب عنوان شده هیچ ارتباطی به این سازمان نداشته و موضوع از طریق مراجع امنیتی و قضایی در دست پیگیری است.

تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه قانون

ایران نوشت: روزنامه قانون از هیأت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت. به گزارش تسنیم، هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود به روزنامه قانون به دلیل روند انتشار برخی مطالب نامناسب طنز تذکر داد.

گری سیک: مذاکرات نباید مانند دوران بوش شکست بخورد

ایران در پایان آورده است: گری سیک به عنوان پژوهشگر مسائل سیاست امنیت ملی در دانشگاه کلمبیا با ذکر اینکه ایران در دهه گذشته با وجود داشتن توانایی، هیچ بمبی نساخته است، افزود مذاکره کنندگان غربی نباید اشتباه مذاکرات هسته ای نخست را با ایران در دوران جرج بوش که وی مانع توفیق آن شد، تکرار کنند. به گزارش ایرنا ، وی که عضو شورای امنیت ملی امریکا در زمان سه رئیس جمهوری این کشور بوده است، افزود: اگر این توافق پذیرفته نشود، همانطور که نتانیاهو و بسیاری از اعضای کنگره می خواهند، به روزهای ابتدای سال 2013 (شرایط پیش از توافق اولیه ژنو) بـــازمی گردیم که یقینا هیچ سیاستمدار یا دولتمرد مسئولی خواستار آن نیست.

خراسان: دستور دولت به ظریف درباره مرز دریایی با عمان

روزنامه خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به محمد جواد ظریف، اعلام شده است که حسب مصوبه هیئت وزیران و در اجرای ماده ۲ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی، وزارت امورخارجه موظف شده است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه مربوط به «تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان ظرف 3 سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، براساس نقشه فنی مصوب وزارت دفاع اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

دستور به وزارتخانه ها برای اخذ مطالبات معوق

خراسان آورده است: بر اساس بخشنامه یک مسئول مهم اجرایی به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، اعلام شده است که با توجه به وظایف ناشی از قانون محاسبات عمومی کشور باید نسبت به اجرایی کردن اخذ مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاصی که بدهی آنها به دولت به موجب احکام و اسناد، لازم الاجرا شده است اقدام کرده و از اختیارات مربوط به وصول این مطالبات بر اساس قانون مالیات های مستقیم، استفاده کنند.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1861922561926490144
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: