شرکت های دارویی که ارز دولتی دریافت کردند، باید پاسخگو باشند

منوچهر جمالی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با جام جم آنلاین بیان کرد: کشور ارز دولتی را در اختیار برخی افرادی قرار داد تا مشکلات درونی کشور را حل و فصل نمایند اما در این میان برخی از افراد سودجو به مسائل حاشیه ای پرداختند که اجرای اصل شفافیت، بسیاری از این حاشیه ها و تخلف ها را آشکار می‌سازد. در خصوص واردات دارو ، وزارت بهداشت باید شرکت های دارویی که ارز دولتی دریافت کردند را گشایش اعتبار کند و اگر شاهد آن بود که واردات به اندازه ارز آن ها انجام نشده است، شرکت متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی نماید.

وی ادامه داد: هر شرکت، نهاد، سازمان، شخص حقیقی و حقوقی که بنا به رفع نیاز مردم ارز دولتی دریافت کردند موظف به پاسخگویی هستند که این ارز را صرف چه کالایی کرده است. به عنوان مثال شرکت دارویی که با دریافت ارز دولتی مسئولیت رفع کمبودات دارویی کشور را بر عهده داشته باید نوع دارو، تعداد و چگونگی تهیه دارو را ارائه کند. این فرایند نباید به گونه ای باشد که دولت ارز دولتی را ارائه کند اما از آن پس نظارتی بر نحوه خرج شدن آن نداشته باشد لذا دستگاه های مربوط باید رصد کنند که این ارز به چه ترتیب، چگونه وکجا هزینه شده است.

به گفته وی، شفافیت سازی در این دسته از موضوعات بسیار برای اقتصاد کشور کمک کننده است چرا که از سوء استفاده های مالی برخی افراد سودجو جلوگیری می شود.

جمالی بدبینی و بی اعتمادی مردم را پیامد عدم اجرای اصل شفافیت سازی دانست و گفت: مردم باید در رابطه با نحوه چگونگی خرج شدن ارزهای دولتی توسط شرکت ها، نهادها و سازمان ها اطلاعات کامل داشته باشند در غیر این صورت مردم به دولت بدبین شده و اعتماد عمومی به تدریج از بین می رود.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر بنا باشد افرادی در این میان سودجویانه رفتار کنند مسلما تبعات آن گریبان گیر مردم و دولت می شود. یقینا اجرای طرح شفاف سازی مفید و مثمر ثمر واقع خواهد شد و پیامدهای مثبتی را به همراه دارد.

وی صداقت و شفافیت در پاسخگویی را اساسی ترین درخواست مردم از مسئولین دانست و گفت: چرا که تنها در این صورت است که ملت با دولت همراه خواهند شد، لذا اگر شاهد اختلاف زیاد بین دولت و ملت باشند دیگر خود را از دولت نمی دانند و همکاری و اعتمادی در کشور وجود از بین می رود. بنابراین باید در این خصوص ساز و کاری تعریف شود که اگر دولت ارز در اختیار برخی افراد قرار می دهد تنها باید در راستای رفع نیازمندی های مردم و همراه با اطلاعات کامل در مورد نحوه چگونگی خرج آن باشد.