محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار جامجم آنلاین درباره گرانی محصولات و خدمات به بهانه افزایش قیمت احتمالی بنزین گفت: بیان احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی نباید مجوزی شود برای مجموعه ای که اقدام به افزایش قیمت کنند و این کار تحت هیچ شرایطی مجوز قانونی ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد، مبنا نرخ دولتی و قانونی لحاظ شده است و مصوبه قانونی دارد.
وی افزود: اگر بر خلاف مصوبه قانونی خرید و فروش، عرضه صورت بگیرد به عنوان گرانفروشی و یا مصداق های دیگر با آن برخورد می شود، برخی موارد نرخ محصولات و خدمات تابع عرضه و تقاضا در بازار است و مبلغی که تعیین می شود بر اساس فاکتور خرید و سود قانونی تعلق گرفته شده است.
اسفنانی در ادامه گفت: گاهی کالا از مبداء و منشاء خریداری شده افزایش قیمت پیدا کرده و قابل توجیه است و بنا بر فاکتورهای خرید رسمی موجود، توسط ماموران تعزیرات بررسی و درصد سود قانونی نیز درنظر گرفته می شود و در صورت فراتر بودن نرخ کالاها با فروشندگان تحت عنوان گرانفروش برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد زیراکه هنوز افزایش نرخ بنزین تصویب نشده و تنها اظهار نظری است که در لایحه بودجه ارسالی به مجلس افزایش نرخ بنزین از آن استنباط شده است و با متخلفان برخورد می شود.
وی با اشاره به گرانفروشی توسط فروشندگان اظهار داشت: در صورت مشاهده گرانفروشی مردم می توانند با سامانه 135 که به صورت دائمی فعال است و نیز سامانه 124 سازمان صنعت،معدن و تجارت تماس بگیرند و شکایات خود را مطرح کنند همچنین می توانند به صورت مکتوب نیز شکایات خود را به تعزیرات و سازمان صنعت،معدن و تجارت ارسال کنند.
نسترن نعمتی/جام جم آنلاین
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد