دور زدن FATF با پیمان‌های پولی

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه جی7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است؛ این نهاد وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان را بررسی می‌کند تا از این طریق کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظرشان را برآورد کرده و در مورد سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای خطر احتیاط کنند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، FATF در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، فعالیت‌های خود برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را گسترش داد. این نهاد با عضویت کشورهای مستقل و بر اساس یک سند بین‌المللی تشکیل شده و اهداف خاص خود را دارد. دبیرخانه FATF در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در پاریس مستقر است.

این نهاد در سال 2012 توصیه نامه‌ای با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» برای خود تعریف کرد که تمام جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و... در آن ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا درآید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

رصد فعالیت‌های مرتبط با جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی بر عهده گروه ویژه اقدام مالی است. همچنین این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های مدنظر را رصد می‌کند و نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای این توصیه‌ها در سطح جهان را نیز بر عهده دارد.

گروه ویژه، اقدام مالی کشورها را در سه دسته تقسیم کرده است:

یک دسته کشورهایی هستند که فعالیت هایشان به طور کامل منطبق بر توصیه‌های این گروه است و آنها را اجرا کرده‌اند.

دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با توصیه‌ها و استانداردهای مشخص شده هستند.

دسته آخر کشورهایی هستند که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری ندارند و کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

برخورد گروه ویژه اقدام مالی با کشورهای دسته سوم، دو نوع است:

این گروه علیه تعدادی از کشورها اقدام متقابل انجام نمی‌دهد. تعدادی از کشورها را علاوه بر این که در لیست سیاه قرار داده است، علیه‌شان اقدام متقابل نیز انجام می‌دهد. لذا، کشورها از نظر FATF به چهار شکل استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و کشورهای جزو لیست سیاه تقسیم می‌شوند. زمانی که نام کشوری در بین کشورهای غیر همکار قرار بگیرد، بانک‌ها و موسسات مهم دنیا در برقراری ارتباط‌های اقتصادی و مالی با آن کشور احتیاط می‌کنند.

FATF از سال 2009 نام ایران را در لیست سیاه قرار داد و از کشورها خواست علیه ایران و موسسات مالی دست به اقدام متقابل بزنند، به این معنی که از افتتاح شعب برای آنها در خاک خود ممانعت به عمل آورند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن این محدودیت‌ها و تحریم‌ها از سوی ایران باشند.

اما در این سال‌ها، ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. بر این اساس بانک‌های خارجی از هراس جریمه‌ها و مجازات دولت آمریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند.

با این که مساله اصلی کشور، تحریم‌ها و ناپایداری نظام مالی در مقابله با آن بوده است، دولت به منظور خروج از لیست سیاه FATF، وارد مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی شده و تعهداتی مبنی بر اجرای توصیه‌های این گروه داد که توانست رأی به «تعلیق از قرار گرفتن در لیست سیاه» را به مدت یک سال به دست آورد.

یک سال بعد در 28 خرداد 96 اجلاس FATF در والنسیا درباره ایران برگزار شد. بر اساس گزارش منتشر‌شده این اجلاس، تعلیق‌های اجلاس در دور قبل به مدت یک سال دیگر نیز تمدید شد و اقدامات انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برای رفع تعلیق مورد تایید قرار نگرفت. پیش‌بینی می‌شود نشست‌های بعدی این گروه درباره ایران نیز نتایج قابل قبولی نداشته باشد و بهانه‌جویی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا و متحدانش در رفع تحریم‌ها و ممنوعیت فعالیت سایر بانک‌ها با ایران ادامه یابد. این پیش‌بینی از آنجا حاصل شده است که در ابتدای مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 نیز تصور بر این بود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات، تحریم‌های بانکی و سایر تحریم‌های اعمال شده لغو خواهد شد، اما بعد از این مذاکرات و تعهد طرف مقابل به رفع تحریم ها، بهانه‌ قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به عنوان مانعی برای برقراری ارتباطات بانکی بیان شد. بنابراین به نظر می‌رسد مذاکرات عمومی و جهانی برای رفع مشکلات بانکی، با این سبک و سیاق به نتیجه نخواهد رسید که دلیل آن، بدعهدی طرف غربی بویژه آمریکاست. در این شرایط، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرایطی که آمریکا تحریم‌های جدیدی را نیز علیه ایران آماده کرده است، تدابیر لازم را بیندیشد. این تدابیر باید به گونه‌ای باشد که مانند تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF نتیجه‌ای نامشخص نداشته باشد.

یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه که توسط کشورهای مختلف برای ایجاد استقلال مالی و بانکی در حال پیگیری است، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری و راه‌اندازی سیستم پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت است. هزینه و زمان قابل توجهی به منظور مذاکرات و توافق با FATF توسط نهادهایی از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرف شده اما در این زمینه نتیجه قابل قبولی کسب نشده است؛ از طرفی همچنان بانک‌ها و نهادهای مالی کشورهای مختلف برای مبادلات خود با ایران با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستند. نکته جالب در زمینه پیمان‌های پولی این است که حتی رؤسای جمهور برخی کشورها از قبیل روسیه، ترکیه و پاکستان پیشنهاد انعقاد پیمان پولی را به کشور ایران داده‌اند، اما بانک مرکزی ایران هنوز اقدام قابل توجه و اثرگذاری در زمینه پیمان‌های پولی انجام نداده است.