تورم کالاهای ضروری 20 درصد است

کاهش تورم دستاورد دولت در بخش اقتصاد نبوده و سیاست نقش اساسی ایفا کرده است. سال 91 تورم کشور به نزدیک 40 درصد رسید که با توجه به شرایط پیش آمده منطقی و قابل پیش‌بینی بود و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد و مذاکرات هسته‌ای، چهره جدیدی به خود گرفت تشدید تحریم‌ها متوقف و بالاخره توافق حاصل شد که به تبع آن تورم نیز روند نزولی را طی کرد. برخی دولتی‌ها با رند کردن اعداد به سمت بالا و پایین می‌توانند تا حدی نرخ تورم را غیرواقعی کنند که البته من نمی‌گویم این کار انجام شده و امیدوارم چنین روشی در دولت وجود نداشته باشد.

کارنامه دولت در بخش اقتصادی اصلاً خوب نیست و با توجه به شرایطی که دارد نتوانسته عملکرد خوبی انجام دهد. ایران اکنون از تحریم خلاص شده، اما هنوز اقتصاد در رکود قرار دارد و پدیده تورم در بخش کالای ضروری بالای 20 درصد است که قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد دولت سیاست اقتصادی مشخصی ندارد. مردم اکنون قدرت خرید ندارند که تقاضا نمی‌کنند و زمانی که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا نرخ تورم دوباره دو رقمی خواهد شد که البته در بخش کالاهای ضروری بالای 20 درصد و در بخش کالاهای غیرضروری نزدیک به صفر است که میانگین آنها تورم 10 درصد را به وجود آورده است.

مشکلات بخش تولیدی و صنعتی همچنان وجود دارد و حتی قوانینی هم که اعلام شد برای اعطای مجوز حذف شود تنها در حد حرف و ایده بود و اجرا نشد.

اقتصاد اکنون از یک خرس خفته به نام نقدینگی رنج می‌برد اگر تنها بخشی از نقدینگی که بالای 1200 هزار میلیارد تومان است به دست مردم برسد براحتی تورم بالای 25 درصد خواهد رسید و تقاضای بالفعل آنها روند صعودی به خود خواهد گرفت.

تعطیلی هر روز بنگاه‌های تولیدی بیانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی است و دیگر نیازی به ارائه نظرات کارشناسی ندارد. امسال که باید تولید و اشتغال افزایش یابد شاهد تعطیلی کارخانجات با قدمت بالا هستیم و هنوز کالاهای داخلی با کیفیت پایین و هزینه بالا تولید می‌شوند که این موضوع صادرات را از بخش‌های اقتصادی حذف کرده است. برجام اگر قرار بود بر اقتصاد ما تأثیر بگذارد حداقل باید کیفیت محصولات ما را با به روز شدن فناوری رشد می‌داد که هنوز در زمینه انتقال فناوری ظاهرا تحریم هستیم.

دکتر جمشید پژویان - اقتصاددان