وظایف مردم و قوای سه‌گانه در سال تولید و اشتغال

شعار سال 1396: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پس از مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته گریبانگیر کشور بود و با توجه به این که اقدام و عمل مناسب و در خور توجه در سال 1395 برای رونق اقتصاد و مقاوم‌سازی آن صورت نگرفت مجدد نامگذاری امسال هم اقتصادی بود، چرا که تا اقتصاد انقلاب، مقاوم نشود خطر تحریم و نفوذ اقتصادی همچنان پابرجاست. پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی، ضعف تولید است و اگر کشوری نتواند تولیدکننده باشد لاجرم به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌شود و مورد طمع دشمنان خود قرار می‌گیرد. جنگ اقتصادی، مشکلات زیادی برای چنین کشوری ایجاد خواهد کرد. از طرفی طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 4/26 درصد است که بیش از دو برابر نرخ رسمی بیکاری کشور یعنی 5/12 درصد است. اولین نتیجه توجه و حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال برای این جوانان است. بنابراین رهبرمعظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال برای حل این مشکلات وظایفی برای مسئولان و مردم در حوزه تولید ملی تعیین کردند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

وظایف دولت

اولین وظیفه دولت به کارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. متأسفانه طی این سال‌ها شاهد به کارگیری مدیرانی بودیم که یا توان کافی برای کارهای سنگین نداشتند یا اعتماد و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون‌زایی اقتصاد نداشتند و چشم امیدشان به بیرون از کشور بود تا جایی که حتی برخی مسئولان به واردات مدیر خارجی هم معتقدند.

دومین وظیفه دولت، فراهم کردن امکانات و زمینه‌های لازم برای مردم است تا بتوانند در فعالیت‌های تولیدی نقش‌آفرینی کنند. در حال حاضر مشکلات تولیدکنندگان (بازار، بیمه، مالیات، بانک، واردات، قاچاق و ...) به حدی است که سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند. در عوض بانک‌ها با پرداخت سودهای اغواکننده، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند.

سومین وظیفه دولت، افزایش کشورهای هدف صادراتی ایران است. با بررسی میزان ارزش دلاری صادرات کشور طی 15 سال اخیر مشاهده می‌شود تعداد کشورهایی که 75درصد کل صادرات ایران (یعنی بخش عمده صادرات) به آنها صورت گرفته، از 20کشور در سال 1380 به هفت کشور در سال 1395 کاهش یافت.

این تعداد کم بازار صادراتی یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور به حساب می‌آید که نیازمند اقدام جدی و فوری دولت برای مقاوم‌سازی این بخش اقتصاد است و گرنه ممکن است در آینده مشکلاتی را در این حوزه متوجه کشور کند. برخی از راهکارهایی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مقاوم‌سازی حوزه صادرات عنوان شده عبارتند از: استفاده از دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه (به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی و پایین بودن هزینه حمل و نقل کالا به این کشورها)، تسهیل و ثبات مقررات در مورد صادرات، توجه به صادرات غیر نفتی، استفاده از مناطق آزاد برای صادرات، مشوق‌های صادراتی و ... .

چهارمین وظیفه دولت، جلوگیری از واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید لیست کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند، مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند. این لیست می‌تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت کنند.

پنجمین وظیفه دولت، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است. طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. از طرفی به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. بنابراین با جلوگیری از کالای قاچاق به‌طور متوسط می‌توان دو میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از 62 درصد بیکاران کشور را شامل می‌شود.

وظایف مجلس شورای اسلامی

مجلس نقش مهمی در راه افتادن چرخ تولید دارد. یکی از معضلات و مشکلات تولیدکننده‌ها در حال حاضر وفور قوانین مختلف، متعدد و گاهی متضاد است. قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، ارزش افزوده و‌... قوانین حمایتی از تولید نیستند و معمولاً با نگاه سختگیرانه نسبت به تولید و تولیدکننده وضع شده‌اند که برای حل این مشکل نیازمند اقدام انقلابی و جهادی مجلس هستیم؛ اقدامی که متاسفانه طی سال گذشته چندان مورد توجه نبود. دومین وظیفه مجلس در چارچوب بیانات ابتدای سال رهبر معظم انقلاب ایجاد منع قانونی برای واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد. با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و بی توجهی و اقدام مسئولان در این زمینه، به نظر می‌رسد اگر مجلس در اقدام به اقتصاد مقاومتی جدیت دارد باید با ارائه یک طرح دو فوریتی، دولت را مجبور به ممانعت از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی کند.

وظایف قوه قضاییه

اولین وظیفه قوه قضاییه تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. طی چند سال اخیر به دلیل رکود، بسیاری از تولیدکننده‌ها از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یا پرداخت مالیات‌های خود عاجز شده‌اند. متأسفانه با شکایت بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی برخی از این تولیدکننده‌ها حتی راهی زندان هم شده‌اند! در این میان قوه قضاییه باید با مدیریت خود مانع این گونه برخوردها شود تا سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند.

دومین وظیفه قوه قضاییه برخورد سریع، بدون اغماض و ضربتی با قاچاقچیان عمده است. در حال حاضر روند بررسی پرونده‌های قاچاق و جرائم تعیین شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست و کالاهای قاچاق پس از کشف مجدد به بازار مصرف عرضه می‌شوند که باید بسرعت این روند اصلاح شود.

وظایف مردم

همان‌طور که رهبرمعظم انقلاب بیان فرمودند اقتصاد مقاومتی فقط وظیفه مسئولان نیست. مردم هم نقش اساسی و مهمی در مقاوم‌سازی اقتصاد دارند. اولین وظیفه‌ای که مردم به عهده دارند مطالبه‌گری از مسئولان برای وظایفی است که در قبال تولید و اشتغال دارند. مردم نباید نسبت به عمل مسئولان بی‌تفاوت باشند، چراکه مطالبه‌گری آنها باعث تحرک بیشتر در مسئولان می‌شود.

دومین وظیفه مهم مردم ترجیح کالاهای داخلی به خارجی است. طبق نظرسنجی موسسه کانادایی ایران پل که بتازگی صورت گرفته است، 58 درصد مردم ایران معتقدند افزایش واردات کالاهای خارجی برای اقتصاد ایران مفید است. با این نگاه نمی‌توان اقتصاد را مقاوم کرد و باید حتما با فرهنگ‌سازی مناسب این رویه تغییر کند. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی نداشتن بازار مصرف است که مصرف کالای داخلی توسط مردم بخش عمده‌ای از این مشکل را حل می‌کند.

وظیفه سوم که عمدتا به عهده اصناف است، فروش کالای داخلی است. متاسفانه بخش عمده‌ای از اصناف به دلایل مختلف نظیر امکان فروش با قیمت بیشتر و سود بیشتر، مطالبه مردم، فرهنگ غلط بهتر بودن کالای خارجی و ... تمایل به فروش کالای خارجی دارند. اگر اصناف ما مشابه صنف کفاشان تبریز غیرتمندانه از تولید ملی حمایت کنند بخشی از مشکلات تولید حل می‌شود. اگر مجموع وظایف فوق به نحو احسن و به صورت جهادی و انقلابی انجام شود، قطعا در پایان سال مردم و تولیدکنندگان کشور ثمره آن را خواهند دید. شیرین‌ترین و مهم‌ترین ثمره این اقدامات اشتغال جوانان کشور است. پس با حمایت از تولید ملی و داخلی، اشتغال را به جوانان این مملکت هدیه دهیم.

اکبر ابدالی محمدی

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی