نمره ضعیف دولت در اقتصاد مقاومتی

این درحالی است که هنگام تشکیل دولت نیز برخی کارشناسان معتقد بودند، دولت یازدهم اراده‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد و در نهایت، دستاورد قابل توجهی در این زمینه نخواهد داشت. از این رو با توجه به نزدیک بودن پایان فعالیت دولت یازدهم، جام‌جم برای ارزیابی عملکرد این دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت‌وگویی ویژه با دکتر سیداحسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی داشته که در ادامه می‌خوانیم.

برخی کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مناسب نیست؛ به نظر شما موانع موجود چیست؟

به نظر من، دو مساله خیلی جدی در خصوص عملکرد اقتصاد مقاومتی نه در دولت بلکه در کشور وجود دارد. تقریبا دو دهه است، تمرین دقیقی درباره سیاستگذاری‌ برمبنای یک راهبرد مشخص نداشته‌ایم؛ بنابراین هر زمان صحبت از اجرای اهداف استراتژیک برای مسائل فرا بخشی در اقتصاد ایران شده با مشکلات عمده مواجه می‌شویم.

تقسیم بندی متعارفی که در دستگاه‌های دولتی و کمیسیون‌های مجلس در خصوص بخش‌های اقتصادی وجود دارد، موجب شده، هرزمان در حد مسائل بخشی صحبت می‌کنیم، متولی آن کاملا روشن باشد و پاسخگویی در آن حوزه دیده ‌شود تا جایی که حتی دستاوردهای مناسبی هم می‌بینیم. به بیان دیگر هرکدام از آقایان وزرا مجموعه‌ای از اهداف و پروژه‌های بخشی خود را در دست دارند و در طول چهار ساله مسئولیت خودشان تلاش می‌کنند با بیشترین درجه تحقق، اهداف آنها را به سرانجام برسانند و به عنوان کارنامه قابل دفاع خود عرضه کنند. این درحالی است که به مجرد این که پا را از مجموعه بخشی فرا می‌گذاریم و بنا داریم اقتصاد را براساس مجموعه‌ای از راهبردهای فرا بخشی همگرا کنیم، می‌بینیم که مشکلات خودنمایی می‌کنند.

به نظر شما همین موارد است که باعث تنزل خواسته‌ها شده است؟

به اعتقاد من، مسائل فرا بخشی امروز دام‌های اساسی توسعه نیافتگی کشور است. از سوی دیگر، مسائلی هست که اساسا توسط سیاستگذار به عنوان چالش درک نشده یا اگر هم درک شده، برای اجرایی شدن آنها لازم است دوباره تنزل را به همان موارد بخشی تجربه کنیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت و... آن را به تعدادی از پروژه‌های حوزه خودشان تقلیل دهند تا بتوانند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.

به نظر شما بهترین دوره هماهنگی اقتصادی میان نهادهای ایران کدام دوره بوده است؟

فرآیند هماهنگ‌سازی بین وزارتخانه‌ها در کشور تقریبا 20 سال است که مختل شده. به این ترتیب، بهترین تجربه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی به لحاظ هماهنگ‌سازی میان وزرا متعلق به دهه 70 شمسی است و از نیمه دوم دهه 70 تا امروز تقریبا هرچه گذشته، دستگاه‌های اجرایی ما به مجمع‌الجزایر غیر‌مرتبط و نا مشخص نزدیک‌تر شده‌اند و روسای جمهور هم حتی در دوره اقتدار ظاهری که در دولت‌های نهم و دهم از سوی رئیس دولت دیده می‌شد، نتوانستند هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد کنند و به نفع اجرای سیاست‌های کلی از آن بهره ببرند.

درباره اقتصاد مقاومتی نیز چنین چالشی ملاحظه می‌شود؟

وقتی بخواهیم ایده‌ای به نام مقاوم‌سازی اقتصاد را در کشور پیش ببریم، اول با همین چالش همگرایی فرا بخشی مواجه می‌شویم که این مانع، برای هر هدف فرابخشی در کشور صدق می‌کند؛ از جمله اقتصاد مقاومتی‌. تلقی من این است که از آن جنس آسیب‌شناسی فرا‌بخشی درستی است که البته از جمله سخت‌ترین اصلاحات ساختاری به دلیل پیچیدگی‌های موجود است. به عبارت دیگر، اگر قرار بود یک هدفگذاری دیگر مثل اصلاح شاخص هزینه‌های بهداشت و درمان از جیب مردم انجام دهیم، کار بسیار ساده‌تر بود، به جای این که بخواهیم بهره‌وری را در اقتصاد ایران افزایش دهیم چون این نکته یعنی بهره‌وری نیازمند همکاری گسترده و ارتباط تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی در راستای رسیدن به هدف تعیین شده است.

در موضوع کاهش مفاسد اقتصادی که موضوعی نیست که بتوان آن را در سطوح خرد انجام داد، بازهم با همین چالش مواجه می‌شویم. بنابراین به ناچار کاهش مفاسد اقتصادی به این شیوه تنزل یافته که وزارت اقتصاد یک بانک اطلاعات مؤدیان مالیاتی درست کند و از آن طرف، سازمان ثبت احوال به نوع دیگر ثبت اسناد کاداستر را به سامان برساند.

به عقیده من، این اولین مشکلی است که هر هدفگذاری راهبردی فرا بخشی از جمله اقتصاد مقاومتی به عنوان خواست سیاستگذار عالی کشور طی پنج یا شش سال گذشته با آن مواجه بوده که باید تبدیل شود به همگرایی باقی سیاست‌ها و رهبری تصریح کردند، ایده‌آل این است که هیچ برنامه اقتصادی اجرایی نشود، مگر این که نسبت آن با اقتصاد مقاومتی مشخص شده باشد که حالت کاملا کمال یافته یک سیستم همگراست.

با موارد یاد شده، فکر می‌کنید کار کند پیش رفته است؟

با این شرایط می‌توان انتظار داشت، کار خیلی کند پیش رفته باشد.

برسیم به مانع دوم. هنوز چیزی در این زمینه نگفته‌اید؟ آیا این مانع مربوط به دیگر موارد است یا مختص اقتصاد مقاومتی است؟

دومین مانع مربوط به بخش‌های دیگر نیست و صرفا در اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است و آن، حرکت خلاف الگوی ذی‌نفعان است. به عنوان مثال برای همان موضوع افزایش بهره‌وری صاحبان بنگاه‌ها و تولید‌کنندگان به دلیل این که منافع خوبی از این مجموعه خواهند داشت همکاری و مشارکت می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی که تغییر الگوی اقتصادی در کشور از این وضعیت وابستگی به نفت و اقمار آن است، صف ذی‌نفعان را که متضرر می‌شوند، طولانی‌تر از منتفعان کرده است. بخش قابل توجهی از افراد که به دلیل ایجاد شبکه‌ای از رانت‌ها منافعی به دست آورده‌اند، بسادگی حاضر به از دست‌دادن آنها نیستند و در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. بنابراین، زیان‌دیدگان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانند در گروه مقابل حاضر شوند و مشکلاتی را برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند.

به عقیده شما ذی نفعان که منافع آنها با این سیاست تهدید می‌شود، کدام گروه هستند؟

واردکنندگان، بدهکاران مالیاتی و وزارت نفت که سال‌ها گل سرسبد فعالیت‌های خودش را افزایش فروش نفت خام و میعانات گازی اعلام کرده، ادامه همان روند را بهترین شیوه می‌داند و این سیاست‌ها می‌تواند مشکلاتی برای دستیابی به خواسته‌هایش ایجاد کند. این درحالی است که می‌توانیم درباره این مشکلات، موارد متعدد دیگری نیز اضافه کنیم. این چالش دومی است که اختصاصی مربوط به اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر، حرکت در مسیر کاهش وابستگی‌های راهبردی و مقاوم‌کردن و تولید درون زایی که هدف‌های اقتصاد مقاومتی است، مسیر بسیار سختی است که دولت هم همراه بسیار کمی دارد و این، دومین نکته‌ای است که توقع ما را درباره اقتصاد مقاومتی پایین می‌آورد.

برسیم به جمع‌بندی کارنامه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی طی سال 95. عملکرد دولت در این زمینه مناسب بوده است؟

با مولفه‌هایی که از آن صحبت کردیم، عملکرد سال 95 دولت برای اقتصاد مقاومتی، دور از انتظار نیست. به این ترتیب که مولفه‌های محیطی تقریبا همه نقش بازدارندگی ایفا می‌کند و توقع اصلی من این است که این هدف راهبردی، دولت را به آسیب‌شناسی اصلی اداره اقتصادی کشور برساند که با این نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرایی که امروز در سطح خود دولت وجود دارد، نمی‌توان برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی کار را پیش برد و لازم است در قالب برنامه‌ ششم توسعه چاره‌ای بیندیشیم.

در برنامه ششم مشکلات موجود برطرف شده است؟

متاسفانه این اتفاق حاصل نشده و برنامه ششم به کشاکشی سیاسی میان دولت و مجلس تبدیل شد که نه دولت حاضر شد تمام قامت ورود پیدا کند و خواسته‌های قوه مقننه را انجام دهد و نه مجلس آنقدر که لازم بود، هماهنگی و انسجام درونی بین مواد را رعایت کرد که امروز با یک کشکول نامتوازن از حجمی از احکام متفرق مواجه هستیم و به نظر نمی‌رسد مسائل راهبردی کشور را برطرف کند.

عملکرد دولت را قابل انتظار عنوان کردید. آیا این عملکرد مشکلاتی هم به اقتصاد تحمیل می‌کند؟

خروجی عملکرد سال 95 دولت از نظر بنده ادامه روندهای طبیعی در اقتصاد ایران است که داشته کار می‌کرده، اما از این جهت ناامید‌کننده است که ما حتی در سخت‌ترین شرایط فشار‌های خارجی و کمبود درآمدهای ارزی کشور و منابع بودجه عمومی که توانسته ‌بودیم مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، به نتایج دسترسی پیدا نکردیم و همچنان در بر همان پاشنه حرکت می‌کند.

با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شما فکر نمی‌کنید ایشان به کاستی‌های موجود انتقاد داشتند؟

فکر می‌کنم این نکته وجه مشترک تمام کسانی است که بخواهند قضاوت منصفانه داشته باشند و بعید است در اردوگاه تحلیل‌کننده مدافع دولت هم مخالفی با این جمع‌بندی وجود داشته باشد که بپذیریم در این مسیر خوب عمل نشده است. قاعده انصاف ایجاب می‌کند، برخی نکات روشن را ذکر کنیم. فرض کنیم، اتفاقاتی که در سال‌های اخیر درباره اصلاحات نظام گمرکی کشورمان روی داد، امید بخش است. با این که واردات به ایران کاهش یافت، اما درآمدهای گمرک ایران افزایش یافت، به این دلیل که سامانه مربوطه راه‌اندازی شده و کم‌اظهاری‌ها از بین رفته و شفاف‌سازی‌ها صورت گرفته است یا در بخش جهاد کشاورزی که مربوط به امنیت غذایی است، کشاورزان با فضایی روشن و باثبات‌تر مواجه شده‌اند که قابل انکار نیست، اما در بخش روند عمومی نه‌تنها سرعت مطلوبی ندارد، بلکه در ماه‌های پایانی سال 95 شاهد مواردی بودیم که حتی جهت حرکت درحال منحرف شدن از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

حداقل انتظار از دولت چه بوده است؟

حداقل این انتظار را از سیاستگذاران اصلی کشور داشتیم که همان رویه ولو با سرعت کم ادامه می‌یافت. این اتفاقات زنگ خطری است که بیان می‌کند، درحال خروج از ریل هستیم. به‌عنوان مثال، تبصره‌هایی که در لایحه‌ بودجه 96 از طرف دولت تقدیم مجلس شده، بوی اقتصاد نفتی وابسته را منتشر می‌کند و برداشت‌هایی که از صندوق ذخیره ارزی شده، بیانگر همین روند و بروز مشکلاتی درزمینه وابستگی است. این درواقع همان مشکلات و خاطره ناخوشایندی است که ما اواخر دهه 80 و در وفور درآمدهای نفتی با آن مواجه بودیم.

فکر نمی‌کنید برخی عملکردهای دولت در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نتیجه نزدیک شدن به انتخابات است؟

اگر چنین روند‌ی را وابسته به یک سیکل سیاسی مربوطه یعنی انتخابات بدانیم، با توجه به موقت بودن آنها کمی توجیه‌پذیر است، اما اگر چنین نباشد یا فرض کنیم این تغییر مسیر دولت از اصلاحات سه ساله ابتدایی باشد نگرانی جدی‌تر می‌شود که به اعتقاد من برای تمام سال‌های پیش رو باید مرثیه‌ای برای اقتصاد مقاومتی بخوانیم.

برخی اخبار، حکایت از عملکرد سلیقه‌ای وزرا با توجه به تفکراتشان در این زمینه دارد. به عنوان مثال محمود حجتی با توجه به عملکرد گذشته بازهم در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته و اکنون خودکفایی گندم را تجربه می‌کنیم، اما بیژن زنگنه دقیقا مخالف آن عمل می‌کند. نظر شما چیست؟

به‌طور کلی، ما فاقد توان همگرا کردن بخش‌ها در اقتصاد هستیم که قبلا به آن اشاره شد. در شرایط امروز وزرا به صورت فرد‌ محور عمل می‌کنند، درحالی که نباید چنین باشد.

راهکار چیست؟

راهکار اجماع‌سازی درباره دستورکار اداره کشور است. باید در دولت و مجلس درباره دستور کار اداره کشور به جمع‌بندی برسیم و مقامات اجرایی را برای اجرای آن دستورکار بخواهیم و شاخص‌های رای اعتماد یا استیضاح هم براساس همان دستور کار اجرایی تدوین شود. در این صورت، از شخصیت‌محوری در سیاستگذاری دور می‌شویم و عملکرد یک وزارتخانه بیش از آن که به سلایق و ذوق شخص وزیر بستگی داشته باشد، متاثر از آن است که دولت برای دستور کاری به اجماع رسیده و وزرا را برای اجرای آن فرا می‌خوانند.

نه در دوره انتخابات و نه قبل از آن و نه حتی بعد از انتخاب روسای دولت، بیش از آن که انرژی‌ها صرف تعیین این دستور کار بشود، صرف انتخاب و گزینش آدم‌هایی می‌شود که قرار است مسئولیت بپذیرند، اما لازم است دولت یک عقبه علمی و دانشگاهی مناسب داشته باشد. گروهی از اندیشمندان و متخصصان یا دانشگاهیان آن باید دستور کار مورد نیاز دولت را از قبل انتخابات تدوین و مشخص کنند تا پس از پیروزی برای اجرای این دستورکار به دنبال افراد اجرایی یا همان وزرا باشند.

به اندیشمندان و متخصصان یا دانشگاهیان اشاره کردید. نقش این گروه‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش مشکلات اجرایی آنها از سوی دولت چیست؟

نقش دانشگاه می‌تواند خیلی پررنگ باشد؛ اما متاسفانه دانشگاه‌ها در گسستی از نظام اداره کشور به سر می‌برند، به این معنا که یک بازی علمی در فضای دانشگاه شکل گرفته که قواعد خاص خودش را دارد؛ درست مثل یک استادیوم ورزشی که با زمین کشاورزی کنارش هیچ ارتباطی ندارد، امروز وزارت علوم و دیگر وزارتخانه‌ها هرکدام برای خودشان فعالیت می‌کنند. این خود یک مساله است‌. یکی از دستورکارهای سازمان برنامه‌ و بودجه که فراتر از تک تک وزارتخانه‌هاست، باید این باشد که فضای گسست دانشگاه‌ها و دستگاه اجرایی را تبدیل به آشتی کنیم.

آیا ارتباطی میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؟

ارتباط نیست و این کار را آرزو می‌کردیم که حداقل مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌های وابسته به مراکز اجرایی به عنوان حلقه واسط انجام بدهند. حتی آن پژوهشکده‌های کاملا وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم چنین ارتباطی ندارند که می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. به‌عنوان مثال، اگر بپرسیم چه تعداد از سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی وابسته به پژوهش‌های پژوهشکده‌ پولی و بانکی بانک مرکزی است، احتمالا پاسخی درحد صفر را خواهید شنید.

چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تعیین کرده‌بود. عملکرد دولت با این شاخصه‌ها چگونه است؟

آخرین سنجشی که مرکز انجام داده، مربوط به سال 1394 است که به نظر می‌رسد، آن شاخصه‌ها در مرکز پژوهش‌ها، شاخصه‌های پیشنهادی آن مرکز است، به این جهت که سیاست‌ها در کشور هیچ وقت ملزم به پیوست به شاخصه‌های ارزیابی نیستند و مفهوم اقتصاد مقاومتی هم اساسا مفهوم تازه متولد شده‌ای است‌. در معرض استانداردهای مختلفی برای ارزیابی هستیم‌. شاید مهم‌ترین فاکتور، قرائت خود مجری از سیاست‌اقتصاد مقاومتی و شاخصه‌هایی باشد که با همان‌ها بشود، عملکرد را اندازه گرفت. اخباری که منتشر شده است، حکایت از آن دارد که سازمان برنامه و بودجه که دبیرخانه آن ستاد است، تقریبا بیش از 100شاخصه را درنظر گرفته و در آن، ویرایشی که اواسط سال 95 ارائه شده بود، بسیار ضعیف بود و آن شاخص‌ها با یکدیگر شمایل واحدی را ارائه نمی‌کردند و در برخی موارد، حتی معارض سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بودند‌؛ مثل نرخ رشد شاخص صادرات نفت کشور؛ بنابراین نه ویرایش اصلاح شده از آن شاخص‌ها امروز در دسترس قرار دارد و نه هیچ گزارش عملکردی مبتنی بر همان شاخص‌ها برای سنجش.

فکر نمی‌کنید چون در ماه‌های پایانی کار دولت یازدهم هستیم، اعلام شاخص‌ها و گزارش عملکرد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت می‌تواند در تصمیم‌گیری رای‌دهندگان تاثیرگذار باشد؟

به نظر می‌رسد، چون در سال‌های پایانی دولت هستیم و امروز بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی می‌گذرد، فرصت خوبی است که یک گزارش رسمی از سوی دولت منتشر شود تا غیر از اطلاع‌رسانی، سنجه مناسبی هم برای تصمیم‌گیری رای‌دهندگان باشد، اما معمولا دولت‌ها هیچ سندی که برای آنها الزام آور بودهیا قابلیت رصد کردن داشته باشد، منتشر نمی‌کنند.

آخرین سوال این که اگر رهبر معظم انقلاب چنین سیاست‌هایی را ابلاغ نفرموده بودند، شرایط امروز چگونه بود؟

برخی مشکلات و اتفاق‌های ناگوار به واسطه همین اجرای ناقص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت باعث ممانعت از بروز مشکلاتی شده، ولی با توجه به کل عملکرد و پتانسیل‌های موجود، فاصله زیادی با شرایط فعلی نداشتیم و در همین مسیر حرکت می‌کردیم.

عماد عزتی