• 0 0
  • 0

روابط عمومی مناطق آزاد به جام جم پاسخ داد

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 20:32
مدیر روابط عمومی مناطق آزاد در پی انتشار گزارش هایی تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی پشت در مناطق آزاد" در روزنامه جام جم جوابیه را به روزنامه ارسال کرد که متن آن عینا درج می شود.

مدیر مسئول محترم روزنامه جام جم

در پاسخ به گزارش های چاپ شده (سه قسمت)تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی پشت در مناطق آزاد"در تاریخ 95/1/25، جوابیه زیر که در رد برخی اتهام ها و اظهار نظر های غیر کارشناسی
در باره مناطق آزاد و رویکردهای اقتصادی آن ها و تبیین واقعی عملکرد و حوزه فعالیت های مناطق آزاد مبتنی بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تهیه شده است، بر اساس قانون مطبوعات جهت درج و چاپ در همان صفحه آن روزنامه محترم برای استفاده عموم و از جمله فعالان اقتصادی کشور ارسال می شود. ضروری است وفق قوانین و مقررات نسبت به انتشار آن اقدام فرمایید:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :اقدام وعمل درچهار چوب اقتصاد مقاومتی

بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله راه کارهایی است که پس از آسیب شناسی فعالیت ها و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدوین و پیشنهاد شد.دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت یازدهم با بررسی سوابق و نگاه مبتنی بر تاثیر گذاری نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روند رو به بهبود اقتصاد کشور و تغییر رویکرد آن به جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری ، تشویق تولید، توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای مبادرت به انجام یک کار کارشناسی و مدیریتی گسترده نمود که بالغ بر 1000 ساعت به طول انجامید.نتیجه این بررسی ها و آسیب شناسی فعالیت ها منجر به پیشنهاد بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی به مجمع تشخیص نظام گردید. در این راستا، در آغاز سال 1394، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مبادرت به ایجاد معاونت تولید، صادرات و فناوری کرد و ساختار تشکیلات اداری مناطق آزاد را متناسب با حرکت فعالیت های مناطق به سمت بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر داد. به علاوه در سال 1395 به ویژه بعد از پساتحریم ، مدیریت تامین منابع و جذب سرمایه برای تقویت موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت بازار سرمایه در مناطق آزاد تاسیس شد. و این ها نشان از توجه اساسی مدیریت دبیرخانه برای حرکت در سمت و سوی سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد تحول در مناطق آزاد بوده است. برخلاف نظر تهیه کننده گزارش باید گفت، مناطق آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل اداره می شوند که به موجب قانون از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند. برنامه ها و دخل و خرج آن نیز به موجب بودجه مصوب سالیانه آن که هر ساله به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد به عنوان مجمع عمومی مناطق آزاد می رسد ، تعیین و اجراء می گردد.همچنین گزارش عملکرد بازرگانی آن اعم از واردات حسب ماده 3 اصلاحی 8/4/90 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد برای ثبت آماری گمرکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران ارسال می شود.

واردات مناطق آزاد رودرروی قاچاق کالا و خدمات

واردات عموما به مناطق آزاد به طرق زیر انجام می شود:

1-واردات کالا برای ترخیص به داخل کشور، که شامل کالای تجاری و مسافری می باشد.میزان واردات کالای تجاری در سال حسب مصوبه هیات وزیران 3 میلیارد دلار بوده و بین هفت منطقه آزاد کشور شامل کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو تقسیم می شود.واردات این نوع کالاها و ترخیص آن ها به داخل کشوربا استفاده 15 درصد تخفیف در سود بازرگانی انجام می شود.مقصد این میزان از واردات، داخل کشور بوده و گمرک مستقر در مناطق آزاد به عنوان درگاه ورودی جایگزین سایر گمرکات کشور شده تا باعث رونق فعالیت های مناطق آزاد شود.

2-واردات کالا به صورت مسافری با استفاده از کارت سبز گمرکی به میزان هر نفر 80 دلار و مازاد آن تا سقف 160 دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگانی.

3-واردات برای تولید با استفاده از مزایای ارزش افزوده.
اجازه ترخیص کالاهای وارده فوق به کشور ازسوی گمرک ایران انجام می گیرد. از این رو، این اتهام که مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه ورود کالاهای مصرفی بی کیفیت به داخل کشور شده و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی ماند، نه تنها انتقادی از سر آگاهی نیست، بلکه از آن صحبت های نخ نما شده و بی محلی است که هر از گاهی برخی افراد از برای خودنمایی می زنند، که امید است با شناخت اقتصاد مناطق آزاد ، این دال تهی ، مدلولی مناسب تر پیدا کند، به ویژه در زمانی که لازم است فرصت های اقتصادی مناطق آزاد بیش از پیش جلوه بیشتری پیدا کنند و رسانه های کشور عاملی برای جذب سرمایه گذار باشند.

مناطق آزاد محلی برای خدمت به همه مردم

مناطق آزاد محلی برای فعالیت و استفاده تمام مردم ایران است نه یک عده خاص، اهمیت و صحت این مساله وقتی بیشتر به چشم می آید که به آمار های ایرانیان خارج شده از ایران و یا تبلیغاتی که گشت های مسافرتی برای جذب گردشگر برخی مناطق تفریحی گردشگری در خارج از کشور به عمل می آورند، بیش از پیش توجه کنیم. نادیده گرفتن این موضوع نشان از آن دارد که تنگ نظری ها چقدر می تواند حجاب دیده برخی افراد برای ندیدن واقعیت ها باشد. گفتنی است از 25 اسفند سال 94 تا 15 فروردین سال 95 بالغ بر دو هزار و 77 پرواز و بیش از 250 هزار مسافر از خدمات پروازی و مسافری فرودگاه کیش استفاده کردند . ارزیابی‌ها نیز نشان می دهد سطح رضایت‌مندی مسافران از 81 درصد در نوروز سال‌ 93 به 91 درصد در نوروز 95 ارتقاء یافته است. این روند صعودی البته در سایر مناطق آزاد ایران به چشم می خورد.

ثبات مدیریت در مناطق آزاد

بی ثباتی در انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد یکی از گرفتاری های مناطق آزاد در دولت قبلی است، که این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و لازمه ثبات مدیران مناطق آزاد به جدیت مطمح نظر قرار گرفته است. مساله ثبات مدیریت در مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید با هدف ساماندهی فعالیت ها و برای تحقق ماموریت های قانونی جذب سرمایه گذاری انجام شده است، به خصوص آنکه در دولت قبلی عدم ثبات مدیریت یکی از آفت های اجرایی مناطق آزاد بود که علاوه بر آن بی تجربگی و عدم شناخت از سازوکارهای مناطق آزاد مزید بر علت فعالیت ها بود. گفتنی است در دولت نهم و دهم تعداد 28 نفر به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل در هفت منطقه آزاد منصوب شدند که به تفکیک مناطق مشتمل بر 6 نفر در منطقه آزاد چابهار، 3 نفر در منطقه آزاد قشم، 4 نفر در منطقه آزاد کیش، 7 نفر در منطقه آزاد اروند، 3 نفر در منطقه آزاد ارس، 4 نفر در منطقه آزاد انزلی و 1 نفر در منطقه آزاد ماکو منسوب شدند.عملیات راه اندازی منطقه آزاد ماکو در شهریور شروع و حکم مدیر عامل آن در اواخر اسفند سال 90 صادر شد.

تسهیل در تجارت فرامرزی برای ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد کالای تولید شده

باید گفت، موضوع تولید و گسترش صادرات یکی از فرصت ها و مزیت های قانونی و اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که حسب قانون و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، بر آن تصریح شده است. بر اساس مقررات مزبور، تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات تولیدی کشور می توانند با مراجعه به سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امتیازات قانونی و تسهیلات رقابتی برای تولید با استفاده از امتیاز ورود ماشین آلات، لوازم یدکی و قطعات منفصله و مواد اولیه داخلی و خارجی استفاده کرده و نسبت به صادرات آن به خارج و داخل کشور اقدام کنند. پیش بینی می شود این فرایند در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همگام با فرصت های پیش آمده اقتصادی پساتحریم نسبت به گذشته از رونق بیشتری برخوردار شود.آنچه در اینجا از کمیسیون توسعه و تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران انتظار می رود هدایت بخش خصوصی برای حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور تولید و صادرات از طریق این مناطق است، تا جایی که رغبت بخش خصوصی زیر مجموعه این اتاق از واردات کالا به سرزمین اصلی به سمت تولید و صادرات از طریق مناطق آزاد هدایت شود، به گونه ای که اگر این طور نباشد عدم اطلاع از روند فعالیت ها ما را در قضاوت ها دچار بغض و حسد می نماید. این مساله به ویژه سود مورد انتظار اقتصادی را در انجام فعالیت های صادراتی برای سرمایه گذاران اتاق تسهیل می کند.واقعیت این است که مناطق آزاد در ریل توسعه قرار داشته و با رویکرد تشویق صادرات ، توانایی خود را با استفاده از فرصت های موجود برا ی هموطنان بخش خصوصی فراهم کرده و همواره از حضور بخش خصوصی داخل و خارجی استقبال می کند.آنچه مسلم است تولید و صادرات در حال حاضر در مناطق آزاد در یک بررسی مقایسه ای میان ضوابط و مقررات ناظر بر سرزمین اصلی و مناطق آزاد کشور، به طور محسوسی دچار نوعی رفتارهای تبعیض آمیز متناسب با شرایط روز به نفع فعالیت های اقتصادی در سرزمین اصلی شده است. این رفتارها در سرزمین اصلی، انگیزه های سرمایه گذاری و بالتبع آن تولید و صادرات در مناطق آزاد را کاهش داده و تا حد زیادی به رکود کشانده است، و حتی بر خلاف آغاز فعالیت ها در مناطق آزاد، این تغییرات ، باعث شده تا جذب سرمایه گذاری برای گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد دچار مخاطره شود، زیرا سرمایه معمولا به سمت شرایط سهل و مزیت های برتر سوق پیدا می کند.از این رو، بیم آن می رود بر اثر رقابت های مراکز و نهاد های دولتی در سرزمین اصلی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،مزیت های رقابتی مناطق آزاد کم اثر شده و در عین حال به چالش های موجود مناطق آزاد تبدیل شوند و اندک تمایزی که در حال حاضر در مقررات ناظر مناطق آزاد با سرزمین اصلی وجود دارد ، با وجود مشکلات و عدم توسعه متناسب با شرایط روز در مناطق آزاد، از بین رفته و باعث شود تا قیمت تمام شده کالاهای صادراتی سرمایه گذاران در سرزمین اصلی در مقایسه با مناطق آزاد، دارای توجیه بیشتری شده و از نظراقتصادی مقرون به صرفه تر باشد. وجود همین مساله به رغم امتیازها و معافیت های قانونی مناطق آزاد، تولید و صادرات از مناطق آزاد را فاقد توجیه می کند و باعث می شود تا سرمایه گذاران رغبت خود را نسبت به فعالیت تولیدی با رویکرد صادرات در مناطق آزاد از دست بدهند.

استفاده از پتانسیل نقاط محروم کشور در مناطق آزاد

توجه به چگونگی تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی اولیه در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد در سه نقطه از نقاط مرزی کشور تاسیس نماید، بیان کننده اهمیت توجه به استفاده از پتانسیل نقاط محروم کشور از جمله چابهار و قشم بوده است.قانون گذار در وهله اول بدنبال محرومیت زدایی منطقه ای بوده و سپس تاثیر گذاری و رونق اقتصادی را دنبال می کرده تا از طریق ارایه امتیازات ویژه و تسهیلات منطقه ای مناطق محرومی مانند چابهار و قشم رشد کنند.از این جهت کم رنگ کردن تسهیلات مناطق آزاد با توجه به اینکه این مناطق در بودجه سالانه کشور هیچ ردیف بودجه ای ندارند و عملا ساختار های پیشرفته ای هم برای جذب سرمایه گذاری نداشته ، خودگردانی سازمان های این مناطق از راه حل های اولیه برای روی پای خود ایستادن این مناطق و کسب درآمد بوده است. به همین دلیل ارایه تسهیلات موازی برای فعالیت های این مناطق عملا سدی برای تسریع راه رشد آن ها خواهد بود. در خصوص ایجاد اشتغال باید گفت فرصت های شغلی با مقوله تولید و گسترش تولید در مناطق آزاد مرتبط است که با رشد آن ها موازنه و افزایش اشتغال رونق می گیرد.

از مد افتادن تجارت چمدانی در مناطق آزاد

در مورد تجارت چمدانی، باید گفت که این موضوع مدتهاست که وجاهتش در مناطق آزاد از بین رفته و دیگر انگیزه ای برای واردات کالاهای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد از جانب مسافرانی که قبل از آن به ترکیه و کشورهایی از این قبیل می رفتند، وجود ندارد، زیرا از سال 1382 در دولت اصلاحات ، ترخیص 5 قلم عمده کالای مسافری از قبیل یخچال، یخچال فریزر، فریزر، تلویزیون رنگی و رادیو ضبط غیر پرتابل از طریق مناطق آزاد به داخل کشور ممنوع شد. قبلا ورود این قبیل کالاها حدود 50 درصد از واردات مناطق آزاد را به خود اختصاص می داد که به صورت تجمیعی از جانب تجار و به نام مسافر به داخل کشور و عمدتا مراکز بورس کالاها در شهرهای بزرگ حمل می شد.از این رو، اطلاق قاچاق کالا به مناطق آزاد، نشان از بی اطلاعی از اقلام وارداتی به مناطق آزاد از سوی منتقدین دارد، ضمن اینکه برای مسافرین در حال حاضر به لحاظ برابری قیمت اقلام مسافری با سرزمین اصلی اصلا صرفه اقتصادی ندارد تا به خرید و ترخیص آن ها از گمرک مناطق اقدام کنند.بدین ترتیب، تاکید بر واردات کالای لوکس و مصرفی در مناطق آزاد نشان از بی اطلاعی و تعمد بر چیزی است که در مراجعه حضوری از مناطق می توان به عدم صحت آن رسید.

از بین بردن فساد و رانت خواری در مناطق آزاد

در مورد فساد و رانت خواری هم باید گفت که این مساله در دولت قبل به شکل فزاینده ای به خصوص در مورد واگذاری زمین زیاد شده بود که با تصویب آیین نامه نحوه و شرایط واگذاری زمین که از اولین کارهای دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد بود، سعی شد تا مشکلات این موضوع که فسادی عظما شده بود و زمینه ای برای رانت خواری و رونق زمین خواری فراهم کرده بود ، از بین برود.

حمایت از تولید داخلی درمناطق آزاد

در خصوص حمایت از تولید داخلی و اجرا و عمل درمناطق آزاد همان طوری که در بالا آمد، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج،که ازسیاست های کلیدی اقتصاد مناطق آزاد در دوره پسا تحریم است، به واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشوراند .بر این اساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد، کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد ایران به هر نسبتی سرمایه گذاری کنند. باید گفت، سازمان های مناطق آزاد ایران به لحاظ رویکردی، جذب سرمایه گذاری خارجی را در ماموریت‏های خود برای ایفای نقش در اقتصاد کشور در اولویت قرار داده‏ اند، هرچند این وظیفه مهم به رغم همه تلاش های انجام شده به دلایل مختلفی از جمله اختلاف فرهنگی خارجیان و مشکلات ناشی از اختلافات سیاسی، نحوه انتقال سرمایه، مسایل بانکی، بیمه ای و بویژه مسایل زیرساختی برای حضور در بازارهای رقابتی بین المللی ، ظرفیت های اسکله و بارگیری و غیره انجام نشده است. بدیهی است حسب ماده یک قانون چگونگی اداره امور مناطق، سازمان های مناطق آزاد، سرمایه‏گذاری وایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی را از جمله ماموریت‏های متعددی می دانند که با تاکید بر آنها همواره بدنبال برقراری ارتباط پس رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‏های اقتصادی داخلی و ارتباط پیش رو (Forward Linkage) در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی هستند که از عمده مواردی است که همواره مورد توجه آنان است.

پیشنهادهایی برای حل مشکلات دیرینه مناطق آزاد

در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات دیرینه مناطق آزاد باید به چند نکته اشاره کرد:
1-همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از تصویب قوانین موازی با قانون و امتیازات مختص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا جاییکه تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه از مزایای لازم در مقایسه با سرزمین اصلی برخوردار باشند.

2-اجرای قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد از سوی دست اندر کاران مراکز و نهادهای سرزمین اصلی مصداق این ضرب المثل که سعدی شیراز در گلستان که فرمود:
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت در قلب زمستان و اورا ثنایی گفت:فرمود تا جامه اش برکنند واز ده به در کردند! مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند،زمین یخ بسته بود.عاجز شد. گفت:«چه بد فعل مردمند!سگ را گشاده اند سنگ را بسته . امیر دزدان از غرفه بشنید و بخندید وگفت:«ای حکیم از من چیزی بخواه!»گفت:«جامه ی خود می خواهم اگر انعام فرمایی کرم باشد.
امیدوار بود آدمی به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

سالار دزدان بر حالت وی رحمت آورد و جامه باز فرمود و لباچه پوستینی ودرمی چند بر آن مزید کرد و بدادش وعذر خواست و لطف بسیار کرد.

لازم به یاد آوری است که سازمان های مناطق آزاد از ورود انواع تکنولوژی های پیشرفته برای خلق مزیت های رقابتی در مناطق آزاد برای گسترش تولید و صادرات به بازار های هدف منطقه ای و بین المللی استقبال نموده و آمادگی لازم را برای جذب سرمایه گذار خارجی و ایرانی به صورت مستقل و مشارکتی دارد. مناطق آزاد هفت گانه کشور، همگی دارای ظرفیت ها و امکانات منحصر به فردی هستند.

این مناطق علاوه بر امتیازات مشترک و همانند، قانونی بوده، ولی به لحاظ منطقه ای دارای امکانات اختصاصی متفاوتی به شرح زیر هستند:

1-در منطقه آزاد کیش، گردشگری تفریحی و ورزش های دریایی،خدمات مالی، پشتیبانی فعالیت های نفتی، صنعت حفاری فراساحلی ، صنایع الکترونیک و مدیا سیتی .

2-در منطقه آزاد اروند، خدمات پشتیبانی صنعت نفت، تجارت و ترانزیت در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی ایران- لاذقیه، صنایع سنگین و خوشه های صنعتی، خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به کشورهای جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا محور، گردشگری تفریحی و ورزشی.

3-درمنطقه آزاد قشم، انرژی، خدمات پشتیبانی و لجستیکی صنعت نفت،صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشکری طبیعی، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا محور.

4-در منطقه آزاد چابهار، انرژی، محور ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان،صنایع تجاری محور توسعه شرق ، صنایع نگهدارنده و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور، خوشه های صنعتی، فطب سوم خودروسازی کشور، گردشگری طبیعی و ورزش های دریایی، تولیدات مبتی بر اقتصاد دریا محور.

5-در منطقه آزاد انزلی، صنایع لنگرگاهی شمالی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، گردشگری سلامت و طبیعی، صنایع تجاری در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی شانگهای- اکتائوی قزاقستان- بندر کاسپین، و کشورهای CIS، و صنایع با ارزش افزوده بالا.

6-درمنطقه آزاد ارس،صنایع تجاری، صنایع با ارزش افزوده بالا، گردشگری درمانی و سلامت، مجتمع های بزرگ کشت و صنعت، ترانزیت کالا به کشورهای حوزه قفقاز و بنادر دریای سیاه.

7-در منطقه آزاد ماکو، ترانزیت و خدمات حمل و نقلی، صنایع فرآوری کانی های غیر فلزی، مجتمع های بزرگ کشت و صنعت و مراکز پرورش دام، صنایع با ارزش افزوده بالا، گردشگری سلامت و طبیعی.

لازم به توضیح است که دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید بر اساس سیاست های اقتصادی و شناسایی مشکلات و امکان سنجی های به عمل آمده بدنبال توجه به مسایل زیر در نواحی مختلف کشور است تا بتواند با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید که مجوز برخی از آن ها از جانب مجلس شورای اسلامی نیز صادر شده است ، پتانسیل های بالقوه منطقه ای را به توان بالفعل اقتصادی و رقابتی تبدیل کند:

1-ساماندهی به مساله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری(منطقه آزاد منفصل بانه و مریوان).

2- هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشورو استفاده از پتانسیل های تجاری آب های آزاد(منطقه آزاد جاسک).

3- ایجاد مرکزی برای پردازش وصادرات کالا(منطقه آزاد بوشهر).

4-فعال کردن ظرفیت های توسعه استان های غربی در حوزه زیرساخت ها، تجارت و تولید(منطقه آزاد مهران).

5-ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه ای و بین المللی (منطقه آزا اینچه برون).

6- استفاد از ظرفیت های غنی استان اردبیل در زمینه های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه آسیای میانه(منطقه آزاد اردبیل).

7-استفاده موثر از هم مرز بودن با ۳ استان کشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان (منطقه آزاد تجاری سیستان).
در دیگر مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی، هدفهای تاسیس شامل پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و بر قراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری پیشرفته، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانسشیپمنت(انتقال کالا) از موارد مورد توجه دولت بوده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه‏ گذاری کشور

باید خاطر نشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه ‏گذاری کشور هستند . با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه ایجاد کرده است، سازوکارهای مناسبی برای جذب سرمایه‏ گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین ‏المللی در دوره پسا تحریم وجود دارد. استفاده از ظرفیت‏های مناطق آزاد برای بهبود فضای کسب وکار به خصوص در سطح بین‏المللی می تواند عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برای جوانان این مرز و بوم باشد. به ویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست های عمده دولت تدبیر و امید است، با ظرفیت‏ سازی و جهت دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین المللی زمینه ایجاد فرصت های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای را بیش از پیش فراهم می کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی که از جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه ‏گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه ‏گذاران است ، موضوع حمایت از سرمایه‏ ها و سرمایه‏گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی است در اولویت‏ خود قرار دهد.
جذب سرمایه‏گذاری خارجی می تواند رویکرد مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد توسعه بین المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو ، با جذب سرمایه‏ گذاری‏های خارجی می‏توان نسبت به احداث زیرساخت‏ها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش‏های رایج سرمایه‏ گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت های اقتصادی را ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل داد و توانمندی‏های اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدف متجلی ساخت‏. بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایرانی با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‏تواند زمینه‏ های لازم را برای ایجاد زیرساخت‏های لازم برای حرکت جهش ‏وار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاو خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است.

درنا کسرایی

مدیر روابط عمومی

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2378435730446531157
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: