از این مخملباف برائت می‌جویم

جام جم:حمایت انتقادی

«حمایت انتقادی»عنوان سیرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که آقای دکتر روحانی، نه نامزد مطلوب اصلاح‌طلبان بود و نه نامزد مورد علاقه اصولگرایان و چنانچه خود بارها تاکید و تصریح کرده است، مستقل بوده و خواهد بود.

البته حمایت آشکار و پنهان برخی چهره ها با پیشینه اصولگرایی یا اصلاح طلبی از ایشان هم بخش دیگری از واقعیت است.

سخن ما در این یادداشت، تکلیف اصولگرایان بارئیس جمهوری است که از آنها نیست.

بگذارید صحبت پیرامون این موضوع را از خاطره ای آغاز کنم. در یکی از جلسات مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها با وزیر ارشاد دولت نهم، آقای صفارهرندی بااشاره به پروژه ای گله کرد که چرا برخی مطبوعات حداقل وظیفه حرفه ای خود را انجام نمی دهند و برخی اقدامات دولت که انصافا ارزشمند است؛ در روزنامه های آنها حتی منعکس نمی شود؟

پاسخ مدیرمسئول یکی از روزنامه های شاخص اصلاح طلب شنیدنی بود. وی خطاب به وزیر ارشاد گفت (قریب به مضمون): این که خیلی روشن است، ما موافق این دولت نیستیم و برای موفقیت او کاری نمی کنیم و تلاش می کنیم دولت مورد نظر ما سر کار بیاید، لذا فعالیت های این دولت را پوشش نمی دهیم!

صراحت این مدیرمسئول اصلاح طلب که احتمالا حرف دل برخی دیگر از همفکران او هم بود، همه را شگفت زده کرد و به نظرم آقای صفارهرندی هم با اشاره به صراحت این اعتراف، دیگر موضوع را ادامه نداد.آیا اصولگرایان هم با دولت برنیامده از آنها این گونه رفتار می کنند؟

پاسخ این پرسش، قاطعانه منفی است و به نظرم همین جا یکی از تفاوت های مهم اصولگرایان واقعی با جریان های دیگر آشکار می شود.

نگاه اولیه اصولگرایان به دولت ها در نظام جمهوری اسلامی اعم از این که رئیس جمهور و دولت او رسما متعلق به جریان اصولگرا باشد یا نباشد، نگاه به «دولت نظام جمهوری اسلامی» است و وظیفه و تکلیف آحاد جامعه و خصوصا اصولگرایان، کمک و همراهی برای موفقیت این دولت است.

اصولگرایان، نگاه قبیله ای ندارند و نباید داشته باشند که اگر دولتی برآمده از آنان باشد، مورد حمایتشان باشد و برای موفقیتش تلاش کنند و اگر از آنان نبود، برای شکستش برنامه ریزی و تلاش کنند یا حداقل از او حمایت نکنند.

بنابراین رویکرد اولیه اصولگرایان به دولت جناب آقای دکتر روحانی، رویکرد حمایتی خواهد بود و بدون تردید هم، در صورت موفقیت ایشان خشنود خواهند شد. از سوی دیگر اصولگرایان نمی توانند و نباید نسبت به رفتار دولت، منفعل و نگران انگ ها و برچسب ها باشند.

همان طور که حمایت از اقدامات و تصمیمات درست دولت وظیفه است، نقد تصمیمات و اقدامات احیانا نادرست و خارج از چارچوب، اصول و معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه و تکلیف است. لذا می توان گفت رویکرد کلان اصولگرایان به دولت «تدبیر و امید» حمایت انتقادی خواهد بود.

خراسان:زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی

«زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر سیدعباس صالحی است که در آن می‌خوانید؛آقای علی مطهری، اظهار داشته اند که عده ای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانال های کولر، دستگاه های استراق سمع و فیلم برداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفته اند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.

واقعه فوق، یادآور داستان قتل های زنجیره ای است. در دهه های پیشین، عده ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می زدند، اما اتفاق شوم قتل های زنجیره ای، گرچه به قتل مظلومانه چندین انسان بی گناه انجامید، اما موجب شد که آن شیوه غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده ترورهای سفید در دهه اخیر مسدود شود. امید می رود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزه حریم خصوصی داشته باشد.

با این بهانه و امید، چند نکته ای را یادآور می شوم:

۱- متأسفانه مدت هاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزه تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، صندوق های پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عده ای به راحتی به خود این حق را می دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری راه بیابند و از آن مدرک سازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفت وگوها و جلسات، تلفن ها خاموش می شوند و آن را از حد ترخّص به کناری می گذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دل نگرانی و رویه ای وجود دارد.

۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان می کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عام قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مؤمنان را از تجسّس باز می دارد و می فرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم چنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگران را ممنوع می کند (سوره نور، ۲۷) سخنی که می توان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانه دیگران را مشمول آن دانست. هم چنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع می شمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریم ها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا داده اند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.

دغدغه شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفته اند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امر به معروف را بر عهده داشته اند) به صراحت بیان کرده اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.

این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می توان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.

۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمی توان با شک و شبهه، از گستره اصل عام فقهی ـ قانونی دست برداشت.

۴- به نظر می رسد که عده ای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصره های قانونی را تعویض کرده اند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانسته اند و به راحتی در هر موردی که می پندارند فاصله ای فکری و یا سلیقه ای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که رهاورد فقه اسلامی است) می پردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتل های زنجیره ای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمی انجامد بلکه گام های تخریبی را در اعتمادسوزی بر می دارد.

امید می رود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیده اند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.

کیهان:این بدهی و آن طلب!

«این بدهی و آن طلب!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1- برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدعیان‌اصلاحات برخلاف آنچه ادعا می‌کنند، در سهم‌خواهی از دولت آقای روحانی با مشکلات و موانع جدی روبرو شده‌اند. دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده، هوشمندتر از آن است که نداند، سهم رأی جبهه‌اصلاحات در سطح کشور به سختی از 7 درصد تجاوز می‌کند بنابراین و همانگونه که بارها تاکید کرده است خود را وامدار این جبهه و هیچ جبهه و گروه‌ دیگری نمی‌داند. از نگاه رئیس‌جمهور منتخب، این نکته نیز پنهان نیست که اگر جبهه اصلاحات رأی داشت، نامزد اختصاصی خود، آقای عارف را به زور وادار به کناره‌گیری نمی‌کرد.

از سوی دیگر، اعضای اصلی جبهه اصلاحات به صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که آقای روحانی نامزد این جبهه نبوده است و مدعیان اصلاحات بعد از آن که کاندیدای اختصاصی خود را فاقد رأی دیده‌اند، از روی ناچاری به حمایت از آقای روحانی روی آورده‌اند. آقای محمدعلی نجفی عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در مصاحبه با هفته‌نامه «آسمان» می‌گوید «در آخرین جلسه قبل از ثبت‌نام تقریبا از اینکه آقای خاتمی یا هاشمی وارد صحنه شوند ناامید شدیم. به همین خاطر یک پیشنهادی شد که از 4 کاندیدای بالقوه که نهایتا می‌توانند نامزد اصلاح‌طلبان باشند بخواهیم تا ثبت‌نام کنند و نهایتا یکی از آنها را انتخاب کنیم». آقای نجفی تصریح می‌کند «4 نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات آقایان؛ مهر علیزاده، جهانگیری، شریعتمداری و عارف بوده‌اند». عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که چرا به سراغ آقای روحانی نرفتید؟ می‌گوید «جمعی از اصلاح‌طلبان اعتقاد داشتند که اگر ما فردی را که مواضع روشن‌تری در رابطه با گفتمان اصلاحات داشته باشد، انتخاب کنیم بهتر است، لذا در آن مرحله توافقی درباره ایشان وجود نداشت».

آقای روحانی فراموش نمی‌کند که برخی از داعیه‌داران کنونی حمایت از ایشان نظیر آقای دکتر زیباکلام اعلام کرده بود، «روحانی اصلا اصلاح‌طلب نیست» و تاکید کرده بود که ایشان در نهایت «بیشتر از 2 میلیون رأی ندارد». همین دیروز، مسئول ستاد دکتر عارف اعلام کرد که «روحانی اصلاح‌طلب نیست»! و... این چرخه و دهها نمونه مشابه دیگر، نمی‌تواند از دید و نگاه دکتر روحانی پنهان بماند. بنابراین بدیهی است که خود را وامدار اصلاح‌طلبان نداند.

2- مدعیان اصلاحات اما به حضور در کابینه دکتر روحانی نیاز حیاتی دارند چرا که طیفی از آنها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، آشکارا دست به وطن‌فروشی ‌زده و در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه جمهوریت و اسلامیت نظام وارد کارزار شده بودند. سران و عوامل فتنه‌88 با‌توجه به حمایت‌های گسترده و همه‌جانبه بیرونی، تصور نمی‌کردند که کودتای مخملی غرب علیه ایران اسلامی با آن شکست سنگین و مفتضحانه روبرو شود. از این روی و با اطمینان از پیروزی کودتا و نهایتا سقوط جمهوری اسلامی ایران! پرده‌ها را کنار زده و ماهیت نفرت‌انگیز خود را آشکار کردند. و اکنون همین اصحاب فتنه انتظار حضور در دولت جدید را دارند!

اصحاب فتنه، حمایت از آقای روحانی را دریچه و روزنه‌ای برای بازگشت به عرصه سیاسی نظام تلقی می‌کردند و از آنجا که تابلوی واقعی آنها به ننگ وطن‌فروشی آلوده است، زیر تابلوی «اصلاحات» به میدان آمده بودند.

بدیهی است رئیس جمهور منتخب، هرگز نخواهد پذیرفت که کابینه خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بیرونی بدنام کند، چرا که حضور آنها علاوه بر بدنام کردن کابینه، می‌تواند یک خطر بالقوه و جدی برای نظام و از جمله دولت آقای روحانی تلقی شود.

سران و عوامل فتنه بارها نشان داده‌اند که به هر علت - از جمله، برخی گزک‌های احتمالی- جرأت نه گفتن به خواسته‌های دیکته شده مثلث مورد اشاره را ندارند. آیا رئیس جمهور محترم در صورت به کارگیری این طیف در پست‌های حساس دولتی- و نه الزاماً وزارت یا معاونت- می‌تواند اطمینان داشته باشد که آنها در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن کاری به دولت، مردم و نظام اسلامی نخواهند بود. چه اطمینانی هست؟!

همین جا باید به این نکته که پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اشاره کنیم که جبهه اصلاحات باید حساب خود را از اصحاب فتنه و حامیان آن جدا کند و نباید اجازه بدهد که آلودگان به جنایت و خیانت، زیر تابلوی جبهه اصلاحات پنهان شوند و بدنامی و ننگ پاک‌نشدنی خود را به سایر اصلاح‌طلبان که در بستر و چارچوب نظام فعالیت کرده و به دفعات وفاداری خود را نشان داده‌اند، سرایت دهند.

3- این روزها، اصحاب فتنه به ترفند تازه‌ای روی آورده و پروژه‌ای را در دو محور کلید زده و عملیاتی کرده‌اند. هدف نهایی این پروژه که با توجه به هوشیاری آقای روحانی، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، ‌القای این توهم به رئیس جمهور منتخب است که غیر از مدعیان اصلاحات طیف دیگری با ایشان همراه نیست! و در پی این نتیجه‌گیری هستند که آقای روحانی برای اداره کشور چاره‌ای جز تکیه کردن به آنها ندارد! مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه حجم فراوانی از روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های تحت اختیار خود را به القای این توهم اختصاص داده‌اند که در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات به پیروزی رسیده و آقای روحانی موفقیت خود را مدیون حمایت اصلاح‌طلبان است! توهمی که به اسناد و شواهد غیرقابل انکاری از بی‌پایه بودن آن اشاره کرده‌ایم. اصحاب فتنه در این بخش از پروژه دو شاخه خود تضعیف جایگاه آقای روحانی را نیز دنبال می‌کنند. با این منظور که رئیس‌جمهور منتخب از پیش خود شایستگی و جاذبه لازم برای کسب رأی را نداشته است!

اصحاب فتنه در محور دوم از پروژه دوسویه مورد اشاره، تلاش می‌کنند، همه کسانی را که به رئیس‌جمهور منتخب رأی نداده و نامزد دیگری داشته‌اند، دشمن و بدخواه ایشان معرفی کنند! به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- کیهان طی چند هفته اخیر پیشنهادهای خیرخواهانه‌ای برای دوام دولت جدید و اقتدار آن در برخورد با مشکلات پیش‌روی ارائه داده است و مخصوصا با نگاهی دلسوزانه، دکتر روحانی را از به کارگیری اصحاب وطن‌فروش فتنه در کابینه خود برحذر داشته است ولی فقط با نیم نگاهی به روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های داخلی و خارجی حامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به وضوح می‌توان دید که تمامی آنها بدون استثناء از پیشنهادهای دلسوزانه کیهان با عنوان اعتراض به رئیس‌جمهور منتخب یاد کرده‌اند!

نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه در مقابل اسناد غیرقابل انکاری که کیهان برای اثبات وطن‌فروشی آنان ارائه کرده است کمترین پاسخی ندارند.

و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که ترفند مدعیان اصلاحات و اصحاب‌فتنه در عزم دکتر روحانی برای خدمت به اسلام و انقلاب و مردم خللی ایجاد کند و رئیس‌جمهور منتخب را با کسانی همراه سازد که بارها نشان داده‌اند هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نمی‌دهند!

4- پیش از این در گزارش‌ها و یادداشت‌های جداگانه و پرتعداد و از جمله در یادداشت‌ روز کیهان 19/4/92 با عنوان «رفیق قافله نیستند» به خدمات فراوان و انبوه و در بسیاری از موارد بی‌نظیر دولت کنونی اشاره داشته و دلسوزانه برای توجه بیشتر جناب آقای دکتر روحانی از «پروژه وارونه» اصحاب‌فتنه علیه دولت ایشان یاد کرده و آورده بودیم؛ «اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع شناخته شده اصحاب فتنه در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند. آنان از یکسو اصرار دارند افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است. حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!»

جماعت یاد شده در واکنش به یادداشت مورد اشاره کوشیدند کیهان را به بزرگنمایی و غلو درباره خدمات دولت کنونی متهم کنند و بر این ادعای فریب دمیدند که کیهان برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین تکلیف می‌کند! و حال آن که معتقدیم آقای روحانی همانگونه که خود اعلام کرده‌اند وامدار هیچ حزب و گروه و جمعیتی نیستند و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است و البته براین باوریم که دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور همه ملت، خدمت به مردم و نظام و اسلام را به مردم بدهکار است و در مقابل، حمایت دلسوزانه و خالصانه از دولت یازدهم، طلب ایشان از مردم است.

جمهوری اسلامی:گرانی برنامه‌ریزی شده!

«گرانی برنامه‌ریزی شده!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرین روز حضورش در عرصه اجرایی کشور همچنان بر طبل تصمیمات عجیب و خلق‌الساعه بکوبد و ثابت کند نظرات کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی تصمیمات، سرسوزنی برایش اهمیت ندارد.

تصمیماتی مانند حذف ارز به نرخ مرجع از این موارد است. اگرچه ممکن است گفته شود این تصمیم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأیید کارشناسان بوده است اما واقعیت این است که هم زمان اجرای این تصمیم و هم شیوه اجرای آن توسط دولت همچنان شائبه کم اهمیتی به منطق اقتصاد را دامن می‌زند.

مدت‌های مدیدی است که کارشناسان و اهل اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران را چند نرخی بودن ارز می‌دانند و معتقدند دولت باید با شیب ملایمی اجازه تعیین نرخ ارز را در بازار بدهد و در عین حال نیز نظارت کافی بر عدم تأثیرگذاری افزایش یا به عبارت دیگر، واقعی شدن، نرخ ارز قیمت کالاهای ضروری مردم داشته باشد.

ماحصل این تأکیدات و نقش مخربی که تعیین قیمت ارز در دو سطح از سوی دولت و بانک مرکزی در روند تک نرخی کردن ارز ایفا می‌کرد، حذف قیمت 1226 تومانی برای دلار و افزایش قیمت ارز مرجع به 2477 تومان شد. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی با یک تیر دو نشان را زدند؛ نخست اینکه از زیر فشار منتقدانی که دولت را مسبب اصلی چند نرخی بودن ارز قلمداد می‌کردند، تا حدودی خارج شدند، و دوم اینکه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود 2500 روند دشوار تخصیص ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی را تا حد زیادی تسهیل کردند.

در این میان مقرر شد برای جلوگیری از تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، بانک مرکزی به نیابت از دولت مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع سابق و جدید را به وارد کنندگان بپردازد تا اثر افزایشی قیمت ارز مرجع بر قیمت‌های ریالی خنثی شود.

در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط وعده دادند که با وجود افزایش نرخ ارز مرجع، هیچگونه افزایش در قیمت کالاهای اساسی وارداتی بوجود نخواهد آمد. اما به نظر می‌رسد، عملکرد دولت درحال حاضر دو مشکل اساسی در مسیر تحقق این وعده در آینده نزدیک بوجود خواهد آورد؛ نخستین مشکل عدم تخصیص یارانه ریالی برای جبران مابه‌التفاوت ارز مرجع سابق و فعلی است.
بنابر آنچه مسئولان گمرک و برخی وارد کنندگان کالاهای اساسی عنوان می‌کنند، روند اختصاص یارانه ریالی به کالاهای وارد شده بسیار کند است و همین مسئله، ذخیره شدن حجم بالایی از این کالاها را در گمرکهای مختلف به دنبال داشته است.

نمونه این مشکل را چند هفته قبل در مورد کره شاهد بودیم و امروز در مورد دارو. طبیعی است که عدم ترخیص این کالاها باعث کمبود آن‌ها در بازار و افزایش قیمت‌ها می‌شود چنانکه در مورد کره اینگونه شد.

مشکل دیگر نیز به خواسته عجیب دولت از وارد کنندگان باز می‌گردد؛ دولت از آن دسته از وارد کنندگانی که کالاهای خود را پیش از ابلاغ حذف ارز مرجع 1226 تومانی نیز ثبت سفارش و وارد کرده اند، می‌خواهد اکنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جدید را بپردازند!

به عبارت دیگر دولت با عطف به ماسبق کردن این دستورالعمل، وارد کنندگانی را که کالاهای اساسی وارد شده را با ارز 1226 تومان ثبت کرده‌اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها می‌خواهد در قبال صدور اجازه ترخیص کالاها از گمرک تقریباً دو برابر معادل ریالی، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واریز کنند!

بدیهی است این اقدام عجیب بسیاری از وارد کنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند چنانکه بسیاری از وارد کنندگان با گلایه از این تصمیم، ناتوانی خود را از پرداخت چنین رقمی اعلام کرده‌اند. کاملاً روشن است ادامه این روند یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهیم بود چرا که بخش عمده‌ای از مواد اولیه لازم برای این صنایع و نهاده‌های تولید مورد استفاده در این بخش‌ها از قبیل سویا، دان مرغ و... اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند.

با در نظر گرفتن مجموع این مسائل به نظر می‌رسد نهادهای ناظر مانند: مجلس، دیوان عدالت اداری و... باید با محوریت بخش خصوصی در برابر این اقدامات غیرمتعارف موضع‌گیری کنند و جلوی مشکلاتی را که در صورت ادامه این شرایط قطعاً در آینده نزدیک و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم بروز خواهد کرد را بگیرند، در غیر این صورت متأسفانه شاهد افزایش شدید قیمت‌های کالاهای اساسی خواهیم بود که کام مردم را تلخ خواهد کرد.

رسالت:چرا وعده‌ها فراموش می‌شوند؟!

«چرا وعده‌ها فراموش می‌شوند؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهمترین گلایه‌های همیشگی مردم، این است که برخی دولتمردان اعم از رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس، هنگامی که از سد انتخابات می‌گذرند و بر مسند قدرت تکیه می‌زنند شعارها و وعده‌های دوران رقابت انتخاباتی خویش را به فراموشی می‌سپارند و دغدغه‌هایشان تغییر می‌کند. با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت یازدهم قرار داریم،‌تاملی در ریشه‌یابی این مشکل می‌تواند برای دولت آینده‌ کارساز باشد.

روشن است که در انتخابات، اکثریت مردم به فردی رای می‌دهند که سخنان و شعارهایش ناظر به خواسته‌ها و نیازمندی‌های عموم جامعه باشد و با تحلیلی واقع بینانه‌تر از مشکلات غالب بر جامعه و وعده حل آنها را بدهد و علاوه بر آن راهکارهایش نیز به واقعیت نزدیک‌تر باشد. همچنین اکثریت مردم،‌ سخنان او را باور و به توانمندی‌ او بیش از سایر نامزدها اعتماد کنند.

چنان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اگرچه اکثریت نامزدها به درستی حل مشکلات اقتصادی جامعه را در اولویت قرار دادند اما با توجه به مجموع عوامل موثر فوق‌الذکر نهایتا شخصیتی در کسوت روحانیت توانست گوی سبقت را از دیگران برباید و اعتماد بیشتری را به خود جلب کند. اما سئوال اینجاست که چه باید کرد تا این اعتماد افزایش یابد و چه عواملی موجب کاهش تدریجی این سرمایه می‌شود؟ چگونه می‌توان با گذشت زمان مانع پیدایش این باور در مردم شد که مسئولان، وعده‌های انتخاباتی خود را فراموش کرده‌اند؟

به طور کلی در روند تغییر دغدغه‌های دولتمردان از زمان تبلیغات انتخابات تا پایان دوران مسئولیت، برخی علل و عوامل بیشتر جلب توجه می‌کند. علت نخست که لااقل درباره دولتمردان ایران احتمال ضعیف‌تری دارد آن است که اصولا از ابتدا باوری نسبت به این وعده‌ها و شعارها وجود نداشته است و صرفا برای جلب آرای مردم، مطابق با خواسته‌ و نیاز آنان شعارهایی داده شده و عزم و نیتی برای عمل به این وعده‌ها وجود نداشته است.

عامل و علت دیگر، شیوه برخورد احزاب و نامزدهای رقیب است. اینان می‌توانند همانند جریان فتنه در سال 88 پس از اعلام نتایج، فضایی تخریبی در جامعه پدید آورند که از طرفی مدت‌ها ذهن و توان مسئولان را متوجه تنش‌های سیاسی پس از انتخابات کند و مانع ایفای مسئولیت و عمل به وعده‌ها گردد و از طرف دیگر امکان استمرار یک رقابت و نظارت سالم بر عملکرد مسئولان را در جهت حل مشکلات مردم، سلب نماید. خوشبختانه در انتخابات اخیر، برخورد احزاب و نامزدهای رقیب، تحسین برانگیز بود و اصولگرایی ایجاب می‌کند که رویکرد حمایت و مراقبت همچنان ادامه یابد تا از این منظر تشویش خاطری برای رئیس‌جمهور منتخب فراهم نیاید.

سومین عامل که از همه ریشه‌ای‌تر و تاثیرگذارتر است فاصله گرفتن تدریجی مسئولان از مردم است که طبعا باعث می‌شود خواسته‌ها و مشکلات مردم نیز چنان که باید درک و احساس نشود و به تدریج از اولویت‌ کاری مسئولان کنار گذاشته شود و در حالی که مردم، بخصوص اقشار نیازمند جامعه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولتمردان با نوعی بی‌تفاوتی از کنار دغدغه‌های مردم بگذرند و دغدغه‌های خود را جایگزین دغدغه‌های مردم کنند.

به دلیل این‌گونه مخاطرات است که امام علی (ع) به مالک اشتر در ابلاغ انتصاب وی به فرمانداری مصر توصیه می‌فرماید که مبادا رو پنهان کردن تو از مردم به درازا بینجامد. در ایجاد و ازدیاد فاصله بین دولتمردان و مردم یا کم کردن و از میان برداشتن آن تعیین‌کننده‌ترین نقش را "خواص" و اطرافیان مسئولان ایفا می‌کنند. آنان هستند که می‌توانند به عنوان رسانه و زبان مردم،‌ واقعیات و مشکلات جامعه را به دولتمردان گزارش دهند و پیگیر حل آنها باشند یا با چرب‌زبانی و خوش‌خدمتی، زمینه غفلت مسئولان را از دغدغه‌های مردم فراهم آ‌ورند.

امام علی (ع) در همان نامه نقش سرنوشت‌ساز خواص را یادآور شده و به ویژگی‌های شایسته‌ترین و ناشایست‌ترین خواص اشاره فرموده‌اند.

مقام معظم رهبری نیز در تفسیر این ویژگی‌ها بارها موقعیت کلیدی و تاثیرگذار خواص را در امور کشور مورد تاکید قرار داده‌اند.

در میان خواص، غیر قابل اعتمادترین آنان کسانی هستند که برای تامین منافع دنیوی خود و حزب و گروه و سلیقه سیاسی خویش حاضرند دولتمردان را قربانی کنند و برای این‌گونه خواص آنچه که اولویت دارد حل مشکلات مردم نیست بلکه اولویت آنان رفع دغدغه‌های مادی و سیاسی خودشان است. به عنوان مثال در شرایط کنونی که رئیس‌جمهور منتخب وعده کرده است همه توان خویش را به کار بگیرد تا با یاری یکایک آحاد جامعه برای معیشت مردم و گرانی و اشتغال چاره‌اندیشی کند، هنوز ایشان زمام امور را در دست نگرفته است،‌برخی سیاسیون و احزاب مدعی حمایت از رئیس‌جمهور، با اعمال فشار می‌خواهند ایشان را به وادی کشمکش‌های سیاسی بکشانند و وادار به حمایت از احزاب شکست خورده یا جانبداری از برخی عناصر سیاسی مطرود کنند که رفتار خائنانه آنان موجب شد، مردم با سماحت کوشش نمایند شاید بتوانند نفرت خود از خیانت ایشان را به فراموش کردن آنان مبدل سازند.

خطرناک‌ترین این‌گونه خواص خویش فرما آنانی هستند که در استفاده ابزاری از دولتمردان با تجربه و سوق دادن آنان به سراشیبی سقوط سیاسی، سابقه و تخصص دارند و می‌دانند که چگونه در روز مبادا خود را در حاشیه امن حفظ کنند. با توجه به این جایگاه تعیین کننده خواص است که پیش‌بینی ساختاری علاوه بر خواص رسمی موضوعیت و ضرورت پیدا می‌کند تا ارتباط مسئولان با مردم از انحصار عده‌ای خاص خارج شود و واقعیات و مشکلات مردم از دید و اندیشه مسئولان پنهان نماند.

البته مسئولیت خواص علاوه بر انعکاس و پیگیری اولویت‌های جامعه، ارائه پیشنهادهای حکیمانه و کارشناسانه برای حل مشکلات نیز هست زیرا چه بسا اولویت‌ها درست تشخیص داده شود اما با انتخاب راهکاریی سطحی و غیر کارشناسی، علی‌رغم تلاش فراوان، نتیجه مطلوب حاصل نگردد.

سیاست روز:از این «مخملباف» برائت می‌جویم

«از این مخملباف برائت می‌جویم»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی شکوهی است که در آن می‌خوانید؛در دوران جنگ تحمیلی دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران بودم و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن درس می‌خواندم. روزی کمی دیرتر از حد مجاز به کلاس درس یکی از اساتید سخت‌گیر گروه فلسفه رسیدم و او نیز از حضورم در کلاس درس ممانعت کرد. در سالن دانشکده سرگردان بودم که به آگهی نمایش فیلم «توبه نصوح» مخملباف در سالن اجتماعات برخوردم. آن فیلم را تا ساعت شروع کلاس درس بعدی، دیدم و سخت متاثر شدم؛ آنچنان که از آن استاد بزرگوار رسما تشکر کردم که با محروم کردن من از شرکت در کلاس درس، توفیق دیدن این فیلم را برایم فراهم کرد.

پیشتر، نقد مخملباف به جریان مارکسیستهای وطنی را در «حصار در حصار» دیده بودم. او یک زندانی باسابقه چپ را نشان می‌داد که اسیر توهمات تئوریک خود است و علیرغم پیروز شدن واقعی انقلاب، هنوز باور ندارد که انقلاب شده است و به همین دلیل، حاضر نیست از سلول زندانش و در واقع از زندان ایدئولوژیک خود خارج شود. در «بایکوت» پا به پای مخملباف و در تنهایی بایکوت شدن یک زندانی از سوی هم‌سلولی‌هایش پیش رفتم زیرا خودم در زندان ساری برای مدتی از سوی مارکسیست‌ها، بایکوت شده بودم و این درد را می‌فهمیدم.

مخملباف بتدریج سینما را بهتر شناخت و هر چند پیام صریح خود را در فیلمهایش می‌ریخت اما بر تکنیک سینما مسلط شد. در «دستفروش»، این توانایی برجسته‌تر به نمایش در آمد هر چند تصویری سیاه از زندگی داشت. با «بایسیکل‌ران» بسیار ارتباط برقرار کردم و قصه فقر و نداری و اجبارهای اجتماعی را با تمام وجودم حس کردم که قبلا چشیده بودم. در «عروسی خوبان»، شورش یک روشنفکر دردمند مسلمان بر مناسبات ناسالم ثروت و قدرت را آن هم بعد از پایان جنگ دیدم و البته حس کردم که مخملباف کمی مسیر خود را کج کرده است اما در عین حال در مقابل مسئولان وقت روزنامه کیهان، موضع اعتراضی و انتقادی داشتم که چرا به مخملباف می‌تازند و در جستجوی بهانه‌هایی هستند تا او را از جمع خودی‌ها، برانند. حتی خاطرم هست که به ماجرای مرگ دردناک همسر اولش و صیغه شدن مادرش! و مواردی از این دست هم متوسل می‌شدند تا نشان دهند که مخملباف دیگر از ما نیست.

در «هنرپیشه» مخملباف، روح‌های بزرگ آدمیان در اوج قله انسانیت به نمایش در آمدند به‌ گونه‌ای که در پایان فیلم نتوانستم از دست زدن ممتد در سالن سینما برای تشویق مخملباف خودداری کنم. مخملباف با «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، برجسته‌تر شد و انتقام خود را از صاحبان قدرت گرفت و با ریختن فیلم خام جلوی ناصرالدین شاه (انتظامی)، مدعی شد که صاحبان قدرت وقتی می‌خواهند وارد سینما شوند، از فیلم همان مقدار می‌فهمند که گاو از علف! البته مخملباف خودش در «سلام سینما» خیلی از موضع قدرت و بعضا از موضع تحقیر با بازیگرانش که مردم عادی بودند، برخورد کرد و کم به او اعتراض نکردند.

از بعد از خارج شدن مخملباف از کشور، دیگر وی برای من از موضع یک کارگردان و سینماگر با گرایش اسلامی و انقلابی جذابیت نداشت زیرا یقین داشتم از این پس، پیام سینمایی مخملباف با آنچه ما به آن معتقدیم، سازگار نخواهد بود و به همین دلیل بیشتر از موضع سیاسی، حال و روز محسن مخملباف را پی می‌گرفتم. طبعا برای من که علیرغم تمامی نقدهایم به وضعیت موجود کشور، انقلاب اسلامی و جهتگیری‌ کلان آن را قبول دارم و با مرزبندی با مخالفان و دشمنان نظام عمل می‌کنم، این نکته بسیار مهم بود که مخملباف دارای چه مواضع سیاسی خواهد بود و از این پس چگونه عمل خواهد کرد؟

در جریان رخدادهای انتخاباتی سال ۸۸ و حوادث بعد از آن، بسیار ناراضی بودم که امثال مخملباف و برخی از ناراضیان مانند او از جمله اکبر گنجی، خود را نماد جنبش سبز معرفی کرده و متولی حمایت از موسوی و کروبی شده‌اند. برای بنده همیشه این نکته مهم بود که رهبری حرکت اعتراضی به حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی را فقط کسانی باید برعهده بگیرند که از جنس همین نظام و انقلاب باشند و ارزشها و اهداف کلان آن را قبول داشته باشند و مسئولان نظام را با ملاکهای انقلابی و اسلامی بسنجند و اگر اعتراضی به عملکردها و حتی رویکردهای نظام اسلامی دارند، با حفظ تمامی مرزبندی‌ها با جریانهای بیرون نظام اسلامی، آن اعتراضها را مطرح کنند. به همین دلیل برای من تلخ بود که در فضای بسته سیاسی و امنیتی داخل کشور که نیروهای ارزشمند انقلابی و در عین حال معترض، امکان نفس کشیدن ندارند،‌ کسانی مانند مخملباف و گنجی در خارج کشور،‌ مدعی رهبری حرکت اعتراضی مردم شوند و هر جور که دلشان می‌خواهد،‌ مرزهای نیروهای سیاسی درون و بیرون جبهه انقلاب را به هم بریزند و همکاری با دشمنان و براندازان نظام اسلامی را هم مجاز جلوه دهند. در این باره در همان زمان مطالبی نگاشتم که در سایت «نقد زمانه» قابل رویت و مطالعه است (از جمله مقاله «جایگاه دشمن در میانه اختلافات نیروهای انقلاب»).

آنچه منجر به نگارش این یادداشت شده است،‌ اعتراض به عملکرد محسن مخملباف و اعلام برائت از سفر اخیر او به اسرائیل و محکوم کردن کاری است که او انجام داده است. در خبرها خواندیم که مخملباف برای نمایش تازه‌ترین فیلمش (باغبان)، در جشنواره فیلم بیت‌المقدس حضور یافته است. به گزارش سایت رسمی مخملباف، برگزارکنندگان جشنواره فیلم بیت‌المقدس، جایزه ویژه جشنواره را به دلیل «دستاوردهای هنری و تلاش و مبارزه طولانی او برای آزادی و دموکراسی» به او اهدا کرده‌اند. به گزارش بی‌بی‌سی، مخملباف هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره فیلم بیت‌المقدس گفت: «اگر سیاست میان ما تفرقه می‌اندازد، به باور من، هنر می‌تواند این فاصله‌ها را ترمیم کند و ما را در دستیابی به اهداف صلح‌آمیزمان متحد کند. از این رو می‌خواهم که این جایزه را به همه هنرمندان، سیاستمداران، روشنفکران و مردم ایران و اسرائیل هدیه کنم که برای صلح و دوستی میان دو ملت کار کرده‌اند و به آن باور دارند».

این اقدام و این اظهارات بسیار وقیحانه است. او که ظاهرا از سیاست فاصله گرفته و آن را برای صلح میان ملتها، منفی ارزیابی می‌کند، با تجاهل‌العارف کتمان می‌کند که رفتن او به بیت‌المقدس و شرکت در جشنواره رژیم صهیونیستی و همکاری با محافل تشکیلاتی بهاییت و ساختن فیلمی به نفع آنان، بزرگترین کار سیاسی در این مقطع است. مخملباف، چشم خود را به روی تمامی جنایت اسرائیل علیه ملت مظلوم فلسطین بسته و برای موجودیت یک رژیم سیاسی اشغالگر، مشروعیت قائل می‌شود و به جای مبارزه با ظلم بزرگ صهیونیستها در اشغال یک سرزمین و آواره کردن میلیونها فلسطینی و به راه انداختن یک هولوکاست تازه در خاورمیانه، مدعی تلاشش برای صلح و دوستی میان ملت ایران و اسرائیل می‌شود.

خوشبختانه این اقدام مخملباف با اعتراض گسترده مردم آزادیخواه جهان و ایران مواجه شد. حتی دهها تن از روشنفکران مخالف جمهوری اسلامی هم اقدام مخملباف در رفتن به سرزمینهای اشغالی فلسطینی را محکوم کردند. در بخشی از بیانیه اعتراضی این طیف از روشنفکران ایرانی مقیم خارج کشور، آمده است: «ما گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، و فعالان مدنی ایران، تصمیم اخیر فیلمساز ایرانی‌، آقای محسن مخملباف، برای شرکت در جشنواره‌ بین‌المللی فیلم بیت‌المقدس که از سیزدهم تا بیست و دوم تیر برگزار می‌شود را عمیقا نگران‌کننده می‌دانیم. شرکت آقای مخملباف در این جشنواره، فراخوان «تحریم فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل» و نیز فراخوان بین‌المللی «بایکوت، عدم سرمایه‌‌گذاری و تحریم دولت اسرائیل» BDS را نقض می‌کند. این فراخوان‌ها به ترتیب در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ توسط جامعه‌ مدنی فلسطین صادر شده‌است. ما به خشونتی که توسط دولت اشغالگر اسرائیل علیه فلسطینیان اعمال می‌شود معترضیم و از جنبش مسالمت‌آمیز و جهانی BDS حمایت می‌کنیم. این جنبش در پی اعمال فشار بر دولت اسرائیل است تا تصفیه‌ قومی-نژادی فلسطینیان، اشغال سرزمین‌های فلسطینی و برقراری نظامِ آپارتاید را متوقف کند. تصمیم آقای مخملباف برای شرکت در جشنواره‌ای که مستقیما توسط دولت اسرائیل حمایت مالی می‌شود و قرار است از ایشان به شکل ویژه‌ای در جشنواره تقدیر شود، به مثابه‌ حمایت ضمنی وی از سیاست‌های آپارتاید دولت اسرائیل است. ما نسبت به بی‌اعتنایی آقای مخملباف به جنبش جهانیِ دفاع از حقوق فلسطینیان ابراز نگرانی می‌کنیم».

همیشه بر این باور بودم که جریانهای مخالف جمهوری اسلامی و منتقدان نظام، باید متوجه این نکته مهم باشند که تعارض خود با نظام اسلامی را در مقابل دیگر تعارضات سیاسی مهم دنیا، اصل و عمده نکنند زیرا به دلیل تعارض واقعی میان اهداف جمهوری اسلامی با امپریالیسم و صهیونیسم، حتما سر از همکاری با دشمنان ملت ایران در خواهند آورد. متاسفانه مخملباف یکی دیگر از شواهدی است که برای اثبات ادعای فوق، قابل عرضه است.

تهران امروز:نمایی دیگر از بحران مصر

«نمایی دیگر از بحران مصر»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است که در آن می‌خوانید؛فضای سیاسی مصر پس از برکناری مرسی از قدرت از طریق نهاد نظامی؛ ملتهب و شکننده به‌نظر می‌رسد. رهبران اخوان‌المسلمین با عدم پذیرش شرایط موجود همچنان بر نافرمانی گسترده مدنی و حضور طرفداران خویش در خیابان‌ها برای باز گشت مجدد مرسی بر قدرت تاکید دارند. فراخوان جدید برای اعتراضات گسترده علیه دولت موقت و ارتش در اولین جمعه ماه رمضان ممکن است به ستیز گسترده اجتماعی میان طرفداران و مخالفان مرسی منجر شود و جمعه خونین را در مصر رقم بزند.

این درحالی است که دادستان کل مصر با تفهیم اتهام جاسوسی به محمد المرسی و امضای حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان و شماری از اعضای بلند پایه این جنبش بر برخورد مشت آهنین برای باز گشت آرامش تاکید دارد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که تحولات اخیر مصر به کدام سو می‌رود؟ آیا اخوان‌المسلمین برای بازگرداندن اوضاع سیاسی به قبل از کودتا دست به اسلحه خواهد برد؟

برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی حکایت از آن دارد که نهاد نظامی با سیاست چماق و هویج درصدد اقناع رهبران اخوان به پذیرش وضع موجود و مشارکت دادن آنها در روند تشکیل دولت چندحزبی است. در این راستا گرچه موج جدیدی از دستگیری‌ها و حتی اتهام جاسوسی و ادعای تحریک مردم علیه امنیت ملی کشور از سوی داستان کل مصر علیه رهبران اخوان مطرح شده؛ با این وجود بروز آنارشی بیشتر در صورت استمرار تقابل با اخوان‌المسلمین می‌تواند موقعیت ارتش را در سطح افکار عمومی و نیز در میان متحدان مصر تضعیف نماید. لذا در شرایط موجود رایزنی‌های گسترده‌ای میان احزاب مختلف مصر و نیز غرب برای باز گشت آرامش و برگزاری انتخابات سراسری در پروسه زمانی مشخص وجود دارد.

ارتش خلع مرسی را با دستاویزی ظاهرا قانونی انجام داده اما نمی‌تواند با انحصار قدرت زمینه اقتدارگرایی و باز گشت مصر به دوره قبل از قیام ژنوایه2011 را فراهم سازد. لذا از سوی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تحت فشار است که در اسرع وقت زمینه‌ساز برگزاری انتخابات آزاد ودموکراتیک باشد. این درحالی است که جریان غالب در اخوان براساس مکتب ارشادی و به‌رغم خشونت عریان ارتش همچنان بر رویه مسالمت‌آمیز برای پیگیری مطالبات خود اصرار دارد و شاکله اصلی اخوان میل به رادیکالیسم و تجربه خشونت جدید ندارد. لذا به‌نظر می‌رسد که به‌رغم فضای غبارآلود سیاسی حاکم بر مصر احتمال تفاهم میان ارتش واخوان‌المسلمین وجود داشته باشد. ارتش به رهبری السیسی گرچه با فرصت‌طلبی توانست با دفاع از حقوق مخالفان مرسی خود را در قامت نیرویی تحول‌خواه معرفی نماید ولی درادامه بازی پیچیده با اخوان‌المسلمین با دشواری‌های جدیدی روبه‌روشده است.

اخوان توان بازسازی ونیز به صحنه کشاندن موافقان گسترده‌اش را دارد. پدیده نوظهوردموکراسی خیابانی که مخالفان توانستند با توسل به آن از حکومت مرسی سلب مشروعیت کنند، می‌تواند تکرار شود و بی‌تردید این‌بار قربانی، دولت حامی نظامیان و سکولارها خواهد بود. چراکه اخوان‌المسلمین به‌رغم ناکارآمدی دولت مرسی از پایگاه اجتماعی مناسبی میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه قشر روشنفکر برخودار است. لذا انتظار می‌رود که در هفته آینده با فروکش نمودن آشوب‌های خیابانی و با رایزنی‌های سیاسی و قبول و رعایت قواعد بازی دموکراتیک، شرایط جدیدی برای خروج از بحران درمصر فراهم گردد.

آفرینش:جوانان، قربانیان مهاجرت و بیکاری

«جوانان، قربانیان مهاجرت و بیکاری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درحالی‌ که یافتن محیطی امن برای زندگی، داشتن کسب و کار مناسب ، شرایط رفاهی بهتر، ادامه تحصیل و کسب مهارت‌های تخصصی و ... از جمله اهداف کلان مهاجرت درجهان بشمارمی‌رود، اما کارشناسان اجتماعی ازعامل اقتصادی بعنوان مهمترین علت مهاجرت یاد می‌کنند.

درکشورما نیز این پدیده از بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی با درآمدهای مکفی نشأت گرفته و افراد برای رهایی از فشار بیکاری و جبران مخارج زندگی خود و خانواده‌هاشان، کار کردن درکشورهای دیگر را انتخاب می کنند[یعنی مجبورند که انتخاب کنند]. اما این امر ازمسیرقانونی بسیارزمان‌بر و هزینه سنگینی به دنبال دارد. لذا افراد برای رسیدن به مرزهای کشورهای مقصد به طور غیرقانونی و از طریق قاچاقچیان انسان اقدام می کنند و خطرات این کار را به جان می‌خرند.

متاسفانه درچند سال اخیر به سبب روی کارآمدن موج عظیمی ازجوانانی که به سن کار رسیده‌اند، اشتغال در کشورمان با بحران مواجه شده و عدم برنامه ریزی مناسب اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی، شاهد مهاجرت غیرقانونی خیل عظیمی از نیروهای جوان کار به کشورهای دیگر هستیم.

اما این راه خطرات فراوانی را براین جوانان تحمیل کرده و حتی موجب قربانی شدن آنها پیش از رسیدن به کشور مقصد، گردیده است. درطی یک سال گذشته شاهد غرق شدن چندین کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در آب‌های آزاد بوده ایم که بسیاری ازآنها را ایرانیانی تشکیل داده اند که به امید یافتن کار، قربانی نبود امکانات اشتغال درکشورشان شده اند و برخی از قربانیان اجسادشان هم پیدا نشده است!

هرچند که اقدام غیرقانونی این افراد برای خروج از کشور به هیچ وجه مورد تایید نمی‌باشد، اما آیا نباید مدیریت اقتصادی کشورمان را در قربانی شدن این جوانان مقصردانست؟ چرا ما نباید با این همه پتانسیل اقتصادی و اشتغال زایی طوری پیش برویم که برای جوانان جویای شغل این مملکت کاری وجود نداشته باشد، و آنها برای رهایی از معضل بیکاری جان خود را به خطر بیاندازند و درصورت شانس و اقبال به سخیف ترین کارها درکشورهای خارجی تن دهند تا بتوانند درآمدی کسب کنند و از این طریق امورات خود و خانواده‌شان را تامین نمایند.

آیا کشورما ظرفیت تولید و سرمایه گذاری تولیدی ندارد؟! یا اینکه بهایی به این بخش داده نمی شود و مدام با ایجاد موانع مختلف برای آنها مشکل آفرینی می‌کنند و حاصل این می‌شود که امروز خیل کثیری از واحدهای تولیدی بارکود و تعطیلی مواجه شده و اکثر تولیدکنندگان سرمایه خود را در امورات دیگری قرارداده و یا از کشور خارج می کنند.

هیچ خانواده‌ای حاضر نمی‌شود تا جوان خود را به کارزاری بفرستد که هیچ تضمینی برای بازگشت آن وجود ندارد. اما شرایط برای این جوانان و خانواده‌هاشان به حدی مشکل شده است که حاضرند این ریسک را بکنند و خود را به دست قاچاقچیان انسان بسپارند، بی آنکه ضمانتی وجود داشته باشد که این افراد در وسط دریا توسط قاچاقچیان به دریا ریخته نشوند و یا اسیر طوفان، نیروهای امنیتی و زندان‌های خارجی نگردند. نگرانی‌ها از این بابت است که متاسفانه درمیان این مهاجران بسیاری افراد دیده شده‌اند که تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند!با قربانی شدن این افراد چه وضعیتی برای خانواده‌شان متصورخواهد بود؟

این قلم یارای این را ندارد که زبان به نصیحت بگشاید و جوانانی را که با هزار امید و آرزو به فردایی بهتر می اندیشند را توبیخ کند، هرچند که اقدامشان را غیرقابل قبول می‌دانیم. اما نقد سخنمان با مسولان و سیاستگذاران کشور است که وظیفه تامین نیازهای این جوانان برعهده آنهاست.

تاکنون درمورد مسائل اقتصادی و ضعف‌های تولیدی کشور بسیارنوشته‌ایم، اما این بار ضرورت تاکید بر رونق کسب و کار به این سبب است که جان بسیاری از جوانان این مرز و بوم به علت نبود کارو رکود کارخانجات تولیدی به خطر افتاده است. بازهم چاره ای نیست تا از دولت جدید بخواهیم مسئله اشتغال جوانان را اهم دغدغه‌های کاری خود قرار دهد.

حمایت:مسکو به دنبال چیست؟

«مسکو به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در ان می‌خوانید؛به گفته مقام‌های روس،ولادیمیر پوتین در اقدامی ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده فرمان برگزاری بزرگ‌ترین رزمایش روسیه از زمان فروپاشی شوروی سابق را صادر کرده است. این رزمایش با حضور 80 هزار نیروی نظامی، هزار تانک و خودروی زر‌ه‌پوش، 130 جنگنده بالگرد و 70 ناو جنگی تا 29 تیرماه برگزار خواهد شد.

این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که هم‌زمان روسیه با چین نیز رزمایش مشترک نظامی برگزار کرده است و از سوی دیگر منابع خبری از احتمال برگزاری رزمایش سازمان شانگهای با محوریت روسیه و حتی رزمایش کشورهای مشترک المنافع با حضور روسیه خبر داده‌اند. با توجه به اخبار یادشده، این سوال مطرح است که چرا روسیه اقدام به برگزاری چنین رزمایش‌هایی می‌کند و چه اهدافی را در دستور کار دارد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه‌های متعددی مطرح است.

برخی بر این امر تاکید دارند که تحرکات نظامی روسیه نوعی نمایش قدرت پوتین در حوزه داخلی است. با توجه به نگرش مردم روسیه مبنی بر لزوم بازگشت به دوران اقتدار می‌توان گفت که پوتین با این تحرکات و تاکید بر توسعه نظامی و هسته‌ای کشور تلاش دارد رضایت مردمی از سیاست های خود را تقویت کند تا از آن در برابر مخالفان بهره گیرد. نکته محوری دیگر تاثیر تحولات منطقه در عملکردهای روسیه است.

اکنون نیروهای خارجی در حال خروج از افغانستان هستند و فضاسازی رسانه‌ای غرب چنان بوده است که با خروج آنها، هرج و مرج افغانستان و منطقه را فرا خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر آنان با این اقدام تلاش کرده‌اند تا حضور بلند مدت خود در افغانستان و حتی گسترش پایگاهایشان در منطقه را توجیه کنند. در این میان مسکو از یک سو تحرکات غرب را مغایر با منافع خود می‌داند و از سوی دیگر به دنبال اطمینان دادن به کشورهای منطقه مبنی بر توانایی مسکو در تامین امنیت منطقه پس از خروج نیروهای غربی است.

امضای توافقنامه‌های نظامی با کشورهای منطقه در کنار برگزاری رزمایش‌های بزرگ نظامی را می‌توان از مولفه‌های روسیه برای تحقق این مهم دانست. مسکو تلاش دارد تا قدرت خود را به نمایش بگذارد و از این طریق مانع از رویکرد کشورهای منطقه به غرب به بهانه امنیت شود. نکته دیگر در این حوزه، اقدام‌های مسکو برای مقابله با نظامی‌گری غرب در خاورمیانه و خط و نشان کشیدن برای واشنگتن در تحولات سوریه است.

آمریکایی‌ها همواره ادعا کرده‌اند که همه گزینه‌ها درباره سوریه روی میز است؛ روسیه اکنون با برپایی رزمایش‌های متعدد، آمادگی نظامی خود را به رخ غرب می‌کشد تا این کشورها هم درباره روسیه و هم در مورد متحدانش نظیر سوریه دچار اشتباه محاسباتی نشوند و اقدام نظامی را در پیش نگیرند. به عبارتی دیگر اقدام روسیه را می‌توان نوعی رفتار پیشگیرانه دانست هر چند که در ظاهر نشانگر رویکرد خصمانه و جنگ‌‌طلبانه مسکو در برابر غرب است. مسکو تلاش دارد تا موازنه نظامی را به نفع خود تغییر دهد تا مانع از بهانه‌جویی غرب برای دخالت نظامی در منطقه و تهدید امنیت ملی روسیه شود.

وطن امروز:دست این رسانه را باید گرفت

«دست این رسانه را باید گرفت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علیرضا پورصباغ است که در آن می‌خوانید؛در پی اظهارات اخیر اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور منتخب درباره مصوبه دولت برای واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، نزاع و جنجالی سیاسی برانگیخته شد اما واقعیت این است که بررسی این مجادله سیاسی آیا صاحب پشتوانه فرهنگی خواهد بود؟

در جایی به رسانه ملی اتهام حمایت یکسویه از احمدی‌نژاد زده می‌شود که وی در مصوبه بودجه دولت دهم در آخرین روزهای فعالیتش بودجه بسیار اندکی برای سازمان صدا و سیما تعریف کرد و این سازمان با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه چالش‌های سیاسی پشت‌پرده رسانه ملی با پخش مستندی از جنس سرانجام نامبارک پرواضح و عیان بود. رسانه ملی سعی می‌کرد جنبه‌های تاریخی انقلاب و انحراف دولت را گوشزد کند و دولت نیز از ردیف بودجه سازمان صدا و سیما می‌کاست. پس به سادگی می‌توان نتیجه گرفت دولت و رسانه با یکدیگر ستیز داشتند و رسانه‌ای‌ها اتفاقا از دولتمردان بسیار دلخور بودند. به‌عنوان نمونه، معاون سیما بارها این دلخوری را بر زبان آورده بود و از کاستن ردیف بودجه گله‌هایی شفاهی را در جمع خبرنگاران بر زبان آورده بود. با این وصف استفاده از الفاظی نظیر قدردانی و خوش‌رقصی دولت برای رسانه یا دستمزد خوش‌رقصی‌ها مغایر با اخلاق سیاسی است. رسانه‌ای که دارای 200شبکه تصویری و صوتی است را در کوچک‌ترین محدوده جغرافیایی قرار دادن آیا منطقی است؟ این رسانه سال به سال دایره فعالیت‌هایش در حوزه شبکه‌های خارجی و داخلی گسترده‌تر می‌شود. آیا منطقی است که حدود جغرافیایی رسانه به اندازه 35 سال پیش باشد؟ زمانی که این رسانه 2 شبکه نیمه‌فعال داشت از همین میزان مساحت بهره می‌برد و حالا هم که 200 شبکه فعال رادیویی و تلویزیونی دارد بازهم از همین میزان مساحت بهره می‌برد! برای اینکه رسانه ملی در رقابت رسانه‌ای با انواع و اقسام شبکه‌های ماهواره‌ای موفق باشد نیاز به امکانات سخت‌افزاری جدی‌تری است. واقعا ما محیط رسانه را در حد قوطی کبریت تعریف می‌کنیم آنوقت از جغرافیایی قوطی کبریتی منتظرتفکر مولد و اشاعه آن به سراسر جهان هستیم.

معضلات رسانه ملی را باید درک کرد و به‌دور از رویکردهای تنگ‌نظرانه برای بهبود خروجی این رسانه به یاری‌اش شتافت. نگارنده برای دوستان سیاستمداری که نمی‌خواهند دست از نزاع‌های تنگ‌نظرانه بردارند یک مثال می‌زنم. واقعا اگر یکی از تلاش‌های دولت تدبیر و امید پویایی اقتصاد است نظر آقای ترکان را به این موضوع جلب می‌کنم که در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی و چین سریال‌های پرمخاطبی تولید می‌شود و کشورهای مدنظر از لوکیشن‌های سریال‌های محبوب و بازیگران‌شان حداکثر استفاده را برای جذب توریست می‌برند.

آقای ترکان اگر سعادت سفر عتبات عالیات اخیرا نصیبشان شده باشد به این مهم دقت کنند که اکثر فروشگاه‌های عراقی عکس فریبرز عرب‌نیا را نصب کرده‌اند و دلیلش بسیار مشخص و واضح است؛ ایفای نقش در قالب مختار ثقفی. یا حداقل محض اطلاع آقای ترکان، مصطفی زمانی در تاجیکستان حکم تام کروز، هنرپیشه سرشناس هالیوودی را دارد و اگر روزی پای در فرودگاه دوشنبه گذارد قطعا با استقبال فراوان مردم مواجه می‌شود. باید از همین پتانسیل‌های خاموش برای جذب توریست استفاده کنیم. یعنی با اهدای جغرافیای گسترده‌تری به رسانه ملی این امکان را برایش فراهم آوریم که لوکیشن‌های سریال‌های پرمخاطبی نظیر مختار و یوسف پیامبر تعلق به سازمان داشته باشد تا بتواند از طریق بازیگران و لوکیشن ساخت سریال جذب توریست کند. واقعیت این است که متولیان سیاسی از موضع سیاسی به همه چیز می‌نگرند اما این رسانه ملی واقعا دستش خالی است. به‌عنوان نمونه تاکنون برای 3 سریال مختلف خانه کعبه بازسازی و خراب شده است.

سیاستمداران باید در چنین شرایطی به یاری رسانه بشتابند. اتفاقا در دولت نهم و دهم در حق رسانه ملی بسیار جفا شد اما ضرغامی و یارانش با حداقل‌های ممکن این رسانه را سرپا نگاه داشتند و از چند شبکه آنالوگ آنرا بدل به چندین شبکه دیجیتال کردند. چنین همتی ستودنی است. اگر سیاسیون به قدرت رسیده، اندکی در باب تجهیز سخت‌افزاری رسانه ملی تامل می‌کردند امروز چنین اظهارنظرهای غیرکارشناسی ارائه نمی‌کردند تا بدل به مجادلات کلان شود. اصلا ضرغامی بدترین آدم روی کره زمین، به هر حال درک می‌کنم افرادی از ایشان به دلایل سیاسی دلخور هستند اما کاستی‌های رسانه‌ای که ملی و متعلق به همه است را درک نمی‌کنند.

قانون:سازشکار خیانتگر یا سازش‎ناپذیر ویرانگر؟

«سازشکار خیانتگر یا سازش‎ناپذیر ویرانگر؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی شهرویی است که در آن می‌خوانید؛سازش در لغت دارای معانی بسیاری است. برخی از این معانی در لغتنامه دهخدا عبارتند از: سازگاری،  سازواری، حسن سلوک، خوش رفتاری، سازندگی، هماهنگی و توافق. سازش در زندگی‎های مشترک و نیز در معادلات حقوقی امری پسندیده است. در همکاری‎های صنعتی و اقتصادی، تعامل و همکاری میان رقبای سرسخت نیز به حفظ و افزایش منافع مشترک‎شان کمک خواهد کرد. بی‎شک همه انسان‌ها در طول حیات خود و به اقتضای شرایط محیط رفتارهای سازشگرانه داشته‎اند. سازش ناشی از انتخابی فعال است و نه مغلوب شدن در حالتی از انفعال.
 
اما در فرهنگ انقلاب و انقلابیگری، سازش و سازشکاری مقوله دیگری است. سازشگر نه کنشگری با انتخابی فعالانه بلکه خیانتگری با حالتی منفعلانه تصویر می‎شود. سازشکار تجسم بازیگری است که تسلیم می‌شود. انقلابیون در گیراگیر انقلاب و نیز تا مدت‎ها پس از پیروزی، سازش را عملی نکوهیده و سازشکاری را صفتی مذموم می‌شمارند و توافق و تفاهم راکه امری پسندیده بود، ناشایست برمی‎شمرند.

از این منظر فضای جامعه مدام دوقطبی می‎شود و از درون این دوقطبی‎ها حذف و خشونت زاییده می‎شود و با حذف مغلوب، دو قطبی جدیدی در گروه غالب شکل می‌گیرد و این چرخه مدام در حال شکل‎گیری است. بازی‎های حذفی دچار دور تسلسلی می‎شوند که در کوتاه و میان مدت گسست‎ناپذیر می‎نماید.  

اصولا رقابت و تعارض در کشورهای توسعه‎نیافته و حتی در حال توسعه از مقوله بازی‎های حذفی است. ما هنوز قواعد یک بازی برد- برد را نیاموخته‎ایم. تقریباً تمامی نخبگان سیاسی در کشورهای توسعه‎نیافته و حتی در حال توسعه در صورت امکان تمایل زیادی به حذف کامل همه رقبا دارند. یاد نگرفته‏ایم که چگونه می‎شود بازی کرد اما کنترل شده، عقلایی. انقلاب مصر نیز از این مقوله مستثنا نیست. جامعه مصر که پیش از این در تعارضی انقلابی دو قطبی شده بود، این ‎بار نه در قالب دو‌قطبی مبارک و انقلابیون؛ بلکه در میدان تعارض اسلامگراها و سکولارها مجدداً دو‌قطبی شده است.

اگر پیش از این هرگونه مذاکره و احیاناً تفاهم با مبارک و حامیانش مذموم و نکوهیده بود، هم اکنون هرگونه گفت‎وگو و تفاهم میان اخوان‎المسلمین و مخالفانشان مذموم خوانده می‎شود. اکنون دادستانی مصر رهبران اخوان‎المسلمین را به جرائمی مبهم اما سنگین متهم کرده و ارتش سرسختانه درصدد دستگیری رهبران اسلامگرای حامی مرسی است.

از سوی دیگر، اسلامگراها هم بر مواضع خود اصرار می‎ورزند و حتی تهدید به تشکیل ارتش آزاد کرده‎اند. طرفین در این میدان تعارض به حداکثر خواسته‎های خویش می‎اندیشند و مصر در سراشیبی بحران‎های اقتصادی، مذهبی و سیاسی، در آستانه ورود به خشونت‎های غیر قابل کنترل است. سخنی از سازش و تفاهم در میان نیست، نه در میان توده‎های مردم و نه نخبگان سیاسی. اگر هم پیدا شود کسی که از تفاهم بگوید، نه توان بسیج توده‎ها را دارد و نه رسانه‎ها از چنین مواضعی استقبال می‎کنند. موجی از هیجان ایجاد شده است که هر که را بر آن سوار نشود غرق می‎کند. هر یک از طرفین برای مشروعیت دادن به سازش‎ناپذیری خود، تصویری مبالغه‎آمیز و غیر واقعی از طرف مقابل در برابر حامیان خویش ترسیم می‎کنند.  

اکنون پرسش این است: «آیا سازش میان گروه‎های سیاسی خیانت است؟ آیا تفاهم بر حداقلی از خواست‌های طرفین و حصول یک توافق در این باره به معنای خیانت اسلامگرایان به اسلام یا خیانت سکولارها به دموکراسی است؟ آیا ساز‎ش‎ناپذیری رهبران گروه‎ها، پیامدی جز ویرانی اقتصادی- سیاسی مصر و ایجاد شکاف‎های عمیق مذهبی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟»

اگرچه دشوار است که در فضای هیجانی و توده‎ای مصر، به اکثریت جامعه منطقاً توضیح داد که سازش به معنای خیانت نیست. و به جماعتی هیجان‎زده فهماند که سازشگر خردپیشه است و سازش‎ناپذیر ویرانگر. در چنین فضایی نخبگان و عقلای جامعه کنونی مصر بهتر است مروج سازشکاری هوشمندانه باشند؛ مروج رجحان که مذاکره و تفاهم بر سازش‎ناپذیری ویران‌گرانه، آشوب و جنگ.

تابناک:انتخاب حقوقدانان سیاسی نبود

«انتخاب حقوقدانان سیاسی نبود»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم ابولفضل ابوترابی است که در آن می‌خوانید؛ بنابر اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان دارای دوازده نفر عضو است که شش نفر ازآنان باید فقیه وشش نفردیگر حقوقدان باشند. شش نفر حقوقدان دررشته‌های مختلف حقوقی باید مسلمان باشند. این شش نفر را مجلس شورای اسلامی ازمیان حقوقدانانی که رئیس قوّه ی قضائیه به مجلس معرفی می‌کند، برای مدت شش سال انتخاب می‌کند.

روز یکشنبه، 23 تیر 1392 انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قدیمی‌ترین حقوقدان این شورا نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. دکتر «عباسعلی کدخدایی» که سال 80 با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جمع 6 نفره حقوقدانان شورای نگهبان راه یافت، امروز و پس از 12 سال عضویت در این شورا نتوانست رای اعتماد نمایندگان برای عضویت مجدد در شورای نگهبان را به دست آورد و با کسب یک رای کمتر از آخرین نفر، از عضویت در شورای نگهبان بازماند.

سخنگویی شورای نگهبان، کدخدایی را دربین مردم به یکی از آشناترین چهره‌های این شورا تبدیل کرده بود و عضویت 12 ساله در شورای نگهبان نیز او را به قدیمی‌ترین حقوقدان عضو شورای نگهبان تبدیل کرده بود. فعالیتی که البته خودش می‌گوید هرگز احساس خستگی از آن نمی‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان را به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند اما عباسعلی کدخدایی انتخاب نشد.

باید گفت ملاک انتخاب سه کاندیدای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی را بیشتر سوابق علمی و اجرایی است تا مباحث سیاسی. در ارتباط با تغییر روند فعالیت شورای حقوقی شورای نگهبان در ارتباط با انتخاب این سه کاندیدا باید گفت که تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد چراکه هر سه نفر این افراد سوابق درخشان علمی و سیاسی دارند و معیار ارزیابی آنها همین سوابق علمی و اجرایی به طور تؤامان بوده است.

البته نبایستی رنگ و بوی سیاسی به این انتخاب داد. بلکه از موضع علمی آنها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی انتظار می‌رود که حقوقدانان انتخابی جدید در روند کاری خودشان تدبیر و وتقوا و شجاعت به کار ببرند و کار خود را به درستی انجام دهند./ منبع: روزنامه تابناک

شرق:آمارهای واقعی را به مردم بگویید

«آمارهای واقعی را به مردم بگویید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید‌مصطفی هاشمی‌طبا است که در آن می‌خوانید؛فعالیت‌های تخریبی «جریانی» و سازماندهی‌شده که پس از برطرف شدن علایم اولیه شوک واردشده به جریان افراطی - در پی اعلام نتایج انتخابات 24 خردادماه- کلید خورده است، از زوایای مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. رییس‌جمهور منتخب که دارای مشی اعتدالی و فردی دارای شناسنامه سیاسی و عملکرد روشن در گذشته است، در شرایطی با تخریب‌های این جریان مواجه شده است که هنوز در مرحله بررسی کابینه و چینش آن قرار دارد و با تشکیل کارگروه‌هایی مرکب از کارشناسان، به‌دنبال یافتن بهترین نفرات و تدوین برنامه‌ها برای بهبود وضعیت نابسامان کشور، حرفه و شغل برخی محافل و جریانات، ایجاد فضای تخریبی علیه نیروهای توانمند انقلاب و کشور است.

آنها به‌دنبال برهم‌زدن تمرکز رییس‌جمهور منتخب و در عین حال، انحراف اذهان عمومی -که در انتخابات ریاست‌جمهوری، آگاهی خود را نشان دادند ـ از وضع موجود هستند؛ انتقاد از شرایط به‌وجودآمده در کشور، حتی پس از انتخابات هم در بیان بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که منصف هستند، به چشم می‌خورد. این فضا‌سازی همچنین این مجال را فراهم می‌کند تا جریان مذکور در سه هفته باقیمانده، برخی کارهای انجام‌نشده را نیز به سرانجام برسانند تا به تمام اهداف خود دست یافته باشند.

 آنها همچنین بی‌میل نیستند با در دست داشتن «اهرم‌فشار»، «سهم‌خواهی» مستتر در حملات اخیر را هم به سرانجام برسانند و برای اینکه غنیمتی هم از رییس‌جمهور منتخب در کابینه و سمت‌های دولتی کسب کنند، دست به هر کاری می‌زنند. اگر آنها واقعا بنای ایستادگی در مقابل رای عمومی و پذیرش الفبای رقابت سیاسی را ندارند حداقل باید فرصت کوتاهی در اختیار رییس‌جمهور منتخب و دولت یازدهم بگذارند تا شعارها و وعده‌های دولت، در عمل محک زده شود. عدم توجه به این نکته که دولت جدید حتی اگر بهترین عملکرد را به ثبت رساند، این جریان از روش‌های تخریبی و غیراخلاقی خود دست برنخواهد داشت اما مردم پیام روشن نخواستن روش و منش آنها را در انتخابات، مخابره کردند.

اما راهکار مواجهه با این جریان شناخته‌شده، روشن است. تقویت صحیح نشر و گردش آزاد اطلاعات و بیان حقایق برای آحاد جامعه؛ امری که در سال‌های اخیر با موانعی در دستگاه اجرایی مواجه شد و آمارهای متناقض خود دستگاه‌های دولتی درباره تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نقدینگی و... گواه این مدعاست.

دولت جدید می‌تواند با تصحیح منطبق با واقعیت آمار مخدوش اعلام‌شده، تصویر روشنی از وضع موجود را در مقابل دیدگان جامعه قرار دهد و در عین حال، برنامه‌های خود برای بسامان‌کردن امور را نیز به مردم عرضه کند. تصحیح آمار و انطباق آن با واقعیت زندگی مردم، امری امکان‌پذیر است و البته مردم نیز با نگاهی به امور عادی زندگی و معیشت خود، آمار واقعی را در عمل می‌بینند و درک درستی از دلایل تخریب‌ها علیه رییس‌جمهور منتخب داشته‌باشند.

مردم سالاری:منفعت ملی؛ اصولگرا یا اصلاح‌طلب؟!

«منفعت ملی؛ اصولگرا یا اصلاح‌طلب؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مکردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛ دولت دهم از روز نخست با جنجال و تنش همراه بود؛ اتفاقاتی ناخوشایند که ریشه در دولت نهم داشت و حالا که چند روز تا پایان دولت آقای احمدی‌نژاد باقی مانده است همچنان جنجال و سیاست بحران ادامه دارد.

همه مسوولینی که تا امروز منصبی در جمهوری اسلامی در اختیار داشته‌اند، همگی به وظیفه و رسالتی که تحت عنوان «احساس تکلیف» بر عهده گرفته‌اند انجام دادند. برخی توانستند به خوبی وظایف محوله را انجام دهند و برخی دیگر، خیر. در همه کشورهای دنیا، از مدیران و افرادی که مناصبی در اختیار داشته‌اند، قدردانی می‌شود برای پاسداشت خدمات مردان ارزشمند کشورها، اما یک موضوع همواره مدنظر قرار می‌گیرد و آن جلوگیری از ریخت و پاش‌های بی‌مورد است. در کشورهای غربی و پیشرفته به دلیل آن که برای هر هزینه‌ای باید منفعت ملی در نظر گرفته شود حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تا حدی است که هر لغزش می‌تواند به سقوط یک دولت یا شخصیت منتهی شود.

متاسفانه در ایران اسلامی علی‌رغم تاکیدات دینی در باب حفظ حق‌الناس و موضوع بیت‌المال نیز منویات صریح جمهوری اسلامی خط قرمزهای روشنی برای موضوع وجود دارد. در این میان دولتی که خود را پاک‌ترین دولت تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌دانست و همه پیشینیان خود را در جرم انواع اتهامات رنگارنگ، محکوم می‌دانست حالا در روزهای پایانی عمرش جشنواره خود تقدیری از افراد نزدیک به جریان خاص به راه انداخته است. مستاجران پاستور به جای آن که مشغول فراهم کردن ورود ساکنان بعدی باشند یا برای یکدیگر نوشابه باز می‌کنند یا بر سینه یکدیگر مدال‌هایی که مشخص نیست پشتوانه آنها چیست نصب می‌کند. از سکه‌های پیش‌کشی که بگذریم جای این سوال باقی است که هزینه‌هایی این چنین از جیب چه کسانی هزینه می‌شود؟!

بذل و بخشش‌های معنادار همانند آنچه که در مورد نمایشگاه بین‌المللی تهران واقع شد آیا مشتی از خروارها سرمایه‌ای است که از سرنوشت آنها خبری در دست نیست؟!

راستی آقای رئیس‌جمهور دهم هنوز هم معتقدند در ایران هیچ کس گرسنه نمی‌خوابد؟!

جشن تقدیر و تشکر را نه نهادهای دولتی بلکه مردم هستند که باید برگزار کنند در نگاه مردم او چقدر محبوب است؟! کسی منکر تلاش‌های دولت یازدهم نیست ولی آیا آنچه که امروز از اقتصاد، صنعت و دیپلماسی ایران وجود دارد نهایت آنچه است که جمهوری اسلامی پتانسیل آن را داشته است؟!

دقیقا یک ماه پیش، روز 24 خرداد ملت ایران حماسه‌ای بی‌بدلیل خلق کردند و انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران را به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل کردند. پس از پیام‌های تقدیر از ملت، حالا گروکشی‌های سیاسی تصاویری ناخوشایند تصویر کرده است. موضوع امروز سرزمین پارس اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن رئیس‌جمهوری منتخب نیست. جمهوری اسلامی نیازمند یک بازبینی اصولی در برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد اقتصادی است تا با چهره جدید از دیپلماسی جمهوری اسلامی به مصاف دیپلمات‌های جهان برود. دیگر وقت آن رسیده است که حقانیت تهران در پرونده اتمی و بحث تحریم‌های مغرضانه برای همیشه حل شود. سیکل تکرار مذاکرات بی‌نتیجه که چیزی جز هزینه شدن بیت‌المال ایران اسلامی ندارد، نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد. منفعت ملی جمهوری اسلامی نه اصلاح‌طلب است و نه اصولگرا؛ منفعت ایران در سیاست تعادل و تعامل است که نتیجه انتخابات یک ماه پیش بود. براساس دموکراسی مردم‌سالاری دینی؛ تحت نظر مقام معظم‌رهبری این مردم هستند که خط مشی نظام را تعیین می‌کنند نه جریانات سیاسی.

این که هر جناح بخواهد دولت یازدهم را منصوب خود بداند یا برای مستاجران جدید پاستور خط و نشان بکشد همان راهی است که رسانه‌های معاند می‌روند.

پس از یک دوره رخوت در باغ ملی اکنون زمزمه‌های خوبی از تعامل دیپلماتیک با جهان شنیده می‌شود که برآمد آن را در نوسانات کاهش قیمت ارز در بازار تهران می‌توان لمس کرد. دیپلمات‌ها با لباس‌های مرتب و لبخندهای همیشگی منافع کشورهای خود را دنبال می‌کنند و برای دفاع از منافع سرزمین پارس باید با اتحاد نظر در مقابل جهان قدرت چانه‌زنی داشت. براساس دیپلماسی انقلابی هرگونه عقب‌نشینی از اصول اساسی گناهی نابخشودنی است و تهران می‌تواند با همه جهان مذاکره کند جز یک کشور که مشروعیتی برای آن قائل نیستیم، اگرچه برخی هم از نزدیکان رئیس‌جمهور از«دوستی با ملت اسرائیل» سخن گفتند.

موضوع سفارت بریتانیا در تهران و ماجراهای آن، نیز نارضایتی مقام معظم رهبری را نشان داد ایران با جهان سر جنگ ندارد و اگرچه با تمام وجود از حیثیت خود دفاع می‌کند و هر دستی که دراز شود قطع می‌کند.

گمانه‌زنی‌ها از دیپلماسی شیخ دیپلمات، صف‌آرایی‌ها را در مقابل رئیس‌جمهور منتخب تحت‌الشعاع قرار داده است. هجمه رسانه‌های اسرائیلی به شخصیت حسن روحانی، تلاش برای تنش‌زایی جدید بین ریاض و تهران، خبر کذب راه‌اندازی سایت اتمی دماوند همه و همه در کنار هم گواهی بر این مدعاست.

اخراج دسته‌جمعی اتباع ایرانی از کشور امارات نیز یک علامت سوال ایجاد می‌کند. گویا این شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس دور جدیدی از تحرکات ضدایرانی خود را آغاز کرده است. ولی رسانه‌های ایرانی و حتی برخی مقامات واکنش لازم را اعمال کرده‌اند؟! در نگاه برخی رسانه‌های حزبی در ایران، جهان در ایالات متحده و چند کشور دیگر خلاصه می‌شود. آیا جا نداشت رسانه‌های ایرانی با هدایت افکار عمومی هزینه اقدام خصمانه امارات را افزایش دهند؟ در کشوری همانند ایالات متحده دیپلماسی رسانه‌ای یکی از ابزارهای اعمال قدرت به شمار می‌رود که در موضوعات مختلف جمهوریخواه یا دموکرات بودن آن را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد زیرا در نگاه آنها منافع ملی کاخ سفید در چارچوب یک حزب خلاصه نمی‌شود.

در انتها باید گفت، در آینده نه‌چندان دور برخی کشورها و عناصر واسطه که از موضوع هسته‌ای ایران و تحریم سود می‌برند نیز خشمگین خواهند شد که برای مقابله با آنها نیز باید تدبیری ویژه اندیشید.

بهار: برنامه شفاف شرط لازم تدبیر و امید

 «برنامه شفاف شرط لازم تدبیر و امید»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سعید شریعتی است که در آن می‌خوانید؛1- می‌توان حدس زد روحانی و مشاورانش این روزها تحت چه فشار طاقت‌فرسایی هستند.
با استانداردهای فروکاسته دولت احمدی‌نژاد در این هشت‌سال برای انتصاب وزیران و مدیران ارشد، توقع بی‌جایی نیست که بسیاری از افراد حتی با کمترین تخصص و تجربه و صرفا با اتکا به اصل «خودمهم‌پنداری»، مستقیم یا با واسطه خود را به مشاوران دکتر روحانی معرفی کرده و از طرق متنوع چنان‌که افتد و دانی دنبال جا انداختن اسم خود در کارگروه‌های تخصصی تعیین اعضای کابینه باشند.

اصولا یکی از دردسرهای مقامات عالی اجرایی، مقاومت در برابر فرصت‌طلبان و ایستادگی در برابر فشارهایی است که به هنگام تعیین همکاران از اطراف و اکناف به آن‌ها وارد می‌شود و بعضا چنانچه به این تقاضاهای ناوارد پاسخی داده نشود، موجب زاویه‌گرفتن‌ها، نقدها و کارشکنی‌های فراوان در آینده می‌گردد.

2- کابینه روحانی از جوانب مختلف تخصیص می‌خورد:
عده‌ای می‌گویند: نباید «کانون بازنشستگان» باشد.
عده‌ای می‌گویند: نباید «مجمع کوتاه‌قدان سیاسی» باشد.
عده‌ای می‌گویند: نباید «اهل فتنه» از ترکیب کابینه خشنود شوند.
عده‌ای می‌گویند: نباید «امنیتی‌ها» در آن حکفرما باشند.
عده‌ای می‌گویند: نباید «حیاط‌خلوت احزاب» باشد.
عده‌ای می‌گویند: نباید «پادگانی» باشد.
و...
خلاصه هر که دستش می‌رسد یا صدایش را می‌رساند برای دولت روحانی خط‌و‌نشان و مرزبندی تعیین می‌کند و ته حرفش هم آن است که روحانی لطفا کابینه‌ات را بده ما برایت بچینیم.
خوشبختانه روحانی با سابقه طولانی مبارزه و خدمت و مدیریت عالی در نظام، به‌ویژه با اتکا به توان مطالعاتی و تحقیقاتی مراکز استراتژیک نظام و نیروهای نخبه و توانمندی که در میان مشاوران خود دارد، اشراف لازم نسبت به ذخایر مدیریتی موجود و توان مجموعه‌های مختلف در این زمینه را داراست و می‌توان امید داشت همان‌طور که مکررا اعلام شده است، ترکیبی کارآمد از شایستگانی متعهد به برنامه و تعهدات دولت «تدبیر و امید» و رویکردهای اعلام‌شده روحانی در ایام انتخابات به عنوان مجموعه همکاران روحانی برگزیده خواهند شد.

درواقع به توضیح نیاز ندارد که روحانی رهبر ارکستر دولت تدبیر و امید است. درنهایت اوست که تصمیم می‌گیرد برای اجرای برنامه‌هایش چه ترکیبی مناسب‌تر است و با چه ترکیبی از نوازندگان می‌تواند پرفورمنس سمفونی‌های بزرگی را که به مردم وعده داده است به بهترین وجه به فرجام برساند.

4- در روزگاری که رسما تریبون‌های اقتدارگرایان، روحانی را به «گندم‌نمایی و جوفروشی» ترغیب، تحریک، تهدید و تطمیع می‌کنند و از خدا و خلق هم شرم ندارند، تنها مطالبه بحقی که در این مرحله می‌توان از روحانی و تک‌تک وزرا و همکارانش داشت ارائه «برنامه‌های شفاف» براساس وعده‌ها و تعهدات روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی با توجه به شرایط پیچیده و بحرانی موجود است.

5- این «برنامه شفاف» در هر حوزه کاری باید:
الف: ‌ترسیم‌کننده دقیق وضع موجود و نوید‌دهنده وضع مطلوب باشد. برای این منظور عنایت خاص به سند بالادستی چشم‌انداز 20ساله که وضعیت مطلوب کشور در سال 1404 هجری خورشیدی را ترسیم می‌کند، ضروری است.
ب: ‌صریح و شفاف بیان کند که تعهدات دولت تدبیر و امید در آن حوزه به مردم چه بوده است.
ج: حاوی زمان و اعتبارات لازم و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای تحقق وضع مطلوب باشد و «تایم لاین» چهارساله دولت تدبیر و امید را ترسیم کند.
6- این «برنامه شفاف» در هر حوزه کاری نباید:

الف: صرفا تکرار شرح وظایف جاری دستگاه مربوطه باشد.
ب: «مجمع خوبی‌های عالم امکان» که فقط در مدینه فاضله تخیلی متحقق می‌شود باشد.
ج: با رویکردهای اعلام‌شده دولت تدبیر و امید متباین و متضاد باشد.

6- کمتر از یک ماه‌مانده به معرفی کابینه به مجلس، اگر مجموعه مشاوران روحانی هرچه سریع‌تر ویرایش نخست این «برنامه‌ شفاف» را تدوین و به اطلاع عموم برسانند، طبعا با محک نقد و صیقل صاحب‌نظران با قوام و قدرت بیشتری به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

ابتکار: آنِ  سیاستمداران

« آنِ  سیاستمداران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که ر آن می‌خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی را همواره در قاب عکس رسانه‌ها دیده بودم؛ او را با تصویر ذهنی خود مقایسه می‌کردم؛ از او شخصیتی مقتدر در ذهن داشتم. با اینکه تصویر مشوش رسانه‌های مخالفش چندان تاثیری در ذهنیتم نداشت ولی باید اعتراف کنم که بی تاثیر نیز نبود. هیچگاه فرصت یار نبود تا از نزدیک، چشم در چشم، او را به نظاره بنشینم و تصویر مستقیم و غیر برفکی و بدون پارازیت دریافت نمایم. چند روز پیش که در تحریریه روزنامه ابتکار خبر دیدار اعضاء تحریریه با آقای هاشمی زبان به زبان چرخید، چند لحظه درنگ کردم و با تأمل از خود پرسیدم: آیا فرصت تطبیق این دو تصویر فراهم می‌آید ؟ و بالاخره دیروز این اتفاق خوب رخ نمود.

با جمع تحریریه روزنامه رأس ساعت 11 صبح در اتاق ملاقات ایشان بودیم. وقتی آقای هاشمی وارد شدند و یک به یک دست دادند و احوالپرسی با محبت داشتند، لحظه ای در ذهن خود پرسیدم: آیا این همان مرد بزرگی است که در وصفش گفته می‌شود؟ هیچ کس به اندازه او در 50 سال گذشته تحولات ایران، نقش آفرین نبوده است. آیا این همان هاشمی است که در پیرامونش صدها کتاب و میلیونها مقاله نوشته شده و سالهاست جایش در تیتر یک و دو رسانه‌های تاثیر گذار دنیاست.

حقیقتش را بخواهید اگر فرصت به من هم می‌رسید بنای صحبت داشتم ولی مجموعاً یک ساعت فرصت برای صحبت بزرگان، جایی برای حقیر نگذاشت. بسیار صحبت کردند و همه هم مفید بود. سخنان آیت الله طعم دیگری داشت با اینکه بسیار صمیمی ایراد شد اما به مسایل با اهمیتی پرداخت. مهمترین مسئله و جدیدترین نکته ای که در این دیدار دریافتم، این بود که سیاستمداران هم « آن » دارند. البته خوانده بودم که هر کس « آنی » دارد ولی برداشتم این بود که بیشتر”عرفا" تحت تاثیر « آن » خود هستند اما گمان نداشتم که سیاستمداری در جایگاه آقای هاشمی تصمیم بر اساس « آن » خود می‌گیرد.

ولی با کمال تعجب متوجه شدم که تصمیمات مهم دوران مبارزه و حیات سیاسی این مرد بزرگ تحت تاثیر « آن » ایشان می‌باشد. او در این جلسه به دو نمونه مهم و سرنوشت ساز در مورد « آن » خود اشاره نمودند و فرمودند که پس از بمباران شیمیایی حلبچه به اتفاق دکتر حسن روحانی به منطقه رفتند و شاهد صحنه قتل عام فجیح مردم مظلوم حلبچه بوده اند.

دیدن آن صحنه‌ها همچون جرقه ای در ذهنشان علامت سوال بزرگی را خلق نمود: اگر دشمنی که با مردم خودش این چنین بی رحمانه رفتار کرده، تصمیم بگیرد همین مصیبت را در شهرهای ایران تکرار کند، آنگاه تکلیف چیست ؟ به تعبیر آقای هاشمی « آن » ایشان در آن لحظه بر احساساتشان غلبه کرد و او را به محاسبه وا داشت و این حسابگری موجب شد تا در برگشت به تهران به صورت جدی بحث پایان جنگ را طرح نمایند و نتیجه آن، پذیرش قطعنامه 598 گردید. بعدها هم معلوم گردید که این ندای درون چقدر صحیح و هدایت گر بوده و آثار و برکاتش نمایان شد.

نمونه دیگر ندای درونی و تصمیم بر اساس « آن » اقدام لحظه آخر آقای هاشمی جهت ثبت نام ریاست جمهوری یازدهم بود. متواضعانه فرمودند که در روز آخر ثبت نام بسیار بی تاب و بی قرار با خود اندیشید که تکلیفش در برابر آنهمه درخواست و تقاضای بزرگان و رسانه‌ها و مردم چیست ؟ فرمودند در لحظات آخر جرقه ای در ذهنشان پدید آمد که بی توجهی به اینهمه در خواست مصداق استبداد فکری است و باید برای نجات کشور کاری کرد این بود که در نتیجه ندای درون، یک بار دیگر پای « آن » خویش را امضاء کردند و سر تسلیم فرود آوردند و اگر چه به تشخیص شورای نگهبان فرصت عرضه خود را پیدا نکردند ولی برکات لبیک به « آن » در این مرحله، خلق حماسه 24 خرداد شد این بود که متوجه شدم سیاستمداران همچون دیگران « آنی » دارند.
و به قول حافظ:
«شاهد آن نیست که موی و میانی دارد/بنده طلعت آن باش که آنی دارد»

دنیای اقتصاد:کدام نقدینگی سرگردان؟

«کدام نقدینگی سرگردان؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون میزان نقدینگی در اقتصاد ما به رقمی بین 450 تا 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای 5/6 برابر شدن آن طی هشت سال گذشته است. ارتباط میان این جهش نقدینگی با تورم لجام گسیخته کنونی، آشکار‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تاکید داشته باشد. اما آنچه در ظاهر امر شگفت‌آور جلوه می‌کند و قطعا نیاز به علت‌یابی و توضیح دارد، کمبود شدید و فلج‌کننده نقدینگی در حوزه تولید است.

در حقیقت،  تمام نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای مدنی کشور صورت گرفته نشان می‌دهند که بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می‌کنند. معضلی که تامین مواد اولیه و حتی پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را دشوار ساخته، بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و اکثر بنگاه‌های «فعال» را نیز به تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان وادار کرده است.

نیاز شدید بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بیشتر نباید تعجب‌انگیز باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمستان سال 1390 که هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تا پایان اردیبهشت 1392(آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) هزینه‌های تولید در صنایع کارخانه‌ای کشور نزدیک به 7/2 برابر شده است(1). طبعا این امر نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی را نیز به شدت بالا برده است. اما آنچه می‌تواند موجب تعجب باشد، بی‌رغبتی آن نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی به پاسخگویی به این نیاز عاجل است. معما این است که چرا به‌رغم این حجم عظیم نقدینگی، بنگاه‌های تولیدی باید در عطش نقدینگی بسوزند و فعالیت‌شان مختل شود؟ و معمای اصلی‌تر اینکه چرا در کشور ما سرمایه از تولید گریزان است؟

تلاش در یافتن پاسخ به این سوالات، گام اول در حل و فصل مشکلات تولید کشور است و هرگاه به آمار و ارقام خودساخته دل خوش نکنیم و فضای اقتصادی چندین سال گذشته را چنانکه بود و هست ببینیم، در خواهیم یافت که اساسا معمایی در کار نیست. آنچه شاهد آن هستیم، رفتار قابل پیش‌بینی فعالان اقتصادی بر اساس منطق سرمایه و ساز و کار بازار است. نظری اجمالی به حوزه تولید و دیگر محمل‌های سرمایه‌گذاری، جایی برای شگفت زدگی و معماهای پیچیده باقی نمی‌گذارد. متاسفانه آمار دقیقی در مورد نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی در دست نداریم. اما شواهد موجود تصویر تیره و تاری را در این زمینه ترسیم می‌کنند. خوش بینانه‌ترین برآوردها توسط نهادهای مدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تعطیل شدن 30 تا 40 درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور حکایت می‌کنند. اکثریت بزرگ واحدهای «فعال» نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه‌ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنها است و سود دهی بنگاه‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز، امری بعید است. این واقعیت هم بر دست‌اندرکاران امر پوشیده نیست که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی «فعال»، بدهی‌های معوقه بانکی دارند و بسیاری از مدیران آنها ممنوع‌الخروج شده‌اند. همه اینها نشانه بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده و تشدید تحریم‌ها بر دامنه و عمق آن افزوده است.

اما بازده سرمایه در حوزه‌های غیرتولیدی چگونه است؟ در ماه‌های اخیر بسیاری از نویسندگان از پیامدهای خسارت‌بار آنچه «نقدینگی‌های سرگردان» نامیده‌اند، سخن گفته‌اند که یک روز بازار ارز یا طلا را هدف می‌گیرد و روز دیگر به زمین و ساختمان حمله‌ور می‌شود و با هر کدام از این حرکات موجی پدید می‌آورد که در نهایت مردم کوچه و بازار تاوان سنگین  آن را می‌پردازند. احساس خشم و نگرانی این نویسندگان قابل درک است، اما «سرگردانی» این نقدینگی جای تامل دارد. صاحبان نقدینگی قاعدتا سرمایه خود را در حوزه‌هایی به کار می‌اندازند که بیشترین بازده را با ریسک قابل قبول و ترجیحا با کمترین چالش، نصیب آنها می‌سازد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران،  آن دسته از این نقدینگی‌داران خوش اقبال که در زمستان سال  1390 سرمایه خود را صرف خرید «زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران» کردند، درست یک سال بعد، به طور متوسط، سودی معادل 157 درصد به جیب زدند.

 دسته دیگری که‌اندکی اشتباه حساب داشتند و به جای زمین یا ساختمان کلنگی، ملک مسکونی (آپارتمان) خریدند، در این دوره یک ساله فقط 6/72 درصد سود بردند(2). از خرید و فروش‌های مقطعی و سفته بازی‌های جورواجور دیگر که فارغ از چالش‌های عذاب دهنده تولید، سودهای کلان نصیب صاحبان نقدینگی می‌کنند، سخن نمی‌گوییم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.

در این شرایط آیا می‌توان از «سرگردانی» نقدینگی موجود سخن گفت؟ و آیا بی رغبتی صاحبان این نقدینگی‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید، جای شگفتی دارد؟ البته همه سیاست‌گذاران کشور معتقدند که نه تنها کاهش  آثار مخرب یورش نقدینگی به بازارهای مختلف،  بلکه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تخفیف تورم لجام گسیخته نیز، با سوق دادن بخشی از این نقدینگی به حوزه تولید قابل تحقق است. دشوار می‌توان حتی یک نفر از سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی اقتصاد کشور را یافت که با این گزاره مخالف باشد یا دست‌کم این مخالفت را بر زبان بیاورد. اما در مورد اینکه چرا صاحبان نقدینگی باید سودهای کلان و بی‌دردسر خرید و فروش‌های مقطعی و سفته‌بازی را با چالش‌های عذاب‌دهنده و زیان و ورشکستگی تولید جایگزین کنند، توضیح قابل درکی ارائه نمی‌شود. و صد البته هیچ کدام از آنها خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین و مقرراتی که این شرایط بیمارگونه را پدید آورده است، مقصر نمی‌دانند.

* تولید در کشور ما فعالیتی پر خطر، با چالش‌های بی وقفه و بازده نازل است. در مقابل و به برکت سیاست‌های نسنجیده و غافلانه ما، محمل‌های سرمایه‌گذاری کم چالش، سودآور و کم‌خطر فراوانند و صاحبان سرمایه را به سوی خود می‌کشانند. تاثیر ناچیز سیاست‌های انبساطی در تحرک بخشیدن به تولید نیز از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. اما اگر دافعه تولید و جذابیت سفته بازی به‌اندازه‌ای رسیده که سیاست‌های سنتی اقتصادی را عملا بی‌تاثیر ساخته است، چاره کار چیست؟

رییس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. تنش‌زدایی، کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی اقدامات مثبتی است که بر درآمد کشور می‌افزایند و چرخش امور را آسان‌تر می‌کنند. اما حتی در صورت تحقق این تحولات پر اهمیت،  مشکل دیرپای صنعت و کشاورزی ما و به طور مشخص بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به حوزه تولید، همچنان باقی خواهد ماند و کماکان به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.

راه‌حل اساسی در این مورد خاص، اتخاذ تدابیری است که سودآوری تولید را افزایش دهد و هزینه سفته بازی را سنگین کند. سودآوری و رقابت‌پذیر شدن تولید نیازمند افزایش بهره‌وری و نیز کاستن از چالش‌ها و باج و خراج‌های گوناگونی است که بر تولید ما تحمیل می‌شود. متاسفانه بهره‌وری در اقتصاد ما وضعیت مناسبی ندارد. طی دوره 20 ساله 1990 تا 2010 نرخ رشد بهره وری در کشور ما تنها 2/1 درصد درسال بوده که در میان کشورهای آسیایی تقریبا نازل‌ترین نرخ رشد به شمار می‌رود(3). افزایش بهره‌وری نیازمند  بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات پیشرفته‌تر و نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. در شرایط کنونی، افزایش بهره‌وری از طریق بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است، واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. اما چه چیز مانع از آن است که با بهسازی فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های سربار تولید، بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهیم؟ هزینه سنگین 23 درصدی سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی 9 درصد، در ترکیه 2/14 درصد، در مکزیک 5/10 درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از 10 درصد است)(4)، دریافت مالیات علی‌الراس از شرکت‌هایی که زیان می‌دهند، شمشیر برنده تعزیرات که تاوان بالا رفتن هزینه‌ها را از تولیدکننده طلب می‌کند و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های پی‌در‌پی و ضد و نقیضی که هرگونه برنامه‌ریزی منطقی را ناممکن می‌سازند و باری، فساد گسترده‌ای که هزینه‌های آن در هیچ دفتری منعکس نمی‌شود، بخشی از عواملی هستند که تولید را به فعالیتی عذاب‌دهنده و کم بازده بدل کرده‌اند. با این اوصاف، سخن گفتن از «سرگردانی» نقدینگی‌هایی که از ورود به این مهلکه احتراز می‌کنند و گزینه‌های پرسود و بی‌دردسر را ارجح می‌دارند، تنها می‌تواند شوخی تلخی تلقی شود.

بهسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هرگاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده از مهم‌ترین و ماندگار‌ترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن «کلید» کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟

پی نوشت‌ها:
1- بانک مرکزی ایران.شاخص بهای تولید کننده. سال‌های 1389 تا اردیبهشت 1392
2- گزارش مرکز آمار ایران. نقل شده در دنیای اقتصاد 12/4/92
3- APO Data Book 2012. Asian Productivity Organization
4- آمار سازمان (OECD)