مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است؛ این موضوع پس از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی رنگ‌وبوی دیگری گرفت اما اجرای آن فقط منوط به واگذاری شرکت‌های دولتی شد و املاک دولت دست‌نخورده باقی ماند. در بودجه‌های سنواتی به‌خصوص در سال‌های اخیر تکالیفی برای مولدسازی دیده شده بود، اما این موضوع در اجرا عوایدی نداشت.
مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد، قصد دارند به دهه‌ها صدارت صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره پایان دهند. برخی کارشناسان می‌گویند این طرح جذابیت بازار اجاره را کاهش می‌دهد و می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها منجر شود و گروهی دیگر معتقداند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.
دیروز تودیع و معارفه داوود منظور و حمید پورمحمدی درسازمان برنامهوبودجه کشور بود. سازمان برنامهوبودجه از این حیث اهمیت داردکه می‌تواند مسیر تحقق شعار سال واسناد بالادستی را مشخص کند.
بحث بر سر مالیات‌ستانی صحبت امروز و دیروز نیست و رد آن را می‌توان از چند صد سال پیش تاکنون هم به‌چشم دید. مالیات بخش مهم و ثابتی از درآمد هر کشوری است و البته که نحوه هزینه‌کرد آن هم برای بسیاری از شهروندان اهمیت دارد اما عموما آنچه در نظر بسیاری از جوامع مطرح بوده، عدالت در مالیات‌ستانی بوده است.
درحال حاضرگزارش‌ها حاکی ازآن است که حدود۸۰هزارمشاور املاک غیرقانونی در سراسرکشور فعالیت می‌کنند؛ این درحالی است که پیش ازاین انتظار می‌رفت بااجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک طی سالیان‌گذشته بساط‌متخلفان این دست اصناف جمع شود.
سید محمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت امور مجلس از ارسال لایحه‌ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب‌سازی در قانون هفتم توسعه به مجلس خبر داد.
پس از۱۳ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت سیزدهم و گذشت بیش از۱۱ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، بالاخره آیین‌نامه اجرایی آن روز۱۳تیرماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و اواخر ماه گذشته اعلام شد که هر ایرانی با کارت ملی می‌تواند خودروهای کارکرده مدل بالای ۲۰۱۹وارد کند.
حضور دولت چهاردهم در مسند اجرایی کشور، بستر و فرصت جدیدی را در راستای بهینه‌سازی حوزه صنعت و تجارت کشور فراهم ساخته است. این بهینه‌سازی، معطوف به کیفیت محصولات و عرضه آنهادربازار است. در این میان، با کلید‌واژه‌ای تحت‌عنوان آینده‌پژوهی مواجه هستیم که کلید موفقیت ما در بسیاری از عرصه‌هاست.
اواسط سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر این‌که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود، تصویب کرد. قانون جهش تولید آماده فوت‌کردن شمع سه‌سالگی خود است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بند قانونی هم نتوانسته شرایط را برای ساخت مسکن فراهم کند.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع مالیات بر دارایی و مالیات سالانه خودروهای گران‌قیمت پرداخته و آورده که طی سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های کشورمان وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی بوده است. با این حال اما باتوجه به تحریم‌ها و کسری بودجه، مسئولان کشورمان همواره به سمت اتخاذ راهکارهایی همچون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اواراق و فروش اموال دولتی رفته‌اند که این امور خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد کرده است.