طی چند دهه اخیر آمارهای گمرک نشان‌دهنده آن بوده است که صادرات کشورمان بیشتر به‌صورت خام‌فروشی و بدون ارزش‌افزوده بوده، که این امر سبب کاهش ارزآوری شده است.
نمایندگان مردم در خانه ملت این‌روزها در راهروهای مجلس از استیضاح سخن می‌گویند؛ این موضوع در‌حالی برای چهار وزیر دولت چهاردهم مطرح شد که مجلس در مورد موضوعات اقتصادی چند جلسه با وزرا و اعضای اقتصادی کابینه چهاردهم برگزار کردند اما پاسخ مسئولان برای وکلای ملت قانع‌کننده نبود و مشکلات هم حل نشد.
بحران مسکن درایران طی سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اساسی اقتصادی تبدیل شده است. با وجود تصویب قانون جهش تولید مسکن که هدف آن تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه بوده، اجرایی‌نشدن این قانون به‌طور کامل وهمچنین عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف،مانع اصلی درحل مشکل کمبودمسکن درکشور است.
شورای اطلاع‌رسانی دولت شایعه قطع یارانه نقدی را تکذیب کرد.
طی سال‌های گذشته شاهد افزایش قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی بوده‌ایم، به‌طوری‌که صادرات پسته از مرز یک‌میلیارد تومان گذشته و ارزآوری صادرات محصولات لبنی و شیلاتی نیز به این میزان نزدیک شده است.
با توجه به افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به‌دلیل عدم ساخت‌و‌ساز در دولت یازدهم و دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود به دنبال ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رفت با ساخت یک میلیون مسکن در هر سال بحران تامین مسکن خصوصا برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه رفع شود؛ با این حال با توجه به رخدادهای سیاسی به‌وجود آمده در کشور شاهد آن بودیم که عمر دولت سیزدهم نیز به ساخت این میزان مسکن در کشور قد نداد.
گوشت قرمز یکی از محصولات پروتئینی است که طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده، از این‌رو برای کنترل قیمت، واردات گوشت گرم و منجمد در دستور کار قرار گرفته است؛ به طوری که تفاوت قیمت بین گوشت گوسفندی و گوساله وارداتی و تولید داخل، باعث شده مردم به دنبال گوشت وارداتی باشند اما پیدا کردن گوشت با قیمت مناسب به کار دشواری تبدیل شده است.
سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در نشست شورای عالی این اتحادیه در شهر سن پیترزبورگ روسیه، با اعطای موقعیت ناظر به جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
چندی پیش بود که رسما اعلام شد ارز ترجیحی کالاهای اساسی قرار است در بودجه سال آینده با افزایشی ۳۵ درصدی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزارو۵۰۰ تومان افزایشی یابد. با این حال این همه ماجرا نبود و خبرها حاکی از آن است که سه میلیارد دلار از ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش می‌یابد و در سال آینده تنها ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات این کالاها در‌نظر گرفته شده است.
در شرایط کنونی، رمزارز به‌عنوان یک ابزار مالی نوین و کارآمد در سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در مواجهه با تحریم‌ها مطرح است.