تغییر نرخ اوراق سپرده به نفع مولدها

«جام‌جم» تاثیرات کاهش نرخ سود سپرده‌های خاص در اقتصاد را بررسی می‌کند

تغییر نرخ اوراق سپرده به نفع مولدها

۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۱ | نظر

اواسط زمستان سال گذشته بود که بانک مرکزی ایران اعلام کرد: نرخ گواهی اوراق سپرده‌خاص به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اما با تغییر سیاست‌های پولی، نرخ این اوراق در سال‌جاری نه‌تنها تمدید نشد بلکه کاهش را تجربه کرد. درست است که در زمان اجرای این سیاست اعلام شد که حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد شد و این موضوع باعث می‌شود بازارهای موازی نیز تحت کنترل دربیاید اما امسال این سیاست تغییر کرد و بانک مرکزی به منظور کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بنگاه‌های تولیدی تصمیم به کاهش نرخ گرفت.

قصه ناتمام سیب‌زمینی و پیاز

قصه ناتمام سیب‌زمینی و پیاز

۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۷ | نظر

مشاهدات خبرنگار جام‌جم از بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که در فروشگاه‌ها علاوه بر افزایش قیمت برخی میوه‌ها و صیفی‌جات، برخی محصولات نیز نایاب شده‌اند. به‌طوری‌که غرفه‌های عرضه بادمجان، کدو، گل‌کلم و کلم‌قرمز خالی است و کاهش محسوس عرضه سیب‌زمینی نیز به‌وضوح دیده می‌شود. سیب‌زمینی، یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف، درحال‌حاضر توزیع بسیار پایینی دارد و قیمت آن به بیش از ۶۰هزار تومان رسیده است.

قطعه‌ساز در بن‌بست جاده مخصوص

«جام‌جم» در گفت‌وگو با کارشناسان، واگذاری مدیریت یک خودروساز را بررسی کرد

قطعه‌ساز در بن‌بست جاده مخصوص

۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲ | نظر

صنعت خودروسازی کشور ما با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و امروز دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته بسیار زیادی مواجه هستند، به‌طوری‌که براساس صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته گروه سایپا و گروه ایران‌خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۲۴هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۳ همت از آن مربوط به ایران‌خودرو و ۱۰۱ همت مربوط به سایپاست.

کار کردن نمی‌صرفد!

کار کردن نمی‌صرفد!

۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰ | نظر

کارهست، کارگر نیست.اگر شما هم دهه شصتی باشید با شنیدن این جمله خوشحال خواهید شد که با افزایش ظرفیت تولید، بخش‌های مختلف نیازمند کارگر جدید هستند اما در واقع این‌طور نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل دهه ۹۰ دستمزد کارگران همواره پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده در حالی‌که در ماده ۴۱ قانون کار آمده شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به درصد اعلامی نرخ تورم توسط بانک مرکزی تعیین کند.