کالابرگ شهریور ماه کد ملیهای ۰، ۱ و ۲ شارژ شد
براساس اعلام زمانبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، شارژ شد.
براساس اعلام زمانبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، شارژ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا درباره تشدید تحریمها و فشار اقتصادی علیه ایران گفت: تصور اینکه بتوان با فشار بر اقتصاد ایران، تصمیمات یک ملت را تغییر داد، اشتباه است.
براساس اعلام زمانبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ میشود.
امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
کالابرگ در حالی وارد نهمین مرحله اجرای خود میشود که فاصله میان مبلغ اعتبار اختصاصیافته به خانوارها و قدرت خرید واقعی آن، بیش از گذشته زیاد شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمادگی ایران برای انتقال تجربیان حود در حوزه امنیت سایبری به کشور عراق گفت: ایران بویژه در جنگ تحمیلی اخیر به شدت تحت حملات گسترده سایبری قرار داشت و در این زمینه به تجارب موفقی دست یافته است.
مسکن در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه با توجه به جایگاه و ارتباط آن با حدود ۲۶۰ رشته (شغل) و صنعت، یکی از پیشرانهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی است که زنجیرهای گسترده از صنایع، مشاغل و خدمات را بهحرکت درمیآورد.
سرمایهگذاری در بازار طلا در ایران و جهان بهدلیل بازدهی جذاب این فلز زرد، همواره مورد توجه بوده است؛ از خرید طلا توسط بانکهای مرکزی گرفته تا ورود خانوارها و سرمایهگذاران خرد به این بازار.
هشت ماه از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی میگذرد؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی طراحی شد و قرار بود اعتبار آن متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاهای مشمول، بهصورت دورهای تعدیل شود.
هشت ماه از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی میگذرد؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی طراحی شد و قرار بود اعتبار آن متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاهای مشمول، بهصورت دورهای تعدیل شود.