تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور اجرا شده و امسال دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت است؛ با این حال میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه قبلی بسیار کم بوده است. این‌که چرا اهداف برنامه‌های قبلی محقق نشد دلایل متعددی دارد. برخی برنامه‌ها توسط دولت نوشته می‌شد که دولت بعدی آن را قبول نداشت یا این‌که مجلس قانون برنامه را می‌نوشت.
اقتصاد ایران پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله (دوران دفاع مقدس) شاهد اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده است؛ به‌طوری‌که تا امروز شش برنامه اجرایی شده و برنامه هفتم پیشرفت هم سال نخست اجرای خود را پشت‌سر گذاشته است.
ایران، سرزمینی که روی اقیانوسی از نفت و گاز خوابیده این روزها در کمال شگفتی با «ناترازی بنزین» مواجه شده است؛ معضلی که نه‌تنها نفس اقتصاد را به شماره انداخته، بلکه ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای را نیز در پی دارد. در این میان، صنعت خودروسازی کشورمان، با کیفیت‌های نه‌چندان مطلوب، تکنولوژی‌های منسوخ و عطش سیری‌ناپذیر محصولاتش به سوخت، خود به متهم ردیف اول این بحران تبدیل شده است.
دیوان عدالت اداری درباره رأی اخیر هیات عمومی و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.
روز چهارشنبه قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلای تهران با ثبات نسبی همراه بود. در بازار طلای جهانی که یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت فلز زرد است نیز تنها با ۱۰ دلار افزایش به سه هزار و ۳۳۵ دلار در هر اونس رسید.
بازار مسکن در سال‌های اخیر با نوساناتی روبه‌رو بوده و هزینه تإمین آن طی یک دهه گذشته افزایش زیادی را تجربه کرده و منجر به افزایش قابل توجه نرخ اجاره‌بها شده است. این افزایش قیمت‌ها به‌دلایل متعدی از جمله تورم بالا، کاهش عرضه واحدهای مسکونی و نیاز به تأمین معیشتی مالکان رخ داده و سبب شده اقشار کم‌درآمد و متوسط با چالش‌های مالی جدی مواجه شوند.
فعالیت موثر سامانه جامع تجارت برای شفاف سازی و نظارت بر روند داد و ستدهای مالی در بازارهای داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران ارزی ، دلالان و وارد کننده های متخلف زلزله به راه انداخته است.
سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه خبر داد.
بهره‌وری در اقتصاد به‌عنوان «نسبت ستانده به نهاده» شناخته می‌شود. یعنی سنجش (ارزیابی) آنچه که به‌دست آورده‌ایم در برابر آنچه صرف کرده‌ایم. در اینجا لازم است همواره در گوشه ذهن‌مان این مبادله را انجام دهیم که آیا دستاوردهای‌مان به منابعی که استفاده شده، می‌ارزد یا خیر؟
چند روزی است وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌ها و دستگاه‌های بزرگی مانند گمرک، سازمان مالیات، بیمه مرکزی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان اموال تملیکی، بانک‌های دولتی و... قرار دارد که بیشتر در حوزه اجرایی است.