ورود دستگاه قضا به پرونده وام ازدواج
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای تسهیل تشکیل خانواده و از محورهای اصلی برنامههای جمعیتی کشور است. در شرایطی که افزایش هزینههای مسکن، اشتغال و تامین لوازم اولیه زندگی، آغاز زندگی مشترک را برای بسیاری از جوانان دشوار کرده، وام ازدواج میتواند نقش یک پشتوانه اولیه را داشته باشد و بخشی از نگرانیهای اقتصادی زوجها را برطرف کند. با این حال در چند سال اخیر صف متقاضیان این تسهیلات هر روز بلندتر میشود. هشدار اخیر سازمان بازرسی کل کشور به بانکهای دارای عملکرد ضعیف، بار دیگر نشان داد که پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری همچنان با چالشهای جدی مواجه بوده و برخی بانکها در اجرای تکالیف قانونی خود موفق عمل نکردهاند. سازمان بازرسی از شناسایی بانکهایی خبر داده که در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری عملکرد نامطلوبی داشتهاند. اشکان میرمحمدی مشاور رئیس و سخنگوی سازمان بازرسی اعلام کرد: بررسی آمارهای ثبت شده در سامانههای بانک مرکزی نشان میدهد برخی بانکها نتوانستهاند سهمیههای ابلاغی خود را به شکل مطلوب محقق کنند. به گفته او، برای مدیران عامل بانکهایی که کمتر از ۵۰درصد سهمیه تعیین شده خود را پرداخت کردهاند، گزارشهای هشداری صادر شده و از آنها خواسته شده در اسرع وقت عقبماندگیهای موجود را جبران کنند. سازمان بازرسی همچنین هشدار داد که در صورت استمرار این وضعیت، برخورد قانونی با مسئولان ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
