موضوع کوچک‌سازی دولت از‌جمله وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم پیشرفت آمده اما متاسفانه تغییر ساختاری‌ای که اکنون ابلاغ شده نه تنها براساس کوچک‌سازی و چابک‌سازی نیست بلکه برخلاف قوانین بالادستی نیز به‌شمار می‌رود. مصوبه شورای‌عالی اداری چند ایراد اساسی دارد.
گندم مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در جهان محسوب می‌شود که می‌تواند تا حدود زیادی امنیت غذایی یک کشور را تأمین کند. به همین دلیل دولت‌ها و سیاست‌گذاران بخش کشاورزی سعی می‌کنند با خودکفایی در تولید این محصول، به این مهم دست یابند.
قاچاق کالا به یکی از مسائل چالشی اقتصاد ایران و تولیدکنندگان بدل شده است. با این حال برآوردها از حجم قاچاق کالا حکایت از ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار در سال دارد. یکی از راه‌های مقابله با قاچاق، کدگذاری کالاهاست تا با هدف حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، از عرضه کالای تقلبی و قاچاق در شبکه توزیع جلوگیری کند.
گوشت مرغ بهعنوان یکی از اصلی‌ترین و ارزان‌ترین منابع پروتئینی در سفره خانوارهای ایرانی نقشی فراتر از یک کالای عادی دارد. البته تقاضا برای گوشت مرغ با توجه به قیمت بالای گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر است. گوشت مرغ در سال‌های اخیر همواره بهعنوان یک جایگزین نسبتا ارزان‌تر و در دسترس‌تر مطرح بوده است. همین جایگاه ویژه سبب شده هر نوسان در بازار مرغ به‌سرعت در زندگی و معیشت خانوارها بازتاب پیدا کند.
اوایل هفته گذشته بود که محمد رمضانیان، معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرده است.
شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی دارند، به‌طوری‌که سهم دولت در اقتصاد ملی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان می‌شود و بقیه در اختیار بخش تعاونی و خصوصی است. همچنین بخش مهمی از بودجه عمومی کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. با این‌حال، ساختار پیچیده و بعضا غیرشفاف این مجموعه‌ها، زمینه بروز تخلفات و ناکارآمدی‌ها را فراهم کرده است.
مصرف انرژی در کشور همواره یکی ازموضوعات کلیدی وبحث‌برانگیز درحوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری بوده است.ساختار اقتصادی کشور به‌ویژه وابستگی شدید به منابع فسیلی،موجب‌شده سرانه مصرف انرژی در ایران بسیاربالاتر ازمتوسط جهانی باشد.
در ماه‌های اخیر کاهش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه کارگران، نگرانی‌های زیادی را در زمینه اقتصاد داخلی به‌وجود آورده است. کاهش قدرت خرید باعث افت مصرف کالاها و خدمات داخلی شده و این رونددرنهایت منجر‌به کاهش تولیدداخل می‌شود.کاهش قدرت خریدبه‌معنای کاهش توان مالی افراد برای خرید کالاها و خدمات است.
نوسان بازارهای طلا، ارز و...بیشتر به مسائل سیاسی وابسته است، به‌طوری‌که احتمال دارد با یک تنش بین‌المللی قیمت طلای جهانی افزایش پیدا کند یا بالعکس. بازارهای ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما باید اقداماتی انجام داد تا پول‌های مردم به‌صورت هیجانی به سمت این بازارها نرود تا بعد از آن با افت قیمت‌ها، افراد دچار زیان شوند.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، فعال بخش خصوصی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: قطعا هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی از واگذاری‌های گذشته به‌هیچ‌وجه رضایتی ندارند، به این دلیل که بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی‌سازی‌های گذشته نبوده است. چنانچه واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، بلافاصله دستگاه‌های نظارتی یا خود همان دستگاه، مجددا آن را برگردانده‌اند و اصلا فرصتی برای واگذاری مناسب ایجاد نشده است.