سومین روز بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم روز گذشته(دوشنبه ۲۹ مرداد)در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛درنوبت صبح برنامه وزیر جهاد کشاورزی و درنوبت عصر برنامه وزرای راه و شهرسازی موردبررسی قرار گرفت.
چند سالی است که موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده و دولت‌ها از راکد بودن دارایی‌های خود گلایه دارند؛ این موضوع ازسال۱۳۹۹ با مصوبه سران قوا رنگ دیگری به خود گرفت؛ البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که ماجرای مولدسازی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح شده، اما برخی دیگر اعتقاد دارند املاک راکد دولت، هزینه‌ها را افزایش داده است.
بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ طی سال‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده؛ به‌طوری که علاوه بر اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان شاهد آن بودیم که متغیرهای دیگر از جمله نرخ نهاده‌های دامی، میزان واردات یا کمبود این محصولات و نرخ تورم سایر کالاها بر قیمت گوشت و مرغ تاثیرات زیادی داشته است.
این روزها همه از کابینه اقتصادی دولت چهاردهم سخن می‌گویند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مشکلات خانوارها اقتصادی است، از بحث مسکن گرفته تا درآمد و معیشت؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها در طول سال‌های گذشته بر آن تاکید کرده‌اند.
توسعه تولید محصولات کشاورزی به تبع افزایش نیاز مصرف این محصولات سبب شده کشورهای مختلف به سمت استفاده از نوآوری وتوسعه تجهیزات اراضی کشاورزی بروند.به‌طوری که یکی ازاین تجهیزات،سیستم‌های نوین آبیاری برای تامین آب اراضی کشاورزی است.
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر فرازونشیب‌های زیادی داشته؛ رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ زیر یک درصد بود اما در چند سال گذشته شاهد رشد‌های مثبتی بودیم. این در حالی است که در برنامه هفتم رشد سالانه اقتصادی ۸درصدی هدف‌گذاری شده، اما تحقق این رشد نیازمند سرمایه‌گذاری و حل مشکلات اقتصادی است.
درحالی که بخش‌های مختلف آماده ارائه خدمت به زائران اربعین هستند، بخش اصلی که مربوط به عرضه بلیت است، به‌دلیل نبود نظارت با گران‌فروشی همراه شده و این موضوع باعث زیان مالی زوار شده است. سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه مسئولیت نظارت بر عرضه و تقاضای بلیت‌های اربعین را برعهده دارد اما انفعال این سازمان باعث شده تا زائران به تهیه بلیت با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب مجبور شوند.
ساماندهی بازار یکی از اقداماتی است که دولت‌ها باید انجام دهند؛ از توسعه زیرساخت برای افزایش ساخت مسکن تا کنترل بازار اجاره.اقداماتی که در دهه ۹۰ تاکنون انجام شده برای بازار مسکن کافی نبوده، از این‌رو این کالا به‌جای این‌که یک کالای مصرفی باشد و افراد برای رفع نیاز خرید و فروش کنند تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است؛ این موضوع پس از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی رنگ‌وبوی دیگری گرفت اما اجرای آن فقط منوط به واگذاری شرکت‌های دولتی شد و املاک دولت دست‌نخورده باقی ماند. در بودجه‌های سنواتی به‌خصوص در سال‌های اخیر تکالیفی برای مولدسازی دیده شده بود، اما این موضوع در اجرا عوایدی نداشت.
مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد، قصد دارند به دهه‌ها صدارت صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره پایان دهند. برخی کارشناسان می‌گویند این طرح جذابیت بازار اجاره را کاهش می‌دهد و می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها منجر شود و گروهی دیگر معتقداند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.