وحدت و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی یکی از عوامل مهم برای مهار تورم و رشد اقتصادی است. در میان دستگاههای اقتصادی دولت سه نهاد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصاد دارند.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای ارزی این بانک گفت: در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: امکان استعلام اطلاعات تجمیع شده چک با هدف اطمینانبخشی به دریافتکنندگان (گیرندگان) چک بابت اعتبار چک و صادرکننده آن، از طریق ابزارهای مختلف فراهم است.
بیش از دو ماه از جنگ تحمیلی سوم میگذرد و پیش از آن نیز کشورمان چند لایه تحریم را پشت سر گذاشته است. اخیرا نیز بحث محاصره پیشآمده و دشمن بهدنبال این است که تجارت ایران را تا حدی مختل کند.
مدیریت منابع ارزی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در کشورهایی است که با محدودیتهای ارزی، وابستگی به واردات و نوسانات شدید درآمدهای خارجی روبهرو هستند. در کشورمان نیز این موضوع، بهویژه در دوران پساجنگ، اهمیت حیاتی دارد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی فقط یک مسأله نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری و همچین قدرت خرید و حفظ معیشت مردم تبدیل میشود.
روابط عمومی سازمان خصوصی سازی در پی اظهارات اخیر برخی افراد درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، برای تنویر افکار عمومی بیانیهای صادر کرد.
پس از حمله نظامی آمریکایی_اسرائیلی علیه کشور از ۹اسفند سال گذشته، عبور و مرور از تنگه هرمز مختل و سپس مسدود شد. با این اتفاق قیمت هر بشکه نفت برنت از محدوده ۷۰دلار در آن زمان (۲۸فوریه) اکنون به بالای ۱۱۱دلار رسیده و نوسان زیادی را طی این مدت داشته بهطوری که حتی در مقاطعی به بالای ۱۲۰دلار هم رسیده است.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده که از این پس هیچ بانکی اجازه ندارد ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کند؛ تصمیمی که ترازنامه بانکهای ناتراز را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد.
وزارت اقتصاد متولی امور اقتصادی کشور است و وظیفه دارد مدیریت اقتصاد را در شرایط جنگی انجام دهد. درهمین راستا، اقداماتی به منظور حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی انجام شده است که مثبت ارزیابی میشود. اینکه به جای پولپاشی بیهدف در کشور اقدام به هدایت منابع مالی و اعتبارات به سمت اشتغال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، مثبت ارزیابی میشود.