رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ تذکری درباره ارجاع مادهای به کمیسیون گفت: تفسیر آییننامه داخلی مجلس با هیئت رئیسه مجلس بوده و رئیس جلسه میتواند موضوعات را برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص» اطلاعات دقیقی درباره وضعیت حقوقی و مالی اشخاص از جمله ممنوعالمعامله بودن، ورشکستگی، اعسار، محجوریت، عدم اجرای تعهدات و تاریخچه محکومیتهای مالی ارائه میدهد که سبب پیشگیری از برخی جرائم میشود.
فشار مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم، واقعیتی انکارناپذیر است؛ واقعیتی که بارها از سوی نمایندگان مجلس به دولت تذکر داده شده و در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفته است. مجلس، ضمن درک کامل معضلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای خارجی و داخلی دولت، همواره بر این باور بوده که بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود، قابل حل است. با این حال، آنچه امروز موجب نگرانی جدی شده،توقف دولت حتی در حل مسائل ساده و پیشپاافتادهای است که از عهده آن برمیآید.
آنچه امروز در فضای تصمیمگیری اقتصادی کشور مشاهده میشود، بیش از هر چیز نشانه ورود اقتصاد ایران به شرایطی غیرعادی و بحرانی است؛ شرایطی که دیگر نمیتوان با ادبیات «وفاق»، تعارفات سیاسی یا مماشات مدیریتی از کنار آن عبور کرد. نوسانات شدید قیمتها، فشار فزاینده بر معیشت مردم و تضعیف مستمر پول ملی، همگی حکایت از آن دارد که سیاستگذاری اقتصادی دولت به یک جمعبندی روشن و منسجم نرسیده است.
شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد درنشستی جنجالی درباره گزارش دبیرکل درخصوص قطعنامه۲۲۳۱ و اجرای برجام، شاهد حمایت بیسابقه و قاطع روسیه، چین و پاکستان از حقوق مشروع هستهای ایران بود. این کشورها با تأکید بر انقضای کامل و رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهر ۱۴۰۴)، تلاشهای خصمانه و غیرقانونی آمریکا و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) برای فعالسازی مکانیسم اسنپبک وبازگرداندن تحریمهای ظالمانه را بهشدت محکوم کردند.
شرایط اقتصادی کشور، برای دولت از جهت اداره امور و تامین نیازمندیها و از جمله پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری متناسب با تورم از یک سو، و برای تودههای کمدرآمد جامعه بهدلیل فاصله دخل و خرج، از جهت تامین معیشت از دیگر سوی، مشکلاتی را پدید آورده است.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر اینکه تهران، هرگز برابر اجبار، ارعاب یا فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی به طور کامل متعهد است و اکنون این مسوولیت بر عهده فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است که مسیر خود را اصلاح کرده و گامهای عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند.
وزیر امور خارجه کشورمان با همتای مصری خود درباره روابط دوجانبه و تحولات مهم منطقهای و بینالمللی رایزنی و تبادل نظر کردند.
رئیسجمهور عصر روز سهشنبه دوم دی ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.
رئیس جمهور گفت: واقعیت این است که امروز وضعیت آب و منابع آبی از مسائل حیاتی و ضروری کشور است و باید درمورد آن اقدامات فوری و جدی در دستور کار قرار گیرد.