۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳
دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی صاحب وزیر شد؛ آن هم نه در یک وضعیت عادی بلکه در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ اقتصادی ایران. سیدعلی مدنیزاده با ۱۷۱ رأی نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات گذشته سخن گفت و اظهار کرد: همان‌طور که در کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح و شفاف می‌گویم که سیدعلی مدنیزاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی‌ای تعهد نداشته و ندارد. تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، قانون و نمایندگان و رئیس‌جمهور است. تعهد من به خون شهدایی است که همه‌چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده‌اند. بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذاشته و تعهد خود را عملی نماییم. مدنیزاده تأکید کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و به‌روز‌ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط فعلی وزیر اقتصاد باید تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی را در اولویت کارهای خود قرار دهد و برای تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت مردم برنامه داشته باشد. رأی اعتماد مجلس به مدنیزاده آزمونی بزرگ برای اوست؛ چهره‌ای که تا دیروز چهره‌ای علمی بود اما اکنون وارد مرحله اجرا شده است. عنوان می‌شود انتظارات از وزیر جدید فراتر از یک چهره اجرایی صرف است. او باید هم در قامت یک برنامه‌ریز اقتصادی ظاهر شود و هم با جسارت یک مدیر بحران به‌‌سرعت وارد میدان عمل شود.
