ایران و افغانستان با ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک به‌عنوان دو کشور هم‌زبان، مسلمان و همسایه ازگذشته‌های دور وبنابرمشترکات تاریخی وفرهنگی تجارت گسترده‌ای باهم داشتند،به‌طوری که این کشور درحال‌حاضر نیزششمین مقصد کالاهای ایرانی محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که میانگین رشد اقتصادی ۵/۵ درصد در سه سال گذشته است، گفت: رشدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بیش از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: تا امروز تنها کمتر از یک میلی متر یعنی معادل حدود سه دهم درصد نسبت به بارش های بلند مدت کمبود داریم و اکنون بعد از چهارسال متوالی کم بارشی، میانگین بارش کشور به مقادیر نرمال بلند مدت رسیده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هشدار داد که حراج سکه طلا فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلا مجاز است.
دولت با منابع و امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند در جامعه شغل ایجاد کند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اردیبهشت امسال، تورم ماهانه بخش‌های صنعت و معدن نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب یک واحد درصد و ۰.۵واحد درصد کاهش داشته است.
پس از افزایش تحریم‌های نفتی و نقل‌و‌انتقالات پولی و بانکی و محدودیت‌های مالی، اقتصاد ایران ناگزیر به سمت درآمدهای جدید مانند مالیات حرکت کرد. این روند در دو سال اخیر شدت گرفت و در حال حاضر حدود نیمی از درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد. از این رو در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام می‌شود و از طرف دیگر مقابله با فراریان مالیاتی در اولویت این سازمان قرار گرفت.
تولید مسکن یکی از پیشران‌های اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود که سهمی ۶درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱۲درصدی در اشتغال مستقیم مردم دارد، ولی با این وجود طی یک دهه اخیر توجهی به آن نشده است. به‌طوری که از ابتدای روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ‌گونه تلاشی برای رونق تولید مسکن در کشورمان صورت نگرفت و حتی آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی این دو دولت طرح مسکن مهری را که سبب خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارها در سراسر کشور شده بود، مزخرف خواند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها در تهران ۲۶درصد تعیین شد.
بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی سالانه چیزی حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و این امر سبب شده که آرامش در بازار این کالاهای اساسی حکمفرما شود و دیگر شاهد صفی شدن این کالاها و کمبود آن نباشیم، به‌طوری‌که در سال گذشته ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده بود.