وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: خانوارهای حمایتی در دهکهای اول تا سوم از فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
توضیحات وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا به کلیه کارکنان و بازنشستگان کالابرگ تعلق میگیرد؟ را مشاهده کنید.
بازار طلا و سکه امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه قیمتها همراه شد؛ سکه طرح جدید با افزایش بیش از ۸ میلیون تومان رکورددار رشد بود و سایر قطعات سکه و طلا نیز در مسیر صعودی قرار گرفتند.
همزمان با اجرای سیاست جدید دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، دامنه مشمولان افزایش یافته و حالا افرادی که پیش از این «یارانه نقدی» دریافت نمیکردند نیز در فهرست مشمولان کالابرگ قرار گرفتهاند؛ این گروه از شهروندان برای «ثبت درخواست دریافت کالابرگ» باید از طریق سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir اقدام کنند.
دوم دی ماه بود که دولت سند دخل و خرج سال آینده را به مجلس ارسال کرد. چند روز پس از ارسال لایحه، رئیس جمهور در مجلس حضور یافت و از بودجه سال آینده دفاع کرد. نمایندگان مجلس به دلیل اینکه معیشت و قدرت خرید مردم در بودجه بهخوبی دیده نشده بود آن را نپذیرفتند و نسبت به آن انتقاد داشتند. نهم دیماه لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ رد شد.
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده در فهرست دریافت سود قرار میگیرند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان از ارسال پیامک اطلاعرسانی به خانوارهای مشمول دریافت کالابرگ خبر داد و گفت: در چارچوب طرح جدید پرداخت کالابرگ، ارسال پیامکهای اطلاعرسانی آغاز شده که حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به تمامی مشمولان ارسال خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به جزئیاتی از طرح جدید معیشتی دولت، فهرست یازده قلم کالای در نظرگرفتهشده برای این طرح را اعلام کرد.
پس از حدود ۳ ساعت بحث و بررسی و سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و رئیس کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به رای گذاشته شده که با ۱۷۱ رای موافق به تصویب رسید.
ارزترجیحی بهعنوان یکی ازابزارهای حمایتی دولت،باهدف کنترل قیمت کالاهای اساسی وکاهش فشارمعیشتی بر خانوارها وارد ادبیات اقتصاد ایران شد. تخصیص این ارز قرار بود مانع انتقال مستقیم نوسانات نرخ ارز به قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی و دارو شود؛ با این حال، ضعف در نظارت، چندنرخی شدن ارز و انحراف منابع در فرآیند اجرا سبب شد بخش قابل توجهی از منافع ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی نرسد.