بازار سهام در هفته گذشته میان امید و هراس معاملات خود را انجام داد؛ با این حال در پنج روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس تهران به‌عنوان نماگر بازار سهام از صعود به قله سه میلیون و۲۲۴هزارواحد درپایان روزشنبه هفته گذشته (۱۷ آبان ۱۴۰۴) و تا سه میلیون و ۹۸ هزار در پایان معاملات هفته (روز چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۴) نوسان داشت.
با مصوبه جدید هیات سرمایه‌گذاری خارجی، ورود طلا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاران خارجی رسمیت یافته و ارزش آن پس از عرضه در بورس یا مرکز مبادله طلا ثبت می‌شود و ارز سرمایه‌گذاران نیز با نرخ تالار دوم مورد پذیرش رسمی قرار می‌گیرد.
بر اساس تصمیم هیئت گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌استثنای سهامداران عضو می‌توانند با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش برای واگذاری سهام اقدام کنند.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور مرداد سال جاری به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، هفت مأموریت کلیدی در تدوین لایحه سال آینده تعیین کرد. یکی از این دستورات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع است.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (۱۸ آبان ۱۴۰۴) بازار سهام ۷۲ هزار واحد ریزش داشت وبزرگ‌ترین ریزش بورس را ازابتدای نیمه دوم سال جاری تا‌کنون ثبت کرد.
بانک صادرات ایران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و پاسداشت دستاوردهای علمی جوانان، از ۶۷ دانشجوی برگزیده المپیادهای علمی کشور تجلیل کرد.
قیمت هر اونس طلا در معاملات دیروز(جمعه) بازار جهانی، تحت تاثیر گزارش‌های اشتغال بخش خصوصی آمریکا، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها افزایش یافت. بهای هر اونس طلا (تا لحظه تنظیم این گزارش) با ۰.۵۸درصد افزایش، به ۴۰۰۰ دلار رسید.
دکتر مجتبی نصراله‌پور مدیرشعبه پاسداران بیمه ایران به مناسبت نودمین سالگرد تاسیس بیمه ایران طی گفت‌وگویی با جام جم آنلاین این تجربه ۹ دهه‌ای را تحلیل می‌کند و از برنامه‌های پیش رو می‌گوید.
ارز ترجیحی دوباره مورد انتقاد قرار گرفته و برخی کارشناسان معتقدند چند‌نرخی‌بودن ارز باعث شده تا این ابزار به هدف اصابت نکند و قیمت کالاهای اساسی روند افزایشی داشته باشد، از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی یکی از مواردی که می‌تواند تورم را مهار کند و کالاهای اساسی ارزانتر به‌دست مردم برسد، وجود ارز ترجیحی یا همان دلار ۲۸۵۰۰ ضروری است اما برای تحقق این هدف نظارت گسترده باید انجام شود.
هدف از تخصیص ارز ترجیحی این است که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و ارزانتر به دست مردم برسد. واقعیت این است در هفت سال گذشته که تورم عدد بالایی بوده، کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته، نسبت به کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نکردند، رشد قیمتی کمتری داشتند.