برخی شرکت های دولتی کلک می زنند/ مراقب پرداختی های خارج از فیش باشیم

حسن کامران در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین در رابطه با حقوق های نامتعارف گفت : اگر قانونی که در سال 93 مصوب شد مبنی بر اینکه حقوق ومزایا نباید بیش از 10 برابر رقم مصوب شورای عالی کار باشد کار به افشای فیش های حقوقی نمی کشید.

وی تاکید کرد: ما برای پرداخت حقوقهای متعارف قانون داریم با پیشنهاد بنده و خانم اخوان درصحن علنی مجلس این قانون را دائم کردیم که حقوق و مزایا در فیش حقوقی نباید بیش از 10 برابر مصوب شورای عالی کار باشد و مزایا را برای این در فیش حقوق آوردیم تا پرداختی هایی تحت عنوان پاداش و اضافه کار خارج از فیش حقوقی صورت نگیرد .

کامران در پاسخ به این پرسش که چرا این حکم اجرایی نشد گفت :هم دولت و هم مجلس به نوعی مقصر هستند ،چون هم دولت دراجرایی کردن آن کوتاهی کرد و هم مجلس نظارت کافی را برای اجرای این حکم نداشته است اگر این حکم اجرایی می شد حقوق های آنچنانی اتفاق نمی افتاد .

عضوسابق کمیسیون امنیت ملی با انتقاد از لایحه خدمات کشوری تصریح کرد : متاسفانه دولت هر بار لایحه خدمات کشوری را به مجلس می آورد و می گوید دوسال تمدید شود. سال گذشته که این لایحه برای تمدید ارائه شد من مخالفت کردم چون دراین لایحه تبعیض وجود دارد اما با این وجود رییس مجلس یک سال آن را تمدید کرد و امسال هم شاهد هستیم که دولت دوباره این لایحه را آورده که دو سال تمدید کند و بر این باورم که با این روند نمی شود و باید تبعیض هایی که در این لایحه وجود دارد رفع شود.

کامران با تاکید بر اینکه منشاء ثروت های انباشته شده باید مشخص و اعلام شود گفت :هم اکنون این فیش حقوقی ها رو شده است و چون مردم در فضاهای مجازی بسیار پیگیرند،مجبورند موضوع را پیگیری و قانون را اجرا کنند البته باید مراقبت شود که پرداختی های غیر متعارف حتی خارج از فیش حقوقی صورت نگیرد.

وی افزود :گاهی روسا خارج از شمول دریافتی دارند و میلیاردها تومان پول در دست شان است ولی معلوم نیست چگونه خرج می کنند یعنی باید خارج از شمول هم برداشته شود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر آن نظارت کند .

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد :بعضی وقت ها دیده می شود که شرکت های دولتی کلک می زنند و با وجودی که زیانده هستند خود را سود ده نشان می دهند تا پولی در قالب پاداش به جیب بزنند . بنده سالهاست که درباره اشرافی گری هشدار داده ام و وقتی این چیزها را دیدم این قانون را پیشنهاد دادم .

وی افزود : شرکت های دولتی خصوصی نیستند و نیمه دولتی هستند بنابراین پرداختی های آنها نیز باید تابع این قانون باشد و نباید حقوق دریافتی هیات مدیره و مدیرعامل بیش از 10 برابر مصوب شورای عالی کار یعنی 6-7 میلیون تومان باشد .

سیما رادمنش - جام جم آنلاین