بخش گردشگری بهشت مالیاتی ایـران

تا پیش از سال 94، تنها قانونی که در زمینه مالیات در حوزه گردشگری موجود بود، تبصره 3 از ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بود که بیان می‌کرد: تمام تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه ‌بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال ازپرداخت‌ 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند. با این حال، در دولت یازدهم و در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 94، این ماده به این شکل تغییر پیدا کرد که... درآمدهای خدماتی... هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص (حقوقی غیردولتی) که از تاریخ اجرای این ماده از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

این به آن معناست که هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری تازه تاسیس، حداقل تا پنج سال نباید هیچ گونه مالیاتی پرداخت کنند. ضمنا باز هم طبق همین قانون، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده، (یعنی قبل از سال 94) پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند تا شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده (یعنی تا سال 1400) از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند.

این را هم باید بدانید که طبق همین قانون، صددرصد درآمد ابزاری دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب، از میان فعالان بخش گردشگری و توریسم، صرفا، درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور است که مشمول معافیت مالیاتی نشده است.

علاوه بر اینها در بخش عوارض شهرداری‌ها نیز تسهیلاتی برای بخش گردشگری پیش‌بینی شده است به این شکل که عوارض ناشی از تغییر کاربری زمین یا فروش تراکم در اقساط 5 تا 10 ساله، آن هم از شروع بهره‌برداری به شهرداری پرداخت شود. از سوی دیگر، قواعد معافیت مالیاتی که به طور عام در مناطق آزاد تجاری (مثل قشم، کیش یا چابهار) وجود دارد، به طور کلی به همه صاحبان سرمایه و ازجمله بخش گردشگری این اجازه را می‌دهد تا بدون دغدغه عوارض و مالیات نسبت به راه‌اندازی کسب‌وکار خود اقدام کنند.

به غیر از این قوانین کلی، تصویب‌نامه‌هایی به طور خاص در خصوص برخی استان‌های کشور توسط هیات دولت مصوب شده که باید این مقررات را نیز در جهت معافیت‌های مالیاتی دانست هر چند که به نظر می‌رسد با نص صریح قوانین، دیگر کمتر به این مصوبه‌ها نیاز باشد. با این حال، این تصویب‌نامه‌ها در خصوص مناطق محروم و توسعه نیافته هرمزگان و در خصوص استان‌های گلستان و مرکزی، در مجموعه قوانین و مقررات کشور به چشم می‌خورد.

با این حساب به نظر می‌رسد بخشی از مسیر برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری پیموده شده است. مخصوصا وقتی در نظر داشته باشیم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات گردشگری در ایران، مساله مراکز اقامتی یا به تعبیر بهتر هتل‌هاست. با وجود این، مسئولان گردشگری نباید تصور کنند کار آنها خاتمه یافته است، چرا که سرمایه‌گذاران به غیر از مسائل مربوط به مالیات به تضمین‌های دیگری در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، وضعیت مناسب قوانین و حقوق سرمایه‌گذاری ، کسب‌وکار و .... نیاز دارند که مهیا کردن بستر لازم یکی از وظایف دولت است. در هر حال هم باید این را در نظر داشت که سرمایه مانند آب روانی است که به محض برخورد با مانع، از مسیر دیگری پیش خواهد رفت و از این رو باید نگران باشیم که نکند سرمایه‌هایی که قرار است در کشور ما بیاید، ناگهان سر از کشورهای همسایه درآورد.

امید کاشانی