اما و اگرهای گزارش دولت درباره دستبرد آمریکا

این کارگروه در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، تشکیل و موظف شد حکم دادگاه آمریکایی را در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. کارگروه ویژه دولت که مسئولیت آن با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی است در بیانیه خود، تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده در خصوص توقیف دارایی‌های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارائه کرده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است در مسیر بررسی جامع و دقیق این گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است. گزارشی که از سوی کارگروه ویژه دولت ارائه شده شامل پنج بخش است که قسمت‌های عمده آن روزهای گذشته در صحبت‌های برخی مسئولان از جمله وزیر امور خارجه و رئیس جمهور بیان شده بود.

روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرض به اموال ایران، فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه وچالش‌های آن، ابهامات، جمع‌بندی و اقدام، پنج بخشی است که کارگروه ویژه دولت تلاش کرده در قالب آن، ماجرای دستبرد آمریکا به اموال ایران و ریشه‌های آن را توضیح دهد.

اقدام آمریکا؛ راهزنی بین‌المللی

در بیانیه کارگروه ویژه دولت آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کرده‌اند و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده ؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضایی بی سابقه است بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک راهزنی بین‌المللی به شمار می‌رود.

کارگروه ویژه دولت ضمن تاکید بر این‌که مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود، پیشنهاد کرده است با توجه به بررسی‌های انجام شده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در شورای‌عالی امنیت ملی نیز دنبال شود. بر این اساس پیشنهاد شده، شورای‌عالی امنیت ملی، تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را برای احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی درخصوص تمام دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا اتخاذ و قوه قضاییه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند.

اهمال در فروش اوراق قرضه

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بصراحت اعلام کرده که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، اما بانک مرکزی در دولت قبل به‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

کارگروه ویژه دولت با بیان این‌که ابهامات موجود درخصوص اقدامات موثری که باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می‌گرفته، این سوال را مطرح می‌کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا (که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود) به عمل نیامده است؟ در این بخش از گزارش کارگروه ویژه دولت همچنین آمده است: اقدام بانک مرکزی در سال 1387 در مورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیر استریم، تحت یک حساب دیگر انجامیده است.

گزارش کارگروه ویژه دولت درباره ماجرای دستبرد آمریکا به اموال ایران، گرچه پیشنهادهایی ارائه کرده اما عملا بحث تازه‌ای را مطرح نکرده و تقریبا موضوعاتی را که در روزهای گذشته، رسانه‌ای شده بود به صورت مفصل‌تری بررسی کرده است.

نباید وقت‌کشی کرد

محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن بیان این‌که دولت باید از نهادهای بین‌المللی بویژه دادگاه لاهه، پیگیر اقدام آمریکا باشد می‌گوید: این‌که دولت، توپ را در زمین شورای‌عالی امنیت ملی بیندازد، وقت‌کشی است و این در حالی است که دولت باید با سرعت برای احقاق حقوق مردم ورود کند. وی معتقد است همه دستگاه‌ها و تمام قوا باید به جای این‌که به دنبال مقصر دانستن یکدیگر یا افرادی در داخل باشند از تمام اهرم‌ها برای تحت فشار قرار دادن آمریکا برای جبران خسارات وارده به کشورمان تلاش کنند. این نماینده مجلس با بیان این‌که پرونده‌های دیگری هم در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است و ممکن است به احکامی مشابه در آینده منجر شود گفت: براساس اخبار منتشر شده، 90‌میلیارد دلار دیگر از اموال کشورمان در خطر مصادره از سوی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و دولت به همراه سایر نهادهای داخلی باید ضمن باز پس گیری اموال قبلی، به گونه‌ای رفتار کند که از اقدامات مشابه در آمریکا جلوگیری شود.

حمایت وزارت خارجه از طرح مجلس

البته به‌جز کارگروهی که در دولت برای پیگیری مصادره اموال کشورمان تشکیل شده بود نمایندگان مجلس نیز در روزهای اخیر پیگیر طرحی بوده‌اند که ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری اقدام آمریکا در مراجع بین‌المللی، از دولت خواسته در اقدامی متقابل، خسارت‌های وارده از سوی آمریکا به ملت ایران از سال 1332 تا کنون را پیگیری و مطالبه کند.

در همین زمینه، مجید انصاری معاون پارلمانی و الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور به همراه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه و رئیس ستاد پیگیری برجام، دیروز مهمان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بودند تا طرح دو‌فوریتی مجلس در مورد الزام دولت به پیگیری و دریافت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده از آمریکا به ایران چکش کاری و بررسی شود.

عراقچی پس از این جلسه در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما از حمایت وزارت امور خارجه از طرح دوفوریتی مجلس خبر داد و افزود: البته در مورد جزئیات بعضی نکات فنی و حقوقی وجود دارد که ما نظراتمان را ارائه کردیم و ان‌شاءالله رعایت شود. عراقچی تاکید کرد: مطمئن هستیم طرح مجلس پیام محکمی را به دولت آمریکا و سایر کشورهایی که به ناحق بخواهند به اموال دولت ایران دست‌اندازی کنند، خواهد فرستاد.

روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرض به اموال ایران