بزم بی‌صفای برنامه ششم

مثال‌هایی از فصل اقتصادی برنامه‌های پنجساله چنین بود: توافق بر هدف‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، بیکاری و تورم، سهمی از درآمد نفت که نباید توسط دولت خرج شود (ایجاد حساب یا صندوق)، ممنوعیت معافیت جدید مالیاتی، تغییر ساختار وزارتخانه‌ای یا دستگاهی دولت در میان‌مدت، دستور کار برخی معضلات ملی مانند یارانه‌های انرژی، شیوه مدیریت قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ تعرفه، هدفگذاری بخش بیمه و تامین اجتماعی، چند راهبرد مهم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، اهداف فرادستگاهی مهم مانند اصلاح محیط کسب‌وکار، بهره‌وری و کاستن از فقر و فساد.

چنین دستورکارهای مصوبی هم پایه همگرایی جزئی میان دولت و مجلس را فراهم می‌کرد (مثلا مجلس تنها به شرط کسب دو سوم آرا می‌توانست قانون برنامه را نقض کند) و هم با متعهد کردن دولت به اهداف کمی و برخی اقدامات، معیار نظارت پارلمان و پاسخگویی کابینه به شمار می‌رفت. گرچه به علت ضعف نهادسازی و برنامه‌پذیری، همیشه بخشی از اهداف برنامه محقق نمی‌شد، با این حال دستیابی به همان 30 یا 40 درصد اهداف نیز بهتر از معطل گذاشتن صد درصد اهداف میان‌مدت بود.

تا این فراز تعمدا از عبارت «برنامه توسعه» استفاده نکرده‌ایم، زیرا سیاستگذاران تاحال به‌دلیل فقر بینشی دستگاه برنامه‌ریز و ناتوانی در اجماع‌سازی، برنامه‌ای حائز استانداردهای برنامه توسعه تدوین نکرده‌اند. به لحاظ قانونی نیز دولت مکلف به ارائه برنامه عمرانی پنجساله است (ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351).

اما در خصوص برنامه ششم: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه (با 80 بند) در تیرماه گذشته، در اواخر آذرماه 1394 پیش‌نویس لایحه برنامه که در ستاد برنامه مصوب شده و (با 45‌تبصره) به دولت ارسال شده بود، منتشر گردید. دو ماه بعد در اواخر دی ماه دولت رسما لایحه احکام برنامه را به مجلس تقدیم کرد (با 31 ماده)، لایحه‌ای که بنا به اعتراف همگان از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، «برنامه» نبود بلکه مجوزهایی بود که دولت برای اجرای سند برنامه بدان نیاز داشت، بدعتی که تا آن روز بی‌سابقه بود. آنگاه که موج اعتراضات بلند شد، سخنگوی دولت از مجلس خواست تا هر آنچه به عنوان برنامه لازم می‌داند از «سند برنامه» (منتشره توسط سازمان مدیریت) برگزیند و به لایحه اضافه کند.

این پیشنهاد چند ایراد اساسی کرد: اولا چنین تقسیم کاری با حقوق اساسی ایران که تدوین به عهده دولت و تصویب بر دوش مجلس است، ناسازگار بود. ثانیا به جهت قوی‌تر بودن بنیه کارشناسی بدنه دولت، موجب محتوای ضعیف برنامه می‌شد، بویژه که مجلس نهم در هفته‌های پایانی خود قرار داشت. ثالثا از درجه پایبندی دولت به قانونی که نسبت به لایحه دچار دگرگونی اساسی شده بود، می‌کاست. رابعا به جهت تغییر اکثریت نمایندگان، چنین شتابی در تدوین دستورکار پنج سال آینده، شبهه سیاسی بودن برخی مواد الحاقی را در اذهان القا می‌کرد.

در حالی که به جهت ایرادات فوق مجلس می‌توانست کلیات لایحه را رد و دولت را مکلف کند «برنامه» را در ماه‌های آتی به مجلس دهم تقدیم نماید، کمیسیون تلفیق مجلس خود دست به کار تدوین برنامه ششم شد. اکنون بیش از 80 ماده به صحن علنی ارسال شده که باز هم «برنامه» نیست، متن چندپاره‌ای است که تلفیقی ناهمگون از لایحه 31 ماده‌ای دولت، اهداف کمی مندرج در سند سازمان مدیریت و کوهی از پیشنهادهای نمایندگان مجلس است.

چه کسی سازگاری درونی این مواد را سنجیده است؟ کدام مرجع تناسب آن احکام را با منابع مالی در دسترس بررسی کرده است؟ مجلس بر اساس کدام آسیب‌شناسی گذشته و آینده‌شناسی و اولویت‌سنجی دست به تدوین برنامه زده است؟ آیا بلندپروازانه بودن اهداف مندرج در سند سازمان مدیریت، می‌تواند توجیهی برای تکرار آن در مصوبه مجلس باشد که از اکنون عدم تحقق آن روشن است؟ سازوکارهای نظارت و ضمانت‌های اجرای برنامه با توجه به سابقه عدم تحقق برنامه چهارم و پنجم کجا تعبیه شده است؟ پایه نظری این برنامه و نسبت آن با الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی چیست؟ و الی آخر... برای کشوری که بیش از 110 سال سابقه پارلمان دارد، شایسته نیست چنین سند مغشوشی را به عنوان برنامه توسعه بررسی کند.

اگر مجلس آرای بزم برنامه‌ریزی، عبرت‌گیری از گذشته و تدبیراندیشی آینده برمدار عدل و عقل باشد، باید گفت برهم زنید یاران این بزم بی صفا را/ مجلس صفا ندارد بی روی مجلس آرا.

دکتر سیداحسان خاندوزی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی