پرونده جنایات 63 ساله آمریکا گشوده می‌شود

بر اساس ماده2 این طرح، دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران، بویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض کند، به منظور اقدام متقابل، تمامی اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

آن‌طور که ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده مجلس به خبرگزاری صداوسیما گفته، این طرح از اواخر سال 94 تاکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اما فرصت کافی برای ورود مجلس به این طرح وجود نداشت.

وی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته، با حضور طراحان این طرح دو فوریتی و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، آخرین بررسی‌ها انجام شد تا این طرح پخته‌تر و به شکل نهایی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کارخانه‌ای با بیان این‌که این طرح دو فوریتی با دو هدف عمده تهیه شده است افزود: هدف نخست، پیگیری خساراتی است که مستقیم و غیرمستقیم از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده و دولت مسئول پیگیری آن است؛ هدف دوم نیز عکس‌العمل متقابل عیله اقدامات واهی، خصمانه، کذب و خلاف مقررات
بین المللی آمریکاست.

جزئیات طرح مجلس

بر اساس ماده یک این طرح، دولت موظف است به منظور استیفای حقوق ملت ایران، رأسا یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را برای جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش آن در این موارد انجام دهد: خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد 1332/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 223 هزار نفر و 600 هزار نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 17هزار شهید ترور/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده/ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و موسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن/ تمامی خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد/ تمامی خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.

در ماده3 این طرح هم دولت موظف شده است، اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند. در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را برای شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.

همچنین در ماده 4 این طرح آمده است: اقدامات حقوقی و غیرحقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده 2 این قانون یا هر کشور دیگر موضوع ماده 3 این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد بین‌المللی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد.

بر اساس ماده 5 طرح مجلس هم وزارت امور خارجه موظف شده است گزارش اقدامات انجام شده در جهت استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پیگیری جنایات آمریکا کاری بین قوه‌ای

طرح دو فوریتی مجلس در حالی امروز به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود که پیش از این رئیس قوه قضاییه هم، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مامور کرد پرونده ویژه‌ای در قبال جنایت‌های آمریکا علیه ایران و کشورهای اسلامی گشوده و آن را پیگیری کنند.

محسنی‌اژه‌ای هم که در آن زمان دادستان کل کشور بود یکی از معاونان خود را با ابلاغ ویژه، مسئول پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی جهت طرح دعاوی در مراجع صالح قضایی داخل و خارج از کشور کرد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در یکی از نشست‌های خبری با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: جنایات آمریکا و اقداماتی که به نفع تروریست‌ها انجام داده کم نیست البته اقدام لازم در خصوص جنایات آمریکا انجام و پرونده‌ای نیز تشکیل شده و در حال پیگیری هستیم. اقداماتی که تاکنون قوه قضاییه در این زمینه انجام داده در صورت تصویب طرح مجلس، با اقدامات دولت به صورت پخته‌تری ادامه می‌یابد و آن‌طور که برخی کارشناسان از جمله دکتر علیرضا شیخ‌عطار، سفیر پیشین ایران در آلمان معتقدند در صورت همکاری قوای مجریه و قضاییه در این زمینه، بیشتر می‌توان به ثمر دادن آن امیدوار بود.

شیخ‌عطار در گفت‌وگو با جام‌جم، پیگیری جنایات آمریکا علیه ایران را کاری بین قوه‌ای دانست و اظهار کرد: بخش اول اقدامات در این زمینه، جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد یک سازوکار مناسب برای تغذیه قوه قضاییه است که این کار به عهده دولت است و دولت باید با توجه به این‌که در مباحث حقوقی، خسارات معنوی هم قابل احصاست تمامی خسارات مادی و معنوی از کودتای 28 مرداد تا الان را به صورت مستند طبقه‌بندی کرده و افراد ذی‌دخل اعم از آسیب‌دیدگان و شهود را مشخص کند؛ همچنین در هر وزارتخانه‌ای دفتری را برای جمع‌آوری اسناد و مصاحبه با افراد ذی‌دخل اختصاص دهد.

سفیر پیشین ایران در آلمان تاکید کرد: در این پیگیری‌ها باید مسائلی که در دیوان رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا یا دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه، برایشان حکم صادر شده، کنار گذاشته شوند زیرا آن احکام، قطعی بوده و باز کردن دوباره پرونده در آن مسائل، ممکن نیست.

به‌کارگیری وکلای خارجی

شیخ عطار، ادامه پیگیری را به عهده قوه قضاییه دانست و افزود: این قوه باید شعب ویژه‌ای با قضات بسیار باتجربه مسلط بر حقوق بین‌الملل برای این کار اختصاص دهد و این قضات در رایزنی نزدیک با کارشناسان و استادان دانشگاه در داخل و خارج از کشور رویه‌هایی را که شاید از رویه‌های معمول، متفاوت باشد به کار گیرند؛ در این زمینه حتما باید از مشورت‌های بخش حقوقی ریاست جمهوری که مسئول هماهنگی دعاوی ما در دادگاه‌های خارجی و در دیوان رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکاست، بهره گرفته شود.

نکته دیگری که شیخ عطار بر آن تاکید دارد این‌که آرایی که دادگاه‌های داخلی ما صادر می‌کنند زمانی می‌توانند موثر باشند که بتوان در دادگاه‌های بین‌المللی نیز آرایی را در تائید آنها گرفت و همه موارد از جمله جمع‌آوری اطلاعات، تشکیل پرونده، بازجویی‌ها و تحقیقات و انشای رای و آیین دادرسی باید به گونه‌ای رعایت شود که اگر این دعاوی به دادگاه‌های بین‌المللی هم رسید، برای آنها هم مقبول بیفتد و از آنها حکمی در تائید این آرا گرفته شود که در جنایت آمریکا در حادثه ایرباس، نمونه چنین اتفاقی را شاهد بودیم.

سفیر پیشین ایران در آلمان افزود: اگر دولت جمع‌آوری اطلاعات را انجام دهد و با کمک قوه قضاییه آرایی در داخل کشور صادر و به یک طریق کارشناسی به مراجع بین‌المللی ارائه کند و از وکلای خارجی استفاده کنیم، شاید نتایجی گرفته شود.

دو راه برای پیگیری حقوق ملت ایران

سیدمحمدعلی حسینی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه هم معتقد است با توجه به حقوق بین‌الملل، دو روش برای پیگیری خسارات وارده از سوی آمریکا به کشورمان موجود است.

حسینی در گفت‌وگو با جام‌جم، اولین روش را طرح دعوا و درخواست غرامت در دیوان بین‌المللی دادگستری دانست و درباره روش دوم هم گفت: با این‌که اصل مصونیت دولت‎ها مانع طرح دعوا علیه دولت‎ها در محاکم داخلی است، حقوق بین‌الملل این اختیار را به دولت‎ها داده تا در برابر کشور‎هایی که اصل مصونیت دیگر کشور‎ها را نقض می‎کنند، عمل متقابل انجام دهند و بر همین اساس محاکم داخلی ایران می‎توانند علیه دولت آمریکا، دعاوی را پذیرفته و رسیدگی و حکم صادر کنند. به این ترتیب باید منتظر بود و دید در صورت تصویب طرح مجلس، اقدامات هماهنگ دولت و قوه قضاییه تا چه حد می‌تواند به احقاق حقوق ملت ایران منجر شود.