حذف سوءپیشینه برخی مشاغل

اقتصاد کشور بیمار است و بیکاری در جامعه بیداد می‌کند، در این شرایط برای خیلی‌ها اگر شغل نصفه نیمه‌ای هم پیدا شود، درست اجرا نشدن قانون مشکل‌ساز می‌شود، این حکایت افرادی است که بر اثر غفلت یا حادثه‌ای مرتکب جرم کوچکی شده‌اند مانند تصادف رانندگی یا صدور چک بلامحل با مبلغ کم. اما این افراد پس از پشت سر گذاشتن دوران محکومیت خود برای یافتن شغل‌هایی ساده نیز نسبت به دیگر افراد مشکلات بیشتری دارند چون توضیحات درج شده در گواهی عدم سوء پیشینه آنها شانس پیدا کردن کار را از آنها می‌گیرد.

البته هستند افرادی که مخالف این تغییرند. آنها بر این باورند که شخص مجرم باید براساس قانون و تمام و کمال مجازات شود تا جامعه به محیط مناسبی برای زندگی بدل شود. اما برخی کارشناسان این تفکر را افراطی می‌دانند؛ زیرا با دور شدن شخص از جامعه، خانواده او نیز آسیب دیده و در نتیجه افراد بیشتری قربانی چنین مجازات‌هایی می‌شوند؛ مجازات‌هایی که در نهایت فرد را به سمت جرایم تازه سوق می‌دهد.

معضلی بزرگ

مدت‌هاست تلاش می‌شود تا گواهی عدم سوء پیشینه برای برخی شغل‌ها حذف شود یا دست‌کم در گواهی سوء پیشینه حرفی از جرایم کوچک برده نشود.

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز یکی از معضلات بزرگ کشور را سوءپیشینه کیفری می‌داند، او در این باره به مهر می‌گوید: در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون بصراحت گفته برخی جرایم به‌عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی‌شوند. قانون مجازات اسلامی ماده 25 اعلام می‌کند یک سری جرایم مثل قتل، حبس ابد و مجازات‌های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می‌شود.

آن‌طور که انصاری می‌گوید او و همکارانش به دنبال اصلاح این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستند، زیرا قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه‌هایی را که موثر نیستند حذف کند و دستگاه‌های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند.

او درباره پیگیری‌ها برای رفع این مشکل خاطرنشان می‌کند: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست‌های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اخیرا هم جلسه‌ای در دفتر وزیر دادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونان قوه قضاییه، دادستانی تشکیل شد و جمع‌بندی جلسه این شده که ما اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه مربوط برای دولت وقوه قضاییه ارسال کنیم.

گمشده‌ای به نام حقوق اجتماعی

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند باید شرایطی ایجاد شود که فقط در گواهی عدم سوء پیشینه جرایمی درج شود که براساس قانون سبب سلب حقوق مدنی اشخاص می‌شود.

دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس چنین نظری دارد، او در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: در قانون جدید مجازات اسلامی مشخص شده که چه جرایمی موجب سلب حقوق مدنی افراد می‌شود؛ یعنی جرایمی که از درجه 5 به بالا هستند، اما متاسفانه در گواهی‌های صادره تمامی جرایم درج می‌شود.

آن‌طور که نجفی توانا می‌گوید، در کشورمان برخلاف کشورهای موفق در گواهی‌هایی نداشتن سوءپیشینه افراد هرگونه سابقه کیفری ثبت می‌شود و این رویکرد سبب بروز مسائلی مانند بی‌اعتمادی می‌شود، چون فرد دیگر نمی‌تواند رابطه موثر کاری برقرار کند.

افزون بر این به نظر می‌رسد با توجه به حجم میلیونی پرونده‌های قضایی در کشور و این احتمال که هر شخص ممکن است به نوعی گرفتار پرونده کیفری شود بهتر است شیوه صدور گواهی عدم سوءپیشینه تغییر کند، اما در این بین نباید فراموش کرد که حساب بزهکاران باسابقه، مرتکبان جرایم مالی و دیگر متخلفانی که سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شوند باید جدا کرد.

درهای جامعه را نبندید

در این بین هستند کارشناسانی که شرایط جامعه را مدنظر قرار می‌دهند، به نظر آنها با توجه به این‌که تعداد بیکاران جامعه در کشور قابل توجه است و بیکاری می‌تواند بستر لازم برای تخلفات را مهیا کند باید شرایطی را به‌وجود آورد که افراد پس از اصلاح شدن بتوانند از حقوق مدنی و اجتماعی خود بهره‌مند شده و به جامعه برگردند.

دکتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: برخی مرتکب جرایمی مانند صدور چک بلامحل می‌شوند، اما عده‌ای نیز دست به کلاهبرداری و اختلاس می‌زنند به همین دلیل هنگام صدور گواهی نداشتن سوءپیشینه باید نکاتی را در نظر گرفت؛ زیرا با توجه به آمار افراد بیکار که حدود هشت میلیون نفربرآورد می‌شود نباید شرایط زندگی را برای عده‌ای دشوارتر کرد.

آن‌طور که اسفنانی توضیح می‌دهد نرخ اشتغال در کشورمان در ده سال گذشته در حد صفر بوده و در این مدت شغل ایجاد نشده است، افزون بر این تورم نیز سبب شده بخش خصوصی نتواند در بخش اشتغال موفق باشد به همین دلیل درست نیست فردی که مدتی قبل مرتکب تخلفی کوچک شده و مجازات آن را نیز از سر گذرانده در یافتن شغل مشکلات بیشتری را تحمل کند،زیرا براساس قانون داشتن شغل و درآمد حق هر ایرانی است.

این در حالی است که برخی نیز معتقدند باید با قانون‌شکنان به شکل جدی برخورد کرد و بستری به‌وجود آورد که در آن اشخاص به فکر قانون‌شکنی نیفتند.

به نظر می‌رسد برای رفع چنین مشکلاتی مسئولان باید شرایطی را در جامعه ایجاد کنند که در آن افراد کمتر مرتکب قانون‌شکنی شوند.

تلاش برای اصلاح فرد

برای کاستن از بار مشکلاتی که وقوع جرم در جامعه زمینه آن را فراهم می‌کند می‌توان نکات دیگری را نیز در نظر گرفت؛ زیرا بر خی کارشناسان معتقدند هدف از مجازات اصلاح مجرم است بنابراین اگر پس از مجازات مجرم اصلاح نمی‌شود می‌توان نتیجه گرفت که شیوه مجازات یا میزان آن موثر نبوده یا قانون مناسبی نوشته نشده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آمار حدود 200 هزار نفری زندانیان کشور تصریح می‌کند: مشکل دیگر این است که قانون مجازات ما حبس محور است به همین دلیل بایدمحوریت را برداشته و مجازت‌های دیگری در نظر بگیریم، البته بجز قانون‌گذاری باید نگاه قضات را نیز تغییر داد تا مجازت‌ها نیز حبس محورانه نباشند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان، به نظر می‌رسد باید شرایطی ایجاد کرد که در آن افرادی که مرتکب جرایم کوچک می‌شوند پس از اصلاح و تنبیه بتوانند دوباره به جامعه بازگردند. برای رسیدن به این هدف قوه قضاییه با هماهنگی نیروی انتظامی و با توجه به قانون باید زمینه آن را فراهم کند.

مهدی آیینی

جامعه