2 میلیارد دلار برمی‌گردد؟

وی افزود: این هم مدل قانونگذاری در دموکراسی آمریکایی است که قانون را در مسیر تباهی خویش به قواعد ظالمانه بدل کردند. عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: نباید این گستاخی آمریکا را بی‌پاسخ گذاشت و باید وزارت امور خارجه این فضاحت حکمرانان آمریکایی را به دیوان بین‌المللی لاهه بکشاند و با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع کند و از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم می‌خواهم موضوع را با جدیت دنبال کند.

دولت در حال تهیه مقدمات طرح دعوی در لاهه

در همین حال قائم مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت در حال تدارک طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل توقیف دو میلیارد دلار اموال بانک مرکزی توسط آمریکاست.

محمدجعفر قنبری جهرمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 20 سال توسط دادگاه‌های آمریکا برخلاف مقررات بین‌المللی انجام شده و مساله طرح دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری همواره تحت نظر و مطالعه مراجع ذی‌ربط بویژه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری بوده است.

وی اظهار کرد: اما همواره به علت این‌که احکام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است که ایران ثابت کند آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است، تاکنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود، اما با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست، این پیش‌شرط اکنون فراهم است.

قائم مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور تاکید کردند، دستگاه‌های ذی‌ربط و این مرکز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.

قنبری ادامه داد: البته باید توجه کرد مبنای صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری، عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریکاست که در سال 1334 شمسی منعقد شده و صدور حکم دادگاه آمریکا مبنی بر توزیع دارایی بانک مرکزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.

این مسئول حقوقی در دولت گفت: مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یکدیگر در دادگاه‌های کشور دیگر را در دادگاه‌هایشان فراهم کنند و دادرسی؛ بی‌طرفانه و عادلانه باشد.

آمریکا حقوق بین‌الملل را نقض کرده است

وی توضیح داد: اکنون همان‌طور که مطلع هستید، در قضیه پترسون این کنگره آمریکا بوده است که برخلاف قانون اساسی خود آمریکا، حکم توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی را میان شاکیان با وضع یک قانون خاص صادر کرده و بانک مرکزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم کرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات، تردیدی نیست که آمریکا هم حقوق بین‌الملل و هم معاهده مودت را نقض کرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است که بتواند با تاسی به این مکانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و کشور جلوگیری کند.

قائم مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوی ایران گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوط را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی، اما دقیق و تا سطح بالایی بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.

تجربه حضور در دادگاه لاهه

قنبری یادآور شد: در دو تجربه قبلی که یکی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سکوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریکا شکایت کرد. در پرونده ایرباس، آمریکا پس از آن‌که متوجه شد محکوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوط را پرداخت و دعوا خاتمه یافت. وی گفت: در پرونده سکوها هم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدام آمریکا در حمله به سکوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریکا محکوم شد و از سوی دیگر این ادعای ایران که اقدامات آمریکا با تجارت آزاد میان دو کشور مغایرت دارد را رد کرد.

قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در قضیه دو میلیارد دلار نظر به این‌که تردیدی در نقض حقوق بین‌الملل درخصوص مصونیت توسط آمریکا نیست و از طرفی تنها سه کشور (آمریکا، کانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولت‌ها را پذیرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که آمریکا بتواند دفاع محکمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می‌توان امیدوار بود که ایران حکم مناسب را در دیوان کسب کند.

امکان احیای پول از دست رفته، وجود دارد

دکتر فضل‌الله موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس مبنی بر ضرورت شکایت ایران از آمریکا به دیوان لاهه گفت: رئیس مجلس از آنجا که رئیس یکی از قوای کشور است، در جهت احقاق حق مردم تذکرهایی را به قوه مجریه می‌دهد که در این خصوص نیز مرجع تذکر ایشان، وزارت خارجه است. موسوی افزود: این موضوع چون مساله‌ای‌ حقوقی است، قابل طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری است و این‌که ایران بتواند پول از دست رفته و خسارت آن را بگیرد، ممکن است.

وی با بیان این‌که در دیوان بین‌المللی دادگستری برای این‌که طرح دعوی شود، لازم است که طرف‌های دعوی رضایت خود را برای طرح در آنجا اعلام کنند و موافق باشند، گفت: کارشناسان وزارت خارجه باید پیگیری کنند چگونه می‌توان این کار را انجام داد و اعلام کنند که چه راهکارهایی وجود دارد.

احتیاط در انتقال آب سنگین

اما علاوه بر بحث پیگیری موضوع دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال کشورمان، یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد، تکرار این ماجرا در مراوداتی است که در قالب برجام میان ایران و آمریکا جریان دارد که یکی از آنها موضوع فروش آب سنگین جمهوری اسلامی ایران به آمریکاست.

در همین زمینه علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز اظهار کرد: قرار بود آب سنگین به آمریکا منتقل شود، اما بعد از قضیه دو میلیارد دلار، مقداری احتیاط کردیم و در زمینه نحوه پرداخت و امور دیگر فعلا در حال مذاکره هستیم تا با اطمینان خاطر این کار را انجام دهیم.

به گزارش فارس، صالحی همچنین درباره روند مذاکرات برای فروش 40 تن آب سنگین به روسیه عنوان کرد: مذاکرات در این زمینه در جریان است و بموقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

ابراهیم نکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت نیز در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن بیان این‌که رفتارهای آمریکا قطعا پاسخ سختی از سوی ایران به دنبال خواهد داشت، گفت: دستگاه دیپلماسی باید با احتیاط هرچه تمام‌تر نسبت به احقاق حقوق خود گام بردارد و دولت بداند تا زمانی که تکلیف دو میلیارد دلار روشن نشده، نباید بدون مراقبت‌های لازم اقدام به فروش آب سنگین کند.

روحانی: نمی‌گذاریم پول مردم ایران از حلقوم آمریکا پایین برود

رئیس‌جمهور دیروز طی سخنانی در اجتماع مردم کرمان با اشاره به رای دیوان عالی آمریکا گفت: نخواهیم گذاشت این پول و سرمایه بانک مرکزی و ملت ایران، براحتی از حلقوم آمریکا پایین برود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن روحانی با بیان این‌که دو میلیارد دلار از پول ملت را به خطا و اشتباه در اختیار آمریکا قرار دادند، افزود: دولت یازدهم ناچار است بار اهمال و خطای سال‌های گذشته را هم بر دوش بکشد. وی اظهار کرد: طی سال‌های 86 تا 87 در شرایطی که پول در خطر بالایی قرار داشت، حدود ده ماه فرصت طلایی بود که پول را از دست آمریکا برهانند؛ چرا نشد؟ روحانی با اشاره به این‌که این سوال ملت ایران است، افزود: کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، بزودی گزارش خود را منتشر خواهد کرد و مردم ایران از اهمال گذشتگان مطلع خواهند شد.