یک فعال کارگری گفت: اوضاع کارگران با توجه به مشکلات اقتصادی و تورمی در جامعه مناسب نیست و تعیین 812 هزار تومان حداقل دستمزد برای سال 95 کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد.
کد خبر: ۹۰۰۴۰۶

علی‌اکبر عیوضی در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین اظهار کرد: همه‌ساله به مناسبت روز جهانی کارگر، کارگران در طول یک هفته که به نامشان نامگذاری شده است، مشکلات و اعتراضات خود را با مسئولان مربوط در میان می‌گذارند، اما با وجود انعکاس مشکلات هنوز هم پایین بودن دستمزد و قرار دادهای موقت ازجمله مشکلات جامعه کارگری است.

وی افزود: عدم توجه کافی به نیازهای جامعه کارگری به ضرر کشور است، چراکه نیروی انسانی باارزش‌ترین عامل کار است و این بی‌توجهی با عث کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود و می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.

عیوضی، بیکاری را یک معضل جدی برای کشور دانست و گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی 60 درصد کارگاه‌های تولیدی کشور تعطیل و برخی به تالارهای پذیرایی تبدیل شده‌اند که به بیکاری کارگران و تشکیل صف بیکاری در کشور منجر شده است.

این فعال کارگری از شرکت آزمایش ـ تولیدکننده لوازم خانگی ـ به عنوان یک نمونه یاد کرد که به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده است و سه‌تا چهارهزار کارگری که در آن مشغول به کار بودند، بیکارشده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رکودی که حاکم است، اجازه افزایش دستمزد را به کارفرماها می‌دهد، گفت: این باور اشتباهی است که فکر کنیم افزایش دستمزدها هزینه‌های زیادی را سربار کارفرما می‌کند، چراکه بحث دستمزد 10 درصد هزینه‌های کارفرمایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین نگرانی این‌چنینی منطقی نیست، اما اگر دستمزدها با توجه به هزینه معیشت کارگران منطقی تعیین شود، می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران منجر شود که همین موضوع به نفع کارفرماهاست، چراکه کارگران خریدار تولیدات همین بنگاه‌ها هستند و افزایش تقاضای خرید از سوی جامعه کارگری می‌تواند به تولید داخل کمک کند.

عیوضی وجود قراردادهای موقت را یکی از مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: براساس آنچه در بند 2 ماده 7 قانون کارآمده است، انعقاد قرارداد موقت برای کارهای مستمر ممنوع است و باید قرارداد دائمی منعقد شود، اما در عمل این کار از سوی کارفرماها انجام نمی‌شود. کارفرمایان فقط برای کارهای فصلی و موقتی می‌توانند قرارداد موقت امضا کنند، اما برای فعالیت‌های مستمر، قرارداد موقت معنی ندارد و باید دائمی بسته شود که عمل نکردن به آن نوعی سوءاستفاده از قانون است. وی افزود: هم‌اکنون در یکی از شرکت‌های خودروسازی با 90 درصد کارگران به صورت موقت قرارداد بسته‌اند، درحالی که فعالیت این خودروسازی مستمر بوده و به صورت فصلی یا موقت نیست.

به گفته این فعال کارگری، بستن قرارداد موقت باعث کاهش بهره‌وری، افزایش استرس در کارگران و حوادث ناشی از کار می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها