بررسی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در پسابرجام

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در جلسه دیروز، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با این معضل و پیگیری ارتقا و بهبود اوضاع فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند. بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارائه شده، 2927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.

در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود. مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و برگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است.