احتمال ادامه بازداشت‌ها در شورا و شهرداری تبریز

محمد حسین جعفری، نایب‌رئیس شورای اسلامی تبریز در گفت‌وگو با جام‌جم از آخرین تحولات در این زمینه و دلایل آن سخن گفته است:

روز گذشته شاهد بازداشت چهارمین عضو شورای اسلامی تبریز بودیم. پیش بینی و نظر شما در این مورد چیست؟

متاسفانه شاهد این هستیم که این روند ادامه دارد و بعید نیست که دامنه این بازداشت‌ها چه در شورا و چه در شهرداری گسترده‌تر از این شود. من از خالی بودن صندلی‌ همکارانم متاسفم و خبرساز شدن این موضوع تمام اعضای شورا را تحت‌تاثیر قرار داده است. این در حالی است که در کانون توجه کشوری و حتی خبرگزاری‌های خارجی قرار گرفته‌ایم و همه منتخبان مردم آبرویشان رفته است. به همین دلیل خواستار این هستیم که نهادهای نظارتی و امنیتی تا حصول اطمینان از بازداشت تمام کسانی که از بستر شورا برای اعمال خلاف قانون استفاده کرده‌اند، این پرونده را با جدیت تمام ادامه دهند.

چرا در سال‌های اخیر شاهد این نوع تخلفات در شورای شهر تبریز و دیگر شهرهای استان بوده‌ایم؟

واقعیت این است که صرف عضویت در شورا نمی‌تواند بستری برای تخلف ایجاد کند و در واقع این موضوع با بده‌بستان‌هایی در رای دادن سپس اعمال نفوذ در انتصاب‌ها به تخلف تبدیل می‌شود. شاید بتوان گفت که سفارش‌ها و باندبازی‌ها باعث این اتفاق شده است. این موضوع نیز می‌توانست قابل پیش بینی باشد و خوشبختانه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی خوشبختانه نظارت دقیقی بر این موضوع دارند که جای تشکر دارد. مشکلات ایجاد شده مانند داستان مرغ و تخم مرغ شده است. آنچه مشخص است این که بستر اتفاقات رخ داده در شورا، شهرداری است. البته هنوز دادگاهی برگزار نشده و مجرمیت هیچ یک از افراد و نوع جرم آنها محرز نشده است. به همین دلیل باید تا محرز شدن جرم‌ها با احتیاط در این مورد حرف بزنیم.

دو روز پیش اولین جلسه شورا در سال 95 برگزار شد. با ادامه این روند آیا اعضای جدیدی به شورای اسلامی شهر اضافه خواهد شد؟

در این مورد قوانین دقیقی وجود دارد و برای نمونه شش جلسه غیبت مستمر یا محرز شدن جرم صورت گرفته می‌تواند عضویت در شورا را از فرد سلب کند. این موضوع باید در ادامه در صحن شورا مطرح شود و در ادامه شورای حل اختلاف و فرمانداری می‌توانند تشخیص بدهند چند نفر از منتخبان علی‌البدل باید جایگزین اعضای سابق شورا شوند.

به نظر شما افزایش تعداد اعضای شورا به 21 نفر می‌تواند دلیلی برای بیشتر شدن این نوع تخلفات باشد و برای جلوگیری از تکرار این موضوع چه باید کرد؟

این موضوع نیز به خودی خود نمی‌تواند بسترساز وقوع جرم شود. به نظر می‌رسد در زمینه گزینش‌ها و تائید صلاحیت‌ها قبل از انتخابات شورا نیز مشکل داریم و باید تغییراتی در نحوه گزینش‌ها صورت گیرد. همچنین مبارزه با فساد و ویژه‌خواری از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است و باید این کار در اولویت‌های استان نیز قرار گیرد. علاوه بر اینها مبارزه ریشه‌ای و اصلاح ساختار شورا و شهرداری می‌تواند در پیشگیری از این نوع جرم‌ها حائز اهمیت باشد.

علی فرهاد - جام‌جم تبریز