الگوی جدید قراردادهای نفتی مدتی است نظر کارشناسان را به خود جلب کرده و بسیاری از آنها معتقدند که این قراردادها با منافع ملی در تضاد بوده و نمی‌تواند عامل رشد پایدار صنعت نفت کشورمان شود.
کد خبر: ۸۷۷۸۷۳

به گزارش جام‌جم، واکنش‌ها به قراردادهای نفتی علاوه بر کارشناسان و نمایندگان مجلس، با ورود سازمان بازرسی کل کشور، به نقطه حساسی رسیده است.

در همین حال خبر استعفای سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به گوش می‌رسد که البته خیلی زود این موضوع از سوی وی تکذیب شد، اما خبر استعفای وی درست در زمانی که جنجال قراردادهای نفتی به اوج رسیده، جای کمی تامل دارد.

از سوی دیگر کنفرانس مهم ایران در لندن برای رونمایی از این قراردادها لغو شده که حواشی درباره ایرادات این قراردادها را افزایش داده است؛ هرچند مسئولان وزارت نفت علت لغو کنفرانس لندن را مشکلات مربوط به روادید اعلام کرده‌اند، اما از آنجا که تاریخ برگزاری این کنفرانس از مدت‌ها قبل تعیین شده بود، طبیعتا فرصت کافی برای تهیه روادید وجود داشته است.

قرار بود در کنفرانس لندن که برای اواخر فوریه برنامه‌ریزی شده، قراردادهای نفتی جدید ایران برای آن دسته از شرکت‌های خارجی که نتوانسته بودند در کنفرانس نوامبر 2015 در تهران شرکت کنند، تشریح شود. درحالی برگزاری کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران در لندن لغو شده است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران به این قراردادها انتقاد کرده و نسبت به بازگشت شرایط حاکم بر نفت و گاز کشور به پیش از ملی شدن نفت هشدار داده‌اند. احتمالا به علت ورود نهادهای نظارتی به قراردادهای جدید نفتی، برگزاری کنفرانس لندن به تعویق افتاده است.

در همین رابطه روز گذشته صحن علنی مجلس نیز شاهد تذکرات جدی نسبت به قراردادهای نفتی بود. دیروز دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس نسبت به اهمیت بالای قراردادهای جدید نفتی و لزوم ورود مجلس به بررسی آنها تذکر داد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر احمد توکلی تاکید کرد: برخی صاحب‌نظران و دستگاه‌ها نظرات خود را درباره این قراردادها داده‌اند و این نظرات نیز به هیات تطبیق مصوبات مجلس فرستاده شده تا رسیدگی شود.

گفتنی است، در صورتی که هیات تطبیق مصوبات مجلس به مصوبه دولت ایراد بگیرد تا زمانی که ایرادات رفع نشود، اجرای مصوبه مذکور ممکن نیست. با این حال، کارشناسان نفتی می‌گویند اصل قراردادهای نفتی در متن مصوبه دولت نیامده و همچنان محرمانه باقی مانده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها