حضور خارجی‌ها ما را ذوق‌ زده نکند

بروز این شرایط موجب شده بود تا وضع صنایع نفت کشور در یک وضع دشوار قرار بگیرد و تولید هم در مسیر نزولی واقع شود. اما به یاد داریم که بخش‌های مختلف دولت دهم و سپس یازدهم وظایف و اختیاراتی را به وزارت نفت اعطا کرده بودند تا مدل‌های قراردادی نفت را در عرصه ملی و بین‌المللی بازنگری کند.

هدف این بود که از این رهگذر سرمایه و دانش فنی را در قالب یک تفاهم جدید و به‌صورت کار مشترک در کنار هم قرار داده و با رفع محدودیت‌های ظالمانه تحریم بتوانیم در مسیر رشد و توسعه حرکت کنیم.

تجارب دو دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف بسیاری را در هدایت ناموزون صنعت حرفه‌ای نفت و صنایع وابسته آن پیش روی ما قرار داده بود، چرا که با بهره‌گرفتن از این ناهمواری‌ها باید گفت راهی جز تصحیح رفتارهای گذشته پیش رو نداریم و باید خود را در یک قالب متناسب با جریان توسعه و تحول قرار دهیم.

ابهامات

شکل‌گیری قراردادهای جدید نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام در مسیر یادشده است. استقلال در تشکیل و هدایت کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی، یکی از نقاط قوت و دور بودن آن از تشکیلات رسمی وزارت نفت را از نقاط ضعف آن می‌توان نام برد.

اما قالب‌های تعریف‌شده در جلب و مشارکت شرکت‌های نفتی اگرچه در کنفرانس اخیر در تهران مطرح و تشریح شد، ولی ابهامات بسیاری را کماکان در نحوه همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی متقاضی در اجرای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت مطرح می‌کند.

یکی از موارد بسیار مهم در شناسایی و معرفی شرکت‌های ایرانی به طرف خارجی که سرمایه‌گذار تلقی می‌شود نحوه ارزیابی و رتبه‌بندی این شرکت‌هاست. به بیان دیگر کارفرما قطعا شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و مطابق دستورالعمل تعیین صلاحیت وزیر نفت اقدام خواهد کرد که به خودی خود یکطرفه و یکجانبه خواهد بود.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود هیات تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی حتماً با حضور تشکل‌های حرفه‌ای همانند سازندگان، پیمانکاران و مشاوران که تجربیات بسیاری و بویژه پس از انقلاب اسلامی دارند، تشکیل شود تا از این مسیر بتوان از حداکثر توان آنان در اجرای قراردادهای جدید نفتی استفاده کرد.

اولویت با بخش داخلی باشد

به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تمام کارفرمایان موظفند ابتدا از ظرفیت شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی استفاده کرده و در صورت عدم دستیابی به حرفه یا تخصص موردنظر، از شرکت‌های ایرانی دولتی یا خصولتی بهره‌گیری نمایند. تحقق این مهم یک مسئولیت اجتماعی برای وزارت نفت و واحدهای تابعه آن است.

علاوه بر آن و به منظور افزایش اشتغال‌آفرینی در کشورتمام نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات موظفند منابع اعتباری لازم را برای حضور و مشارکت شرکت‌های ایرانی در قراردادهای مشترک با خارجیان و به منظور همترازی آنان با طرف خارجی، از طریق منابع ارزی یا ریالی خود در اختیار قرار داده تا از این طریق بتوان از ظرفیت بالقوه شرکت‌های موجود نهایت بهره‌برداری را به انجام رسانند.

و در نهایت وزارت نفت ‌باید متعهد به حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در تحقق قراردادهای جدید نفتی باشد که طی چند دهه اخیر در ده گروه کالایی حوزه نفت پیشرفت کرده‌اند.

لزوم انتقال فناوری

براساس رویکردهای اصلی مندرج در مصوبات کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی که مصوبه هیات وزیران را هم دارد، طرف خارجی مکلف است علاوه بر آورده نقدی خود و مطابق یک جدول زمان‌بندی‌شده با طرف شریک ایرانی، نسبت به انتقال دانش فنی و به‌ویژه در ساخت تجهیزات موردنیاز پروژه از تمام توان و دانش خود بهره بگیرد. در این صورت قرارداد مشارکت (joint venture) ‌باید مورد حمایت کارفرما که در فاز اول مجموعه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود، جدی و عملی قرار گیرد.

در این بستر الزام آموزش هم می‌تواند در تحقق عملی انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی به‌طور جدی دیده شده و اگر مطالبه‌ای هم برای هزینه اجرایی و عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد، کاملاً توجیه اقتصادی دارد و ارزش سرمایه به‌دست آمده را به چند برابر افزایش خواهد داد. قطعا با تعبیه آموزش‌های سیستماتیک، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن نیز از این امکان بهره مستقیم برده و می‌توانند راهبری پروژه را بدون دغدغه خاطر مدیریت کنند. این روش در کشورهای متعددی تجارب مفید و ملموسی به دنبال داشته که می‌توان به ژاپن، کره جنوبی، چین و مالزی اشاره کرد. امید داریم با مدیریت و رهبری صحیح در استفاده هر چه بیشتر از نیروهای ایرانی در پروژه‌های در راه بتوانیم شرایط متناسبی را برای حضور مهندسان و متخصصان ایرانی در پروژه‌های بالا دستی صنعت نفت کشور که تا امروز به خطا رفته است، فراهم آوریم.

توجه به توان داخلی

نباید با ورود خارجیان ذوق‌زده شویم، آنها ابتدا به فکر منافع خود هستند و بعد نیاز طرف مقابل را می‌سنجند و در نظر می‌گیرند. البته اعتماد کامل به وزارت نفت و مدیران ارشد داشته و داریم ولی متأسفانه هنوز مقاومت در بدنه میانی و اجرایی با مصوبات و مقررات وجود دارد. امیدواریم با توجه به مصاحبه اخیر رئیس محترم بازنگری قراردادهای نفتی، رعایت همه‌جانبه الزامات قانونی در حفظ ۵۱ درصد سهم مشارکت به سود طرف ایرانی به عنوان یک دستاورد ملی رعایت و عملی شود. تحقق این اقدام بحق و شایسته می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های ساخت داخل منجر شود که تداوم آن می‌تواند به توسعه صادرات بینجامد. از دیگر عوامل تأثیرگذار در اجرای قراردادهای IPC انتقال تکنولوژی و دانش فنی است که ‌باید کاملاً هوشمندانه و مدیریت شده به آن توجه کرد.

رضا پدیدار

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران