پیامدهای حذف سازمان‌های کنترل قیمتی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از این‌که هیات مدیره شرکت دولتی راه‌آهن بدون توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و هشدارهای سازمان حمایت مبنی بر این‌که قیمت خدمات حمل‌ونقل ریلی جزو کالاهای گروه یک ـ گروه حساس ـ بوده و افزایش قیمت آن بدون مجوز ممنوع است، اقدام به افزایش تا 20 درصدی قیمت‌ها و اعمال آن کرد که با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی و در کمتر از پنج ساعت، قیمت بلیت قطار به حال قبل بازگشت. اطلاعیه‌های توضیحی شرکت راه‌آهن نشان داد این شرکت بدون توجه به این مصوبات و صرفا به تشخیص خودش اقدام به افزایش قیمت بلیت قطار کرده و در مقابل از هرگونه اشاره به افزایش کیفیت خدمات در ازای آن خودداری کرده است.

با این حال واکنش قاطعانه دستگاه‌های نظارتی، دیروز این شرکت را بر آن داشت تا اعلام کند افزایش قیمت بلیت قطار منتفی شده است. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ و نقل ریلی در این‌باره گفت: بلیت قطارهای مسافری فعلا بدون هیچ‌گونه افزایش قیمتی به مشتریان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحسن موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت‌های خصوصی فعال حمل و نقل مسافری راه‌آهن فروش بلیت قطار را در حال حاضر با توجه به ادعای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تخفیف به مشتریان عرضه می‌کنند تا این مشکل با مذاکرات طرفین برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی: کمونیست هستید

چنین تصمیمی، واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی را در پی داشت، به طوری که وی نه‌تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بلکه تمامی سازمان‌های نظارت بر قیمت موجود در کشور را سوسیالیست و کمونیست توصیف کرد و بر حذف و برچیدن آنها تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی دیروز در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل گفت: امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود تا بتوانیم با ارتقای خدمات از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. این سازمان فقط پزحمایت می‌دهد.

آخوندی تاکید کرد: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، مرکز حمایت دولت از بخش حمل و نقل ریلی است و ورود سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ضرر توسعه کشور خواهد بود.

به گفته او، قرار بود 25 سال پیش نظام قیمت‌گذاری در کشور ما جمع شود، اما هنوز این مساله مانع توسعه کشور است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متاسفانه برخی با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی، انگ حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌زنند؛ در حالی که هیچ وقت در کشور ما از مصرف‌کنندگان حمایت نشده است.

در همین حال کارشناسان معتقدند شاید بروکراسی اداری در سازمان‌های تنظیم‌کننده قیمت و ناظر یا اصطلاحا رگولاتورها، زیاد و گردش کار نادرست باشد، اما این مساله حذف و نبود این سازمان‌ها را توجیه نمی‌کند. زیرا آنان به نوعی ابزارهای توازن میان توقعات بخش دولتی و خصوصی از قیمت‌ها با قدرت خرید مردم هستند و نمی‌توان بدون توجه به قدرت خرید مردم در اقتصاد رکودزده ایران یک سوی معادله قیمت‌ها را با چنین انگ‌هایی حذف کرد.

آنان می‌پرسند در نبود سازمان‌های ناظر قیمتی، تحقق وظایف دولت، مندرج در قانون اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک با توجه به شریط اقتصادی آحاد مردم چگونه محقق خواهد شد؟ همچنین چه کسی از حقوق مصرف‌کننده دفاع خواهد کرد؟

وظایف قانون اساسی دولت چه می‌شود؟

در این باره، دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: در اصل 43 قانون اساسی آمده است که وظیفه دولت ریشه‌کن کردن فقر و تامین مسکن، کار، پوشاک، خوراک، درمان و آموزش و پرورش است و افراد جامعه برای گذران زندگی خود باید با یک‌بار کار کردن بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، اما از آقای وزیر راه و شهرسازی باید پرسید که در زمان صدارت شما چند نفر خانه‌دار شده‌اند؟ دولت و وزارتخانه‌های آن وظایف دیگری دارند و بهتر است به جای منحل یا تاسیس یک سازمان به کار خود بپردازند.

وی افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی اقتصاددان‌های نئولیبرال آمریکایی وارد بدنه اجرایی کشور شدند و برخلاف سیاست‌های قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اخیر اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند. در حالی که برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است، اما آنان یکطرفه و بدون قید و شرط بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون بیش از دو سوم جمعیت کشور از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند و افزایش قیمت در این بخش روی هزینه‌های مردم بسیار تاثیرگذار است. این‌که آقای آخوندی اعلام می‌کند سازمان‌های حمایتی دست در جیب مردم می‌کنند، این‌طور نیست و این افزایش قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود.

الگوهای غربی لیبرالی بر اقتصاد، حکومت می‌کند

از سوی دیگر، دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: در اقتصاد اسلامی آمده است تجارت باید به گونه‌ای باشد که نه حق تولیدکننده ضایع شود و نه اجحافی در حق مصرف‌کننده صورت گیرد. در نتیجه اگر شرکت راه‌آهن اعلام می‌کند که زیان‌ده است باید مستندات خود را به سازمان‌های حمایتی ارائه دهد و آنها هم مجوز افزایش قیمت را صادر کنند. اگر اقتصاد اسلامی اساس کار مسئولان باشد، هیچ زمانی شاهد چنین اختلافاتی نیستیم، اما متاسفانه الگوهای غربی لیبرالی بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند.

وی ادامه داد: صحبت‌های دیروز وزیر راه و ‌شهرسازی مبنی بر این‌که سازمان‌های حمایتی و قیمت‌گذار باید منحل شوند، این موضوع پاک کردن صورت مساله است. اگر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شما ضرر می‌دهد ترازنامه شرکت را به صورت شفاف ارائه دهید و خواستار افزایش قیمت خدمات شوید، اما این‌که این سازمان‌ها منحل شوند اصلا به صلاح کشور نیست و مردم متضرر خواهند شد. اصل کار سازمان‌های حمایتی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید این دو در کنار هم دیده شوند.

عبدالملکی تصریح کرد: این نظریه‌ها همان افراطی‌گری الگوی اقتصادی غربی بوده و با اقتصاد اسلامی کشور در منافات است.لیبرالیسم اقتصادی تولیدکننده را آزاد می‌گذارد و به جای ایجاد فضای رقابتی یک فضای انحصاری به‌وجود می‌‌آورد؛ همان‌طور که یک‌سوم تولیدات کل جهان در اختیار تنها یکصد برند است.

رضایت مصرف‌کننده کجاست

همچنین ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: در همه دولت‌ها تحقق حقوق مصرف‌کننده جایگاه ویژه‌ای دارد و در بحث اقتصادی هم مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند اقتصاد را بچرخاند و هرگونه اجحاف در حق این بخش می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد. وی اضافه کرد: اوضاع اقتصادی مردم ضعیف شده و گران شدن خدماتی مانند حمل و نقل می‌تواند تاثیر به‌سزایی برای خانوارها داشته باشد. از سوی دیگر نمی‌توان همین ساز و کار موجود را نیز برچید و همه چیز را به میل شرکت‌ها واگذار کرد. مردم در این فرآیند به‌شدت آسیب می‌بینند.

نکو افزود: سازمان‌های قیمت‌گذار و حامی مصرف‌کننده همان‌طور که از رسالتشان پیداست، باید حامی مردم باشند و نباید برای اتفاقات افزایش قیمتی بلیت قطار دست به انحلال و متهم‌سازی سازمان‌های حامی زد و صورت مساله را پاک کرد.

افزایش ۶ درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش شش درصدی قیمت سه فرآورده لبنی شامل شیر، ماست و پنیر از دی ماه خبر داد. مصیب محمدیان شمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، ضمن اشاره به افزایش یکصد تومانی هر کیلوگرم شیرخام افزود: صنایع لبنی هر کیلوگرم شیرخام را از ابتدای دی به قیمت 1300 تومان از دامداران خریداری می‌کند و سه محصول لبنی شامل ماست، پنیر و شیر 5/3 درصد چربی را با 6 درصد افزایش قیمت عرضه خواهد کرد.

محمد حسین علی‌اکبری

اقتصاد