دست‌های پنهان مانع کاهش قیمت کالاها

از محصولات مختلف پتروشیمی و نخ و نساجی گرفته تا سوخت و کائوچو و فولاد و مواد معدنی و سرانجام، مواد غذایی اساسی کشاورزی. در همین حال افکارعمومی به درستی انتظار دارند این کاهش قیمت حتی به طور محدود هم که شده خود را در قیمت نهایی کالاهای داخلی نشان دهد، چراکه به هر حال این کاهش قیمت به کاهش هزینه تولید منجر می‌شود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌هایی در کار است که اجازه تاثیرپذیری بازار ایران از کاهش قیمت‌های بین‌المللی را نمی‌دهد و درصدد است تا با ترفندهای گوناگون همواره و به طور مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگاه دارد. نگاهی به معادلات جاری بازارهای مختلف نشان می‌دهد برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان به شدت در حال دنبال کردن این هدف هستند.

معضلی به‌نام واگرایی تیم اقتصادی دولت

در این راستا یکی از بازارهایی که به شدت شاهد کاهش قیمت جهانی بوده، اما این کاهش قیمت خود را در بازار ایران نشان نداده، بازار مواد غذایی است که بررسی تعاملات اخیر آن از زبان مقامات صنفی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای گویا درباره وجود دست‌های جلوگیری‌کننده از کاهش قیمت‌ها ذکر شود. دست‌هایی که شاید واگرایی تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند برای شناسایی و قطع کردن آن تصمیم و اقدام درستی صورت دهد.

در این راستا، اخیرا سازمان خواروبار ملل متحد ـ فائو ـ گزارش داده شاخص بهای مواد غذایی به کمترین میزان در هفت سال اخیر سقوط کرده و قیمت تقریبا تمام مواد غذایی که ایران یکی از واردکنندگان اصلی برخی از مهم‌ترین آنهاست، به طور قابل توجهی کمتر شده است.

در این راستا بررسی پنج گروه اصلی کالایی شامل حبوبات و غلات، گوشت، محصولات لبنی، روغن‌های گیاهی و شکر در سطح بازارهای بین‌المللی نشان‌دهنده این است که در ماه اوت (مرداد ـ شهریور) قیمت غلات در مقایسه با ماه قبل از آن ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/15 درصد کاهش داشته است. همچنین قیمت روغن‌های گیاهی در ماه یادشده 6/8 درصد کمتر از ماه جولای بوده و پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود. از سوی دیگر، قیمت شیر خشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت 1/9 درصدی شاخص بهای مواد لبنی با سقوط چشمگیری همراه بوده است. قیمت شکر نیز سقوط ۱۰ درصدی و قیمت گوشت در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است. حال پرسش اینجاست که این کاهش قیمت که به طور مداوم آغاز شده و ادامه هم خواهد داشت، چرا خود را در قیمت مواد غذایی در بازار ایران نشان نمی‌دهد؟ چه دست‌هایی درکار است که این کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتد؟

جالب اینجاست که در کوران کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی برخی تولیدکنندگان که عمده ماده اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه داده‌اندکه تولیدکنندگان روغن، حبوبات، لبنیات و گوشت مرغ برخی از آنها هستند! جالب‌تر و البته سوال‌برانگیزتر این است که این واردکنندگان و تولیدکنندگان با علم به کاهش قیمت مواد اولیه مصرفی‌شان در بازار جهانی، تقاضای افزایش قیمت را به سازمان‌های مسئول ارائه می‌دهند و این نشانه‌ها حاکی از آن است که دست‌هایی در کار است که عمدا جلوی کاهش قیمت‌ها به خصوص کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار بگیرد تا پاره‌ای سودجویی‌ها ادامه داشته باشد، بنابراین حتی برخی از این تولیدکنندگان و واردکنندگان به این خاطر شاید مستوجب مجازات از طریق اخلال در زندگی مردم و افزایش هزینه‌های آنان باشند.

این گزارش می‌افزاید: جنبه جالب‌تر ماجرا، بی‌اقدامی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت مواد غذایی است، چراکه برخی اصناف و همچنین اتاق اصناف ایران از آمادگی برای کاهش تا 25 درصدی قیمت مواد غذایی خبر می‌دهند، اما باز هم سکوت سنگین دولت و بازوهایش ادامه دارد.

آمادگی برای کاهش قیمت‌ها

در این باره، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با تائید کاهش قیمت بسیاری از محصولات غذایی در بازارهای جهانی به خبرنگار جام‌جم گفت: همانطور که جراید از کاهش قیمت نفت اخباری را منتشر می‌کنند همه می‌دانیم این روند نزولی در تولید بسیاری از نهادهای غذایی نیز تاثیر گذاشته است، اما این امردر بازار ایران با مقاومت برخی تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان، تنها باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌های درخواستی برخی از تولیدکنندگان شد.

وی افزود: در بازار ایران همه برای اعمال افزایش قیمت آمادگی کامل دارند اما در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومتی محسوس را همواره تجربه می‌کنیم. به عنوان مثال درست زمانی که قیمت دانه‌های روغنی درحال کاهش بود برخی تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت روغن در بازارهای کشورمان بودند که خوشبختانه این نظر عملی نشد.

برخی ترفندها برای افزایش قیمت مواد غذایی

این مقام صنفی با اشاره به برخی ترفندهای مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها نیز افزود: همانطور که قبلا اشاره شد، نبود رقابت سالم و انحصار در واردات محصولات باعث شده که هرگز شاهد قیمت‌گذاری شفاف در بسیاری از محصولات وارداتی و از جمله مواد غذایی نباشیم. به عنوان مثال چندی پیش درباره یکی از اقلام حبوبات –عدس - که از کانادا وارد می‌شد، انتشار شایعه‌ای مبنی بر خشکسالی و عدم کشت آن در کانادا باعث افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت آن محصول در ایران شد؛ حال آن‌که اصلا این شایعه صحت نداشت و اتفاقا برعکس، کشور تولید کننده مشغول ارائه مشوق‌های قابل توجهی به خریدارانش برای فروش بیشتر محصولات به‌خاطر کاهش قیمت قابل توجه بود! بنابراین این یعنی انحصار که می‌تواند این گونه جو بازار را تحت تاثیر آنچه می‌خواهد قرار دهد.

آقا طاهر در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار مواد غذایی تصریح کرد: همان شرایط غیرشفاف باعث شده تا برخی واردکنندگان با تشکیل انجمن‌هایی غیراصولی همراه با یکدیگر برای تعیین قیمت‌ها گام بردارند و جلوی کاهش قیمت‌ها یا حتی شناور شدن قیمت‌ها متناسب با بازارهای بین‌المللی را بگیرند و تنها به منافع شخصی خود توجه داشته باشند. به عقیده این مقام صنفی تنها راه انتقال کاهش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی به بازار ایران این است که واردات مواد غذایی کاملا تخصصی باشد درحالی که امروز یک دوچرخه‌ساز یا واردکننده دوچرخه اقدام به واردات عدس از کانادا می‌کند. این روند باعث می‌شود که همواره بازار ایران خارج از عرف مسائل بین‌المللی حرکت ‌کند و به جای تاثیر‌پذیری ازکاهش قیمت‌ها ی جهانی دربرخی محصولات تقاضای افزایش قیمت را تجربه ‌کنیم.

نمی‌توانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم

از سوی دیگر، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به موقعیت اصناف در ارتباط با کاهش قیمت‌های بین‌المللی و بازار داخلی به جام‌جم گفت: اصناف در دو حوزه مربوط به این موضوع دخل و تصرفی ندارند. یکی دربحث تامین و واردات کالاهاست و دیگری در بخش قیمت‌گذاری؛ از این رو اصناف نمی‌توانند حلقه واسط بین بازارهای بین‌المللی و داخلی باشند؛ بنابراین مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه اظهارنظر کنند.

وی افزود: اما آنچه مسئولیت و فعالیت‌های صنفی ما مشخص کرده این است که اکنون در کشورمان هیچ انس و الفتی میان نظام تامین کالا (اعم از تولید یا واردات) و توزیع آن نیست که باید این نقیصه برطرف شود تا بتوانیم روند ارتباط قیمت‌های داخلی و خارجی را با یکدیگر همسو کنیم.

رئیس اتاق اصناف کشور تصریح کرد: نظام تامین وتوزیع کشورمان سازمان یافته نیست و نمی‌توانیم کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشیم. به این صورت که امروز تعدد واردکنندگان کالا باعث شده تا امکان کنترل قیمت‌ها زیاد امکانپذیر نباشد و در یکی از مصداق‌های آن، تقاضای رشد قیمت درعین کاهش قیمت جهانی مواد غذایی را شاهد باشیم. وی تصریح کرد: درحالی که اگر دولت بتواند شرایط را به گونه‌ای هدایت کند که بتوانیم تجمیع واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا را داخل ایران داشته باشیم درشرایط فعلی می‌توانیم کاهش 10درصدی قیمت‌ها را تجربه کنیم.

امکان کاهش تا 25درصدی بهای مواد غذایی

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر کاهش قیمت‌ مواد غذایی حتی با شرایط فعلی تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیرنده واحد برای تعیین قیمت مواد غذایی این اتحادیه بود، معتقدیم در شرایط حاضر(با قیمت فعلی دلار) باید بسیاری از اقلام موجود در صنف ما حداقل با 20 تا 25 درصد کاهش قیمت مواجه شوند درحالی که بیشتر تمایل به بالارفتن قیمت‌ها را شاهد هستیم ؛ اما ادامه روند نزولی قیمت‌های بین‌المللی این نوید را به بازار ایران می‌دهد که درآینده کاهش قیمت را تجربه کند.