با محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

رعایت قوانین در شبکه بانکی، اجرای اقتصاد مقاومتی است

لایحه نظام بانکی از دو بخش اصلی تشکیل شده است که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است و دیگری به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام‌دهی، اعتبار‌دهی، بنگاهداری و دیگر عملیات بانکداری اشاره دارد تا درمجموع، کارایی نظام بانکی ارتقا یابد.
کد خبر: ۸۱۸۳۸۸
رعایت قوانین در شبکه بانکی، اجرای اقتصاد مقاومتی است
در این خصوص محسن صرامی‌فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عقیده دارد برخی بانک‌ها به قوانین مقید نیستند و بانک مرکزی باید چتر نظارتی خود را وسیع‌تر کند. در ادامه گفت‌وگوی جام‌جم را با این نماینده مجلس بخوانید.

به نظر شما لایحه اصلاح نظام بانکی چه تاثیری در قانونمند شدن شبکه بانکی خواهد داشت و با توجه به فعالیت بانک‌ها و تخطی برخی از آنها از قوانین جامع بانک مرکزی آیا این لایحه اجرایی و کارآمد خواهد بود؟

در ریشه‌شناسی مساله باید بگویم که دو، سه سال است که مجلس این موضوع را به صورت جدی بررسی می‌کند که لایحه اصلاح مفاد پولی و مالی را تسلیم کنید. دولت هم به فراخور زمان قول‌های مساعدی را می‌دهد، اما متاسفانه عمل نکرده در همین راستا مجلس و کمیسیون اقتصادی طرح بانکداری بدون ربا را که با محتوای اصلاح نظام پولی و بانکی است را در دست بررسی قرار داده است و در مراحل پایانی به سر می‌برد. البته این سرگردانی مختص به دولت یازدهم نیست و دولت دهم هم از اجرای آن صرف‌نظر ‌کرد.

این خواسته مجلس چه توجیهی دارد؟

تمام مطالبه مجلس از دولت برای لایحه دادن و طرح موضوع کردن این است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها قوی‌تر شود. این موضوع با مشورت دولت، مشورت با بانک‌های خصوصی ودولتی و مخصوصا بانک مرکزی در حال انجام است و شواهد نشان می‌دهد به نتایجی خواهیم رسید که بانک مرکزی را از «خود نظارتی» خارج کنیم.

این جریان چه تاثیری در شبکه بانکی خواهد داشت؟

ما برای این‌که بانک مرکزی را از خود نظارتی خارج کنیم ابتدا باید نظارت قوی با سازمان و تشکیلات بالا‌دستی که دولت است داشته باشیم و شرایطی را فراهم کنیم که بانک مرکزی به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد و از این پس به صورت مستقل عمل کند. همان‌طور که می‌دانید وجود این خلأ قانونی که بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست، باعث شده تا مدیران پایین‌دستی این بانک سوء‌استفاده‌هایی را انجام دهند و ترس از این‌که شاید مورد پرسش نمایندگان قرار بگیرند را نداشته باشند و این منشأ فسادی است در شبکه بانکی کشور.

به نظر شما لایحه اصلاح نظام بانکی باعث مقید شدن شبکه بانکی به قوانین خواهد شد؟

فعالیت بانک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، مستقل و در چارچوب قوانین. بانک‌ها اگر به صورت مستقل عمل کنند تهدید جدی برای تولید به حساب می‌آیند. بانک‌ها وقتی پول پرقدرت در زمان استقلال دستشان می‌آید اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسد بنگاهداری و شرکت‌داری است. حتی رقابت بسیار تنگاتنگ و شکننده با بازار و بخش خصوصی ایجاد می‌کنند و از آنجا که بخش خصوصی قدرت و توان مقابله با بانک‌ها را ندارد به شکست محکوم می‌شوند. از این رو شاهد عدم جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و فرار سرمایه‌ها خواهیم بود و انتقال نقدینگی از بخش خصوصی به بخش بانکداری انجام می‌شود. لذا همه بانک‌ها باید در چارچوب باشند و باید برای هر عملیات منجر به کسب سود پاسخگو باشند.

اگر بانک‌ها در چارچوب باشند چه سودی برای مردم به صورت مستقیم خواهند داشت؟

آن زمان می‌توانیم بازار رقابت را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شکل بدهیم و افقی را در اقتصاد ترسیم کنیم که شکننده نباشد و تحت تاثیر امواج اقتصادی درونی و برون‌مرزی (تحریم) قرار نگیرد. صریح بگویم، در چارچوب قرار دادن بانک‌ها به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی روی موضوعاتی مانند رعایت قوانین شبکه بانکی تاکید دارد و باید هر چه زودتر این قوانین چهره اجرایی به خود بگیرد.

محمد حسین علی‌اکبری

گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها