نمایندگان مجلس با اصلاح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعریف عبارت «قاچاقچی حرفه‌ای» را اصلاح کردند.
کد خبر: ۸۱۷۳۶۰
مجلس تعریف «قاچاقچی حرفه‌ای» را در قانون اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بخشی از جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کردند؛ کلیات این طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب رسیده بود.

بر اساس ماده یک این طرح، با اصلاح بند «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه ۱۳۹۲، تعریف «قاچاقچی حرفه‌ای» به این شرح تعیین می‌شود؛ قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

نمایندگان در ادامه با تصویب ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر کردند که عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز نیز قاچاق محسوب می‌شود.

مجلس جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز قاچاق را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز قاچاق را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه‌های جدیدی را به مجموعه جریمه های نقدی قاچاق ارز اضافه کردند.

بر این اساس نمایندگان با اضافه کردن یک عبارت به بند (ت) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند هر شخصی که مرتکب قاچاق ارز شود، به جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن محکوم می شوند.

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر کردند عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده، ممنوع بوده و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

مجلس همچنین با الحاق یک تبصره دیگر به ماده ۱۸ این قانون مقرر کرد، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند، به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب شده و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مذکور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب کند.(مهر)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها