تخلفات استاندارد وظرفیت نظارت مردمی

البته این گفته نافی این نیست که قوانین فعلی در حوزه استاندارد کیفیت بازدارندگی لازم را دارد؛ چه این‌که اصلاحات متعددی در این خصوص نیاز است، اما مقصود این است که یک قانون وقتی موثر است که اجرا شده و بر اجرای آن نیز نظارت وجود داشته باشد. حال پرسش اینجاست که نظارت موثر بر اجرای ضوابط استاندارد مواد غذایی کار کیست؟ پاسخ روشن است: دستگاه‌های متعدد و عریض و طویل.

اما پرسش بعدی این است که چرا نظارت این دستگاه‌ها موثر نیست؟ پاسخ این است که اولا میزان تخلفات بسیار گسترده شده و ثانیا امکانات دستگاه‌ها متناسب با رشد و پیچیدگی جرایم، افزایش نیافته است. نتیجه این‌که چون نمی‌توان برای کسب این امکانات منتظر ماند و دست روی دست گذاشت تا به خطر افتادن امنیت غذایی مردم را دید باید از یک ابزار مغفول مانده استفاده کرد و آن نظارت مردمی است که از هزاران بازرس موثرتر، همیشگی‌تر و ضمنا شبانه‌روزی است!

در واقع این مصرف‌کنندگان نهایی محصولات غذایی هستند که می‌توانند قانون را گوشزد و اجرا کنند. در زمینه صنایع غذایی کارگاه‌های زیرپله‌ای و داخل باغی وجود دارند که به دور از چشم سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت اقدام به تولید محصولات می‌کنند. برای جلوگیری از این اقدام ابتدا مردم می‌توانند پا به میدان بگذارند. بسیاری از مردم هنوز اطلاع کافی درخصوص چگونگی خرید محصولات ندارند و تنها به یک آرم استاندارد درج شده در پشت محصول بسنده می‌کنند، درحالی که وجود آدرس تولیدکننده و مهر تائید وزارت بهداشت نیز باید مشاهده شود. اما اکنون به‌وفور شاهد این موضوع هستیم که افراد محصول مورد نظر را برداشته و بدون توجه به مشخصات، آن را در سبد خرید خود قرار می‌دهند در حالی که باید به مشخصاتی چون تاریخ انقضا، اطلاعات مواد اولیه محصول، قیمت و همچنین اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد توجه داشته باشند. لذا اگر در کنار رفع نقایص قانونی و امکانات اجرایی، به‌فوریت فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم در چگونگی خرید مواد غذایی را در دستور کار قرار دهیم، با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را می‌گیریم و بازرسانی به شمار ایرانیان در اختیار خواهیم داشت.

آراسب دباغ مقدم

عضو کمیته سلامت مواد غذایی سازمان دامپزشکی