عضو شورای عالی کار تاکید کرد: روز جمعه درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار در سال آینده مشخص و اعلام می شود.
مهمترین سناریوی مطرح شده از سوی کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش به میزان نرخ تورم ۱۵ درصدی است و در یکی دو جلسه گذشته کارفرمایان با همراهی دولت از این سناریو دفاع کرده اند.
کارگران می‌گویند تنها در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۱۹ درصد کسری دستمزد دارند که شورای عالی کار می تواند ۱۰ درصد آن را در سال جاری و مابقی را در سال آینده به نرخ تورم اضافه و برای کارگران تصویب کند.(مهر)
