یمن نباید صحنه درگیری منطقه‌ای شود

از همین رو جنبش انصارالله وابسته به جریان حوثی‌ها با درک چنین موقعیتی نسبت به عواقب دخالت‌های خارجی هشدار می‌دهد. این در حالی است که عربستان سعودی در ادامه دخالت‌های خود قصد دارد گفت‌وگوهای سیاسی گروه‌های یمنی را به ریاض انتقال دهد.

با فرار عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن از صنعا به عدن و اعلام این شهر به عنوان پایتخت آینده این کشور، بحران یمن وارد مرحله تازه‌ای شد. به دنبال فرار هادی، محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن نیز با لباس مبدل از صنعا گریخت و به زادگاه خود در لحج رفت. او نیز قرار است به زودی به منصور هادی ملحق شود. به دنبال این حادثه بود که کمیته عالی امنیتی وابسته به جنبش مردمی انصارالله با صدور بیانیه‌ای، نسبت به تبدیل این کشور به میدان درگیری منطقه‌ای هشدار داد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، این کمیته اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی، تمامی اقدامات قانونی لازم را علیه کسانی که بخواهند امنیت و ثبات یمن را تهدید کنند و به اموال عمومی، خصوصی، نهادهای دولتی، مدنی، نظامی، اقتصادی و سیاسی آسیب برسانند، اتخاذ خواهد کرد. این کمیته در بیانیه خود با تاکید بر اهمیت پایبندی نیروهای مسلح و امنیتی به دستورهای آن، از همه طیف‌های سیاسی فعال در یمن خواست، کشور را از درگیری‌های سیاسی و حزبی دور نگه دارند. محمود الصبیحی کسی بود که جنبش انصارالله پس از صدور بیانیه قانون اساسی، خود او را به ریاست کمیته عالی امنیتی یمن منصوب کرده بود.

از سوی دیگر، محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش مردمی انصارالله یک بار دیگر منصور هادی را به توطئه‌چینی برای تجزیه یمن متهم کرد و از او خواست به فعالیت‌های تخریبی خود پایان دهد. وی گفت: اقدام عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن در خصوص معرفی عدن به عنوان پایتخت این کشور، اقدامی غیرقانونی بوده و بیانگر تلاش او برای تجریه یمن است. عبدالسلام افزود: عدن پایتخت اقتصادی و تجاری یمن است که در دوران هادی در حاشیه قرار گرفته بود. برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی با حمایت از منصور هادی قصد دارند، دولتی جداگانه در جنوب این کشور تشکیل داده و یمن را بار دیگر به دو بخش تجزیه کنند. تاکنون تعدادی از کشورهای عرب و غربی سفارتخانه‌های خود را از صنعا به عدن منتقل کرده‌اند. آمریکا گفته است قصد ندارد سفارتخانه خود را به عدن منتقل کند.

مذاکرات ریاض

در بحبوحه این تحولات است که عربستان قصد دارد سران گروه‌های سیاسی یمن را به ریاض دعوت کند. انتقال مذاکرات سیاسی یمن از پایتخت به ریاض ابتدا از سوی منصور هادی مطرح شد و برخی گروه‌های یمنی از جمله انصارالله با این پیشنهاد مخالفت کردند. به دنبال آن، این احتمال مطرح شدکه ممکن است مذاکرات به امان پایتخت اردن منتقل شود. روز گذشته اما دفتر پادشاهی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی موافقت کردند. چند روز پیش منصور هادی با ارسال نامه‌ای برای سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان از وی خواست «کنفرانسی با حضور تمامی گروه‌های سیاسی یمن که خواهان حفظ امنیت و ثبات یمن باشند برگزار کند». این درخواست از سوی ناظران به عنوان دعوت از عربستان برای دخالت در تحولات یمن ارزیابی شد.

چنین دعوتی در شرایطی مطرح می‌شود که چند روز پیش سعود الفیصل در یک «گاف رسانه‌ای» از «یمن جنوبی» سخن گفت و از توطئه «انتقال دولت قانونی یمن به یمن جنوبی» پرده برداشت. در یک خبر دیگر به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه یمنی «حدیث المدینه»، سفیر عربستان در یمن به اطلاع منصور هادی رسانده است که ریاض از تجزیه جنوب یمن حمایت می‌کند. به دنبال انتشار این اخبار بود که عربستان سعودی مجبور به تکذیب یا اصلاح آنها شد. به گزارش ایسنا، عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای رسمی بر موضع خود نسبت به «وحدت ملی، منطقه‌ای و استقلال یمن» تاکید و اعلام کرد که حاکمیت یمن «امری ثابت» در سیاست‌های ریاض است. پیشتر یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: زمانی که سعودالفیصل به انتقال دولت قانونی یمن به یمن جنوبی اشاره کرد، منظورش دقیقا انتقال دولت قانونی به شهر عدن در جنوب یمن بوده است!»

در یک خبر دیگر مربوط به یمن آمده بود که عربستان سعودی قصد دارد با کمک اخوان‌المسلمین، جنگ داخلی در یمن به راه اندازد. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اینترنتی مستقل الوعی نیوز، محافل امنیتی فاش کردند که دولت عربستان سعودی اخیرا تماس‌های خود را با حزب الاصلاح یمن افزایش داده و بسیاری از رهبران این حزب در درون عربستان بسر می‌برند که از ائتلاف میان ریاض و اخوان‌المسلمین حکایت دارد. حزب الاصلاح رویکردهای سیاسی مشابه اخوان‌المسلمین مصر دارد.

کشور یمن از زمان اعتراض‌های مردمی و انقلاب سال 2011 میلادی که در فوریه 2012 (بهمن 1380) به برکناری علی عبدالله صالح از قدرت منجر شد، دستخوش ناآرامی شد. نبود دولتی مقتدر در این کشور از زمان قیام‌های مردمی تاکنون باعث شده که زمینه برای رشد و توسعه گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در یمن فراهم شود. روز گذشته در خبری اعلام شد گروه تروریستی القاعده به یک مرکز امنیتی حمله کرده و در جریان آن چهار نفر را کشته است.