جام جم آنلاین گزارش می دهد

اما و اگرهای پیوند داعش و بوکوحرام

سال 2014 میلادی درحالی رو به پایان است که بی‌تردید مهم‌ترین فاجعه سیاسی و انسانی در این سال، خشونت‌های تروریستی در خاورمیانه، بویژه اقدامات داعش در عراق و سوریه بود.
کد خبر: ۷۵۲۴۱۰
ناکارآمدی معاهدات بین‌المللی در برابر رشد تروریسم

هرچند تحرکات تروریست‌ها طی سال‌های اخیر هزاران کشته و زخمی برجا گذاشته اما معمولا چارچوب ناعادلانه تعریف تروریسم، باعث ناتوانی جامعه بین‌الملل در مهار این پدیده بوده است. بی‌توجهی به اهمیت تفکیک تروریسم از دفاع مشروع، چشم بستن بر تروریسم دولتی، جهت‌دهی رسانه‌ای وقایع تروریستی براساس منافع بازیگران فرامنطقه‌ای و حمایت پنهان از گروه‌های تروریستی باعث شده تا سال‌های سپری شده از قرن بیست‌ویکم با «تروریسم» عجین شود.

همین نگاه‌های غیرجامع به پدیده ترور باعث شده تا تلاش‌های جهانی برای ممانعت از تقویت تروریست‌ها ناکام مانده و به شکست بینجامد.

آخرین نمونه این تلاش‌ها، اجرای معاهده تجارت اسلحه است که بنا دارد «نظارت بر خرید و فروش بین‌المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناو جنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنها» را الزام‌آور کند.

بدیهی است، در جهانی که به استناد گزارش عفو بین‌الملل، هر ساله حدود نیم میلیون نفر به‌دلیل نبود نظارت بر نقل و انتقال اسلحه جان خود را از دست می‌دهند، اعمال چنین نظارتی قابل دفاع بوده و می‌تواند رشد گروه‌های تروریستی را که حامیان مشخصی بین برخی دولت‌ها دارد، متوقف کند. با این حال بی‌توجهی دولت‌های امضاکننده این معاهده به تفاوت‌های تروریست‌ها و گروه‌هایی که در مقابل ظلم کشورهای متجاوز، فقط از خود دفاع می‌کنند، کار را بر اجرای آن سخت کرده است.

افکارعمومی جهان، امروز از دولت‌های خود می‌پرسند که آیا می‌توان وحشت‌آفرینی گروهک‌هایی چون داعش، بوکوحرام و النصره را با دفاع مشروع مردم لبنان و فلسطین برابر گرفت؟ آیا می‌توان کشوری را که قربانی تروریسم است حامی تروریسم نامید و کمک تسلیحاتی به آن را ممنوع کرد و شاهد بود که با تضعیف آن دولت، تروریست‌ها دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند؟ آیا امضاکنندگان این معاهده نمی‌دانند پول سلاح‌های در دست تروریست‌های داعش و القاعده از کدام کشورهای عربی تأمین می‌شود، آیا با وجود آگاهی از حمایت برخی دولت‌ها از تروریسم، گامی برای توقف آن برداشته‌اند؟

روشن است تا زمانی که به این دست پرسش‌ها پاسخی روشن داده نشود، نمی‌توان به اجرای معاهدات بین‌المللی نظارت بر انتقال سلاح به گروه‌های تروریستی امید بست و به‌همین دلیل باید شرمگینانه، شاهد انتقال ویروس تروریسم از سال 2014 به سال 2015 میلادی بود.

مصطفی انتظاری‌هروی - گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها