وزیر اقتصاد: آسیبی از این بابت به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده و تمام وجوه به بانک بازگشته است

تخلف 12 هزار میلیارد تومانی

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
کد خبر: ۷۴۶۶۱۶

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در یک نشست خبری در مورد جزئیات این فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد : این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به این‌که حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این بابت به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلأیی که در زمینه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این باره راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه‌حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی بانکی نخواهیم بود.

در عین حال محمد پاریزی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.

پـالیزی در توضیح این تخلف گفت: اینگونه نیست که 12 هزار میلیارد تومان برداشت شده بلکه این رقم 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی است. فرض کنیم یک نفر یک چک بانکی بلا وجه صادر می کند و این چک را 24 ساعت بعد هم پر می کند مثلا اگر ارزش آن صد میلیارد تومان است و اگر 10 بار این کار را کرده باشد گردش این کار می شود هزار میلیار تومان معنی آن نیست که هزار میلیارد تومان یکجا انجام شده باشد.بخشی از آن هم مربوط به ضمانت نامه‌های بانکی است.

وی افزود: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی باز می‌گردد. بر این اساس، با توجه به خلأیی که در زمینه نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود داشت، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه 120 میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.

برنامه‌های جدید برای مبارزه با فساد

همچنین ، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های جدید این وزارتخانه برای مقابله با فساد خبر داد و گفت: تدوین شیوه‌های اصولی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

علی طیب‌نیا افزود: بر همین اساس اقداماتی در بخش‌های مختلف نظیر سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام شده است.وی ادامه داد: از این پس براساس پایگاه اطلاعاتی که از جمع‌آوری اطلاعات مودیان مالیاتی برای بررسی گردش مالی آنها و فعالان اقتصادی تشکیل شده، مکانیزم‌ها و شیوه‌های وصول مالیات براساس جدیدترین روش‌ها صورت می‌گیرد.به گفته طیب‌نیا، مالیات علی‌الراس از نظام مالیاتی جمع می‌شود و دیگر هیچ پرونده مالیاتی از این پس بدون اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد.وزیر اقتصاد درباره گمرک نیز تصریح کرد: استفاده از روش‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات در گمرک در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: با اجرای این سیستم، درآمدهای دولت در بخش گمرک 120 درصد افزایش یافته و فساد در این بخش با کاهش مطلوبی مواجه شده است.طیب‌نیا با بیان این‌که در جامعه‌ای که از طریق روش‌های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت به دست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین موضوع هم بر رشد اقتصادی تاثیر دارد و سبب رواج فساد می‌شود، ضمن آن‌که با عدالت اجتماعی نیز سازگار نیست.

وی با اشاره به این‌که مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت مالی و اداری از انضباط ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است؛ رویکرد اول غوغاسالاری و جنجال‌آفرینی در رسانه‌های مختلف است که به صورت مکرر در رسانه‌ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفا با مصادیق و جنجالی برخورد می‌کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آن‌که از رویکرد یادشده نتیجه‌ای به دست نمی‌آید، گفت: رویکرد دوم می‌تواند تبیین آیین‌نامه و مقررات مختلف باشد، این رویکرد هم بعد از وقوع رخداد می‌تواند به آن بپردازد، البته رویکرد سوم که می‌تواند در این مورد انتخاب کرد، روش بنیادی و سیستمی است؛ زیرا این رویکرد نگاه پیشگیرانه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دو رویکرد نخست با نگاه دولت سازگار نیست؛ زیرا نگاه جنجالی و غوغاسالار جز ابهام‌زایی نتیجه مفیدی ندارد، از این‌رو باید رویکرد سیستماتیک اتخاذ و در برنامه‌های خود لحاظ کنیم.

وی با بیان این‌که در برنامه‌های وزارت اقتصاد، روش‌های اصولی مبارزه با فساد به کار گرفته شده است، تصریح کرد: ساده‌سازی تدوین قوانین و مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی در این زمینه است؛ زیرا تولید قوانین و مقررات در این مسیر بسیار بالاست، شاید گزافه نباشد بگوییم رتبه اول را در این مورد در سطح جهان داریم.طیب‌نیا با اشاره به این‌که هیچ ابررایانه‌ای در دنیا نمی‌توان پیدا کرد که این حجم قوانین و مقررات را در سطح کشور ما در کنار هم جمع کند، وی افزود: قوانین متعدد و متناقض و همپوشان داریم؛ از همین رو بازنگری در مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد بوده است.وی با بیان این‌که یکی از حوزه‌هایی که همیشه در معرض فساده بوده و هست، سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می‌تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد، تصریح کرد: البته در این مورد نظام جامع مالیاتی سال‌هاست در دستور کار این سازمان قرار گرفته و در این دولت به آن سرعت بیشتری داده شده است. تاکنون 32 طرح برای این‌که مالیاتی از وضع عادی به مطلوب برسد نیز اجرایی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که الان در شرایطی هستیم که بخش عمده‌ای از این طرح انجام شده و در برخی استان‌ها نیز به صورت آزمایشی اجرا شده است، افزود: در این سیستم تغییراتی نیز در روند شناسایی و وصول درآمد شکل می‌گیرد؛ الان اعتراف می‌کنیم مالیات براساس اطلاعات از درآمدها و هزینه‌ها دریافت نمی‌کنیم و وصول مالیات شفاف و براساس علم و آگاهی نیست.

طیب‌نیا در این زمینه از راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم بنا داریم روش‌های مالیاتی براساس استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود؛ هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه انجام نمی‌شود؛ سیستم کاملا الکترونیکی می‌شود و رسیدگی به پرونده به صورت یک خط تولید توسط ماموران و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام می‌شود. با این سیستم ارتباط چهره به چهره ماموران مالیاتی به طور کامل قطع می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که اصلاح شیوه‌ها و روش‌های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به سمتی برویم که تمام مزایده‌ها و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم رقابتی‌سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت‌های فروش نفت ارز چندنرخی است، طبیعتا کسی که ارز ارزان می‌گیرد، سود می‌برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به گونه‌ای می‌کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند، سود سرشار می‌برد.

وی با اشاره به این‌که سامانه‌ای برای انجام الکترونیکی و شفاف کامل فعالیت‌های خزانه انجام شده است، اظهار کرد: در حوزه بیمه هم سامانه بیمه‌ای راه‌اندازی شده و امکان تبادل اطلاعات و انجام تمام عملیات به صورت یکپارچه فراهم می‌شود.طیب‌نیا گفت: آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای لازم برای مبارزه با پولشویی فراهم شده است، هرگونه معامله مشکوک به صورت آنلاین به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود و تمام چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پولشویی قابل پیگیری است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها