تدابیر جدید برای تسهیل صادرات طلا

این مصوبه در حالی اعلام می‌شود که ظاهرا ذخایر طلای کشور درپی اجرای سیاست‌های تحریمی روبه افزایش گذاشته است. ایران پس از آغاز تحریم‌ها اعلام کرد نفت را در برابر طلا می‌فروشد و به‌طور مشخص ترکیه یکی از کشورهایی بود که مدت‌ها با این روش که البته پرحاشیه هم بود با ایران تجارت می‌کرد. محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بارها اعلام کرد ایران به‌طور پیشگیرانه ذخایر طلای خود را افزایش داده تا به‌وسیله آن از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. به گفته وی، ذخایر طلای کشور در طول سال‌های دولت دهم 211 درصد افزایش یافته و به قولی به 500 تن رسیده است.

با این حال برخی ناظران با استناد به ارقام موجود در ترازنامه بانک مرکزی آن را رد کردند. ظاهرا بانک مرکزی به هر دلیل درصدد فروش مستقیم یا غیرمستقیم مقداری از ذخایر طلای خود است.

در این باره محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد مصوبات جلسه سه‌شنبه شب هفته جاری شورای پول و اعتبار افزود: یکی از مصوبات برای تسهیل صادرات صنعت طلای کشور بود مبنی بر این‌که واردکنندگان شمش طلا بدون آن‌که نیازی به این باشد که ارز معادل طلای وارد شده را ضمانت دهند یا معادل آن را طلا بیاورند، به صدور آن اقدام کنند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که مصوبه شورا برای رونق بخشی به صنعت طلا و صادرات آن بوده است، تصریح کرد: پیش از این صادرات طلا منوط به این بود که صادرکننده ارز حاصل را به بانک مرکزی بفروشد یا تعهد دهد معادل آن را شمش طلا وارد کند.

وی گفت: با توجه به این‌که صنعت طلا مشتریان خاص خود را دارد و ضمانت آن کار سختی است از این رو این مصوبه برای رونق بخشی به تولید صنعت طلا در کشور بوده و بنابراین دیگر نیازی به این‌که معادل واردات شمش طلا ارز ضمانت بدهند یا معادل آن را طلا بیاورند، نیست.

پورابراهیمی افزود: بر این اساس یک سال برای واردکننده شمش طلا به منظور ساخت و تولید تا صادرات طلای ساخته شده مهلت در نظر گرفته شده است.

وی مصوبه مذکور را باعث رونق کسب و کار صنعت طلا و رفع محدودیت‌ها و موانع فعالیت در این صنعت دانست و گفت: یکی از مزیت‌های اقتصادی این مصوبه شفاف‌سازی فعالیت در صنعت طلا و صادارت و واردات آن است.

پورابراهیمی شفاف‌سازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات طلا را از دیگر مزیت‌ها عنوان کرد و افزود: در این جلسه عملکرد یک صندوق و یک بانک هم مطرح شد و قرار است در جلسه آینده گزارش
آن نهایی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در مورد بررسی موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه اخیر در این زمینه بحث نشد؛ اما گزارش آن از سوی بانک مرکزی نهایی شده و قرار است اولین دستور کار جلسه آینده شورا به موضوع اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوان‌ها اختصاص یابد و این موضوع تعیین تکلیف شود.