نجات دریاچه ارومیه جهانی شد

به گزارش مهر، علی طیب نیا در ابتدای این دیدار با اشاره به سفرهای هیئت کارشناسی بانک جهانی درخصوص افزایش ایمنی جاده های ایران و کاهش آلودگی هوا در ماه های اخیر گفت: انتظار ما از همکاری های بین ایران و بانک جهانی بسیار بیش از سطح فعلی است و با توجه به اینکه ایران جزو سهامداران بانک جهانی است، بنابراین حق دارد از منافع و حق مالکیت خود در بانک جهانی منتفع شود.

وزیر امور اقتصادی ودارایی در ادامه ضمن ابراز تاسف از کاهش سطح همکاری های ایران و بانک جهانی طی چند سال گذشته، به ویژه در زمینه وام دهی اظهارداشت: در دیدار با خانم اندرسون (معاون رئیس خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی)، ایشان نیز اظهار داشتند، محدودیت هایی که در سال های اخیر در روابط بین ایران و بانک جهانی به وجود آمده، سوء تفاهمی بیش نبوده است.

طیب نیا افزود: در گذشته هم مشاور حقوقی بانک جهانی اعلام کرده بود که تحریم های بین المللی مانعی برای ادامه همکاری های بانک جهانی با ایران نیست.

وی ادامه داد: چند حوزه برای همکاری های فنی و مشاوره ای بین ایران و بانک جهانی به این بانک معرفی شده که تمام آنها دارای جنبه های اجتماعی و انسانی و قاعدتا جزو توجه و علاقه بانک جهانی هستند.

وزیر اقتصاد افزود: برداشت ما این است که یک نهاد تخصصی بین المللی مثل بانک جهانی همواره در ماموریت های خود سریع و کارآمد عمل می کند و انتظار ما این است که در خصوص یک فاجعه انسانی و اجتماعی عمده ای که در دریاچه ارومیه در حال روی دادن است با سرعت بیشتری اقدامات خود را هماهنگ کنیم.

وی افزود: ابتدا ایران نیز در این حوزه ساکت نبوده و تیم های کارشناسی ایرانی مشغول مطالعه برروی شکل دریاچه ارومیه و احیاء این دریاچه مهم هستند.

طیب نیا با تاکید بر توسعه و تداوم همکاری های ایران و بانک جهانی بیان داشت: امیدواریم این همکاری ها به حوزه تامین مالی نیز گسترش یابد.

وزیر اقتصاد تهیه سند همکاری های ایران و بانک جهانی را گامی مهم برای گسترش روابط بین ایران و بانک جهانی دانست و اظهارداشت: باید هرچه زودتر این سند تهیه شده و به تصویب هیئت مدیره بانک جهانی برسد

همچنین عمر بوگارا، مدیراجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی نیز از آمادگی کامل بانک جهانی به ویژه رئیس جدید بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این بانک برای ارتقاء راهکارهای دوجانبه خبر داد.

وی با اشاره به تغییر ساختار بانک جهانی ابراز امیدواری کرد، ساختار نوین منجر به بهبود و ارتقاء روابط این نهاد بین المللی با کشورهای عضو شده و خدمات فنی و مشاوره ای نیز سبب تسهیل انتقال دانش به مشتریان این بانک که عمدتا کشورهای عضو هستند شود.