شورای امنیت، بی‌تفاوت در برابر تروریسم در عراق

گفت‌وگوی اخیر اوباما با شبکه خبری سی‌بی‌اس مبنی بر این‌که داعش این کشور (عراق) را بی‌ثبات کرد و این بی‌ثباتی می‌تواند به سایر متحدان ما نیز سرایت کند، شاهدی بر رد ادعای قبلی وی است.

دکترین نوظهور اوباما در زمینه سیاست خارجی آمریکا، دوگانه است. این دکترین، از یک سو مبتنی بر ایفای نقش برتر آمریکا در حمایت از دموکراسی و مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان به‌عنوان بخش بنیادی حقوق بین‌الملل و از سوی دیگر، مبتنی بر حمایت آمریکا از مداخله نظامی خارجی در صورت وجود خطری آشکار و مستقیم برای منافع ملی آمریکاست. در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت آمریکا در رابطه با عراق، بخش دوم این دکترین را در دستور کار دارد زیرا برای رفع نگرانی‌های داخلی و تامین منافع ژئوپلتیک دولت اوباما در خاور دور مناسب است.

علاوه بر این، خطر سرایت این ستیزه‌جویی‌ها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و خاورمیانه می‌تواند باعث تغییر در سیاست‌های داخلی اقتصادهای منطقه و پیامدهای اجتماعی شگرف شود. تروریسم دیگر صرفا یک مساله داخلی و مختص عراق نیست، بلکه مساله‌ای همه‌گیر و جهانی است که باید ریشه‌کن شود.

یکی از مشکلات اساسی عراق پس از براندازی صدام حسین، نبود تعامل و مشارکت سازنده همه جناح‌ها و نقش‌آفرینان سیاسی این کشور در دولت موقت تشکیل شده از سوی آمریکا بود. در آن زمان، دولت موقت، بازیگرانی را از چند حزب و گروه سیاسی معدود با دقت انتخاب و دیگران را از ورود به دولت محروم کرد. این سیستم سهمیه‌بندی که اکنون به مولفه اصلی سیاست‌های عراق پس از سال 2003 تبدیل شده است، نه‌تنها موجب وفاق در این کشور نشد، بلکه اختلافات و شکاف‌ها را بیشتر و عمیق‌تر کرد. با توجه به تهدیدی که اکنون از سوی داعش متوجه عراق است، لزوم تغییر این سیستم به منظور کمک به وحدت عراق و تقویت هویت ملی این کشور بر مبنای آشتی بلندمدت بیشتر شده است.

رسانه‌ها که در رابطه با پیشرفت‌های ارضی اخیر داعش در عراق جار و جنجال به راه انداخته‌اند، به طرز عجیبی، توجه چندانی به تعهدات شورای امنیت سازمان ملل در زمینه مبارزه با تروریسم در عراق و تعهدات اعضای این شورا طبق قطعنامه 1618 در قبال مبارزه با تروریسم در عراق به منظور حفاظت از استقلال و حاکمیت ارضی این کشور نشان نمی‌دهند.

شورای امنیت سازمان ملل این قدرت را دارد که برای مقابله با آنچه تهدیدی برای صلح محسوب می‌شود، تدابیری مختلف، ازجمله استفاده از گزینه نظامی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، اتخاذ کند، اما مشکل اینجاست که تعریف مشخصی درباره آنچه مشمول اقدامات تروریستی می‌شود، وجود ندارد و در نتیجه، اجماع و اتفاق نظری درباره آنچه مشمول تهدید برای صلح می‌شود، شکل نمی‌گیرد.

هرچند شورای امنیت ملزم به واکنش در برابر همه شرایط بالقوه خطرناک برای صلح، ازجمله شورش داعش در عراق و سوریه نیست، اما با این حال، با توجه به قطعنامه‌های 1483 و 1511 شورای امنیت سازمان ملل در به رسمیت شناختن استقلال و حاکمیت عراق، این شورا باید به قطعنامه 1618 که هدفش حفاظت از این استقلال است، عمل کند.

قطعنامه 1618

قطعنامه 1618 که سال 2005 با اتفاق آرای اعضا از تصویب شورای امنیت سازمان ملل گذشت، از اعضای این شورا می‌خواهد به تعهدات خود در زمینه فعالیت‌های تروریستی در عراق عمل کنند. مبارزه با اقدامات تروریستی تهدید‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی، جلوگیری از انتقال تروریست‌ها از عراق، ارسال تسلیحات و پول برای تروریست‌ها و تقویت همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تروریسم، از جمله اقداماتی است که طبق این قطعنامه، اعضای شورای امنیت در رابطه با عراق ملزم به انجام آن هستند.

سابقه شورای امنیت سازمان ملل، بویژه در دوره تحریم عراق نشان می‌دهد که این شورا توانایی اجرای مصوبات خود را در رابطه با عراق دارد، اما امروزه به دلیل اذعان دیرهنگام دولت آمریکا به تهدید داعش برای استقلال و حاکمیت عراق، به طرز تعجب‌آوری در زمینه اجرا یا اتخاذ تدابیری در چارچوب قطعنامه 1618 سکوت پیشه کرده است. هرگونه تلاش برای تعبیر و تفسیر تهدید برای صلح در تائید سیاست عدم مداخله دکترین اوباما، در وهله نخست، با نقش شورای امنیت در استقرار و تضمین صلح و امنیت جهانی مغایر است.

پیشنهادها

با وجود کمک روسیه در زمینه تحویل جنگنده‌های نظامی به دولت عراق و مشاوران نظامی که آمریکا طبق تفاهمنامه امضا شده با عراق در سال 2012 برای کمک به دولت بغداد در زمینه‌های مختلف مانند تاکتیک‌های مقابله با شورشیان به عراق اعزام کرد، شورای امنیت سازمان ملل باید برای رسیدگی و حل مسائل مختلف جلسه اضطراری برگزار کند.درخواست از تشکیلات حاکم بر عراق برای اجرای مفاد قانون اساسی در زمینه تشکیل دولت در شرایط سخت و دشوار، قرار دادن شورش و اقدامات اخیر داعش در عراق در ردیف اقدامات تروریستی و تهدید فوری برای صلح و آرامش در عراق، منطقه و جامعه بین‌الملل و اعطای اختیارات به اعضای این شورا برای انجام اقدامات ضروری به منظور کمک به تشکیل دولتی قانونی در عراق با هدف تامین حاکمیت ارضی این کشور، ازجمله مسائلی است که شورای امنیت باید در نشست اضطراری خود به آن رسیدگی کند.

نتیجه

باتوجه به بالا بودن مخاطرات بلندمدت برای متحدان آمریکا، دکترین عدم مداخله خارجی اوباما برای عراق کاربردی ندارد.همکاری نکردن با اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای قطعنامه 1618 و رایزنی نکردن با کارشناسان امنیتی منطقه برای برقراری ثبات در عراق می‌تواند مادر شکست‌ها باشد و مشی اوباما را قبل از برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا زیر سوال ببرد.

اندیشکده بروکینگز ‌‌/‌ مترجم: صفا فقیه