قانون 33 ساله در مسیر اصلاح

قانونی که هرچند در اولین سال‌های پیروزی انقلاب تلاش داشت به کنش‌های حزبی در کشور سامان دهد، اما اجرای آن در سه دهه گذشته نتوانسته برخی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام حزبی در کشور را اصلاح کند.

اگرچه طرح تازه‌ای که جمعی از نمایندگان برای اصلاح این قانون تدوین کرده‌اند، خلأهای موجود قانونی در مسیر ساماندهی احزاب را کاهش داده، اما به‌نظر می‌رسد ورای بسترسازی قانونی، توسعه احزاب در کشور ما نیازمند اصلاح فرهنگی جامعه است.

در طرح جدید نمایندگان، نسبت به آنچه در سال 1360 به تصویب رسیده است، دو تفاوت عمده، برجسته‌تر از دیگر ویژگی‌هاست؛ یکی درهم تنیدگی طرح جدید قانون احزاب با قانون انتخابات و دیگری توجه جدی‌تر به وجود ساختارهای کارآمد حزبی. از ساختار تشکیلاتی و رهبری و مرامنامه‌ای گرفته تا توجه به کادر اجرایی و رسانه‌های حزبی.

در قانون موجود احزاب، پس از تعریف واژه حزب، گروه‌ها ملزم شده‌اند که مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند. در این قانون شرایطی نه چندان سخت برای تشکیل هیات موسس تشکل‌های سیاسی پیش‌بینی شده و سپس به کمیسیون ماده 10 احزاب این اختیار داده شده است تا اعمال برخی ممنوعیت در عضویت در احزاب و نیز نظارت بر عملکرد حزبی در کشور را به عهده داشته باشد.

در قانون موجود، احزاب از برخی فعالیت‌ها هم منع شده‌اند که عبارت است از «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به ‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره و اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز». بخش بزرگی از این محدودیت‌ها در طرح تازه مجلس بار دیگر مورد اشاره قرار گرفته و مواردی دیگر نیز به آن افزوده شده است.

بر این اساس، اولا قانون موجود احزاب درباره نسبت حزب و انتخابات سکوت کرده و ثانیا تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری احزابی فاقد بدنه اجتماعی نمی‌کند. هرچند در طرح پیشنهادی برای قانون جدید هم نمی‌توان شاهد پیشرفت چشمگیر در رابطه با بسترسازی برای برپایی انتخاباتی حزبی در کشور بود، اما حداقل چنانچه در مقدمه طرح نمایندگان آمده، نوعی دغدغه پیوند فعالیت حزبی و انتخاباتی به چشم خورده و در شیوه اجرا هم در برخی موارد تاثیر نظام حزبی بر نحوه نامزدی و تبلیغات انتخاباتی دیده می‌شود.

خلأ ساختار حزبی نیز در طرح جدید به این صورت برطرف شده که بر این اساس هم تشکیل حزب باید به پشتوانه معرفی تعداد بیشتری از کادر حزبی باشد که محدودیت تعداد اعضا را کاهش می‌دهد و هم، مواد بیشتری به منابع مالی احزاب پرداخته است که به‌نظر می‌رسد می‌تواند برای فعالیت شفاف احزاب راهگشا باشد.

طرح جدید همچنین درباره فعالیت رسانه‌ای احزاب هم پیش‌بینی‌هایی دارد که درخور توجه است و می‌تواند با تسهیل شکل‌گیری رسانه‌های حزبی، مطبوعات و خبرگزاری‌های مستقل را از آسیب جناحی‌شدن برحذر دارد.

با این حال تعریف احزاب الف در طرح تازه نمایندگان شاید در مرحله اجرا، کاستی‌هایی را برای فعالیت احزاب به بار آورده و بیم دولت‌ساز بودن حزب در کشور را بیشتر کند که این امر نیازمند بررسی بیشتر در صحن علنی پارلمان است. همچنین طرح تازه نمایندگان در مقایسه با قانون فعلی، در رابطه با ایجاد تشکل‌های اقلیت‌ها سکوت کرده است.

با این همه در مقایسه میان طرح تازه نمایندگان با آنچه در حال حاضر به عنوان قانون احزاب وجود دارد، می‌توان امیدوار بود طرح ارائه شده تحولی در ساماندهی احزاب را موجب شده و این امر می‌تواند در کنار زمینه‌سازی‌های فرهنگی و تغییر راهبردهای امنیتی، راه را برای تقویت نظام حزبی بگشاید.