جعل، انگیزه‌ها و مجازات‌ها

نگاهی به اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد مبارزه با جاعلان و شناسایی و دستگیری آنها یکی از دغدغه‌های پلیس است؛ به گونه‌ای که تقریبا هر روز از دستگیری یکی از این مجرمان در منطقه‌ای از کشور خبر می‌رسد.

در این میان افراد زیادی نیز فریب جاعلان را می‌خورند و متضرر می‌شوند. در گفت‌وگو با شاپور اسماعیلیان، قاضی بازنشسته دادگستری به بررسی این جرم پرداخته‌ایم.

به چه جرمی «جعل» گفته می‌شود؟

تعریف جعل براساس بخش نخست ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. وقتی در قانون گفته شده نظایر اینها به قصد تقلب یعنی این‌که اینها ملاک‌های‌ تمثیلی است و احصا نشده است، بنابراین ممکن است موارد دیگری هم مشمول آن بشود، اما به طور خلاصه‌ جعل و تزویر عبارت است: از «قلب متقلبانه به زیان دیگری و به طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر». البته باید توجه داشت هر نوشته‌ای سند محسوب نمی‌شود، بلکه سند نوشته‌ای است که در مقام اثبات یا نفی‌ امری باشد، مثلا ثابت کند کسی گواهینامه رانندگی یا پایان خدمت دارد. از نظر حقوقدانان چند نکته بسیار مهم است، اول این‌که جعل باید در نوشته‌ای صورت بگیرد که سند دارای ارزش قضایی باشد. بنابراین جعل در نوشته‌ای مثل فتوکپی تا زمانی که اثبات‌کننده امری نیست، ارزش و اعتبار سند اصلی را ندارد، به این دلیل که فتوکپی قابلیت تطبیق دارد. دست بردن در نوشته‌ای که اساسا در اثبات یا نفی امری موثر نیست، جعل محسوب نمی‌شود. مثلا این‌که فردی در متن روزنامه‌ای که چاپ شده است، چیزی را اضافه یا تغییری در آن ایجاد کند، جعل صورت نگرفته است. بنابراین جعل یا قلب حقیقت باید در سند یا نوشته‌ای صورت بگیرد که آن نوشته برای آن هدف و مقصود نوشته شده است، مثلا در نوشته‌ای مثل قولنامه اگر اسم کسی را جعل کنند، قطعا از لحاظ حقوقی جعل صورت گرفته است، اما اگر مثلا فردی دانشجو یا مهندس است، ولی در قولنامه شغل او دکتر یا دانشگاهی ذکر شود، این کار جعل نیست، چون ارکان و اساس آن معامله این است که هویت شخص، موضوع معامله، بها و شرایط معامله نوشته شود و شغل فرد اساسا تغییری در اصل سند ایجاد نمی‌کند.

چه مجازات‌هایی برای جعل در نظر گرفته شده است؟

جعل اسناد رسمی یا جعل عناوین مقامات رسمی، مجازات‌های سنگینی در پی دارد. البته مجازات جعل اسناد رسمی نسبت به جعل عنوان عوامل و مقامات رسمی سنگین‌تر است و مدارک غیررسمی مجازات کمتری دارد، مثلا قولنامه‌ها از جمله مدارک غیررسمی است. هرچند عبارت «قولنامه رسمی» مصطلح شده، اصولا قولنامه رسمی نداریم. منظور از سند رسمی، سندی است که در حدود صلاحیت ماموران دولت یا دفترخانه‌ای تنظیم بشود یا کسی نزد بازپرس حرفی زده و تعهدی داده باشد. برای نمونه در ماده 524 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا 15 سال محکوم خواهد شد .»

جعل معمولا جرمی است که مقدمه جرم دیگری محسوب می‌شود. جرایم ثانویه در بحث جعل چه هستند؟

جرایم زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. مثلا کسی با استفاده از یک سند جعلی کلاهبرداری می‌کند و خانه‌ای می‌فروشد. این فرد در وهله اول مرتکب جعل شده است. پس از آن سند مجعول را به دیگری ارائه کرده و خانه را فروخته است. در اینجا بحث استفاده از سند مجعول هم مطرح می‌شود. حالا سوال این است با توجه به این‌که فردی از سند مجعول برای فروش یک خانه استفاده کرده مجازاتش فقط استفاده از سند مجعول است یا فروش مال‌غیر یا کلاهبرداری؟ قانونگذار می‌گوید: اگر عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است، مثلا کسی قولنامه‌ای را جعل کرده و با همان قولنامه جعلی خانه را فروخته یا به دیگری انتقال داده و پول گرفته است از آنجا که مجازات کلاهبرداری شدیدتر از جعل اسناد عادی یا غیررسمی است، مجازات شدیدتر را برایش در نظر می‌گیرند.

جرم جعل چگونه فاش می‌شود؟

جعل جرمی است که نیاز به کارشناسی دارد. جعل سند ازجمله مواردی است که قابلیت تطبیق دارد. به این معنی که یک امضا یا نوشته را که مسلم‌الوصول است، اساس تطبیق قرار می‌دهند و چون امضا و نوشته‌ای است که هیچ جای شک و تردیدی در آن نیست، امضا و نوشته دیگر را با آن تطبیق می‌دهند. مثلا به خاطر دارم زمانی که در مسند قضاوت مشغول بودم، در پرونده‌ای مادری شکایت کرده بود که پسر کوچکش که معتاد بود، فوت شده و برادر بزرگ او با جعل امضای متوفی یک مغازه را که به مادر حق‌الارث می‌رسید، به نام خودش کرده است. چون فرد متوفی معتاد و سابقه‌دار بود، آثار انگشتش را که مسلم‌الصدور بود، از اداره تشخیص هویت خواستم و آن را تطبیق دادیم و دیدیم سند تنظیم شده جعلی است، سپس خود متهم اقرار کرد. اساس تطبیق باید چیزی باشد که اصالتش مطمئن بوده و مورد شک نباشد. معمولا کارشناسان جعل در چنین مواردی نظر کارشناسی می‌دهند و قاضی بررسی می‌کند.

آیا مواد قانونی که درباره جعل داریم، برای رسیدگی به جرایم مربوط کافی است؟

در قانون مجازات، مواد کافی در مورد جعل وجود دارد، از جعل اسناد و احکام و حواله‌های صادره، از خزانه‌های دولتی گرفته تا اسناد و مدارک داخلی و خارجی و امثال اینها یا مجوزهای داخلی و بین‌المللی که برای تولیدات داده می‌شود یا حتی علائم استاندارد ملی. همه اینها نشان می‌دهد ما مشکلی از این نظر نداریم. اگر مبحث مربوط به جعل را در قانون تعزیرات هم بررسی کنیم، می‌بینیم بخش عمده‌ای به این موضوع اختصاص یافته است. البته نمی‌گویم قوانین ما در این مورد صددرصد کامل است، اما فعلا با شرایط موجود مشکلی نداریم.

پس دلیل ارتکاب متعدد این جرم توسط افراد چیست؟

جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی افراد است، زیرا ممکن است امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا حتی فرهنگی و موارد دیگر را خدشه‌دار کند. مثلا من باید بدانم وقتی سندی را در دفترخانه تنظیم می‌کنم، این سند معتبر است و به آن اعتماد کنم، این در حالی است که افراد از کانال‌های مختلف مرتکب جعل می‌شوند. علت چنین اتفاقی مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی در کشور است که در مجموع جرایم را افزایش می‌دهد و یکی از این جرایم هم جعل است. گاه ممکن است خود جعل به تنهایی جرم باشد و موقعی ممکن است وسیله ارتکاب جرمی مثل کلاهبرداری واقع شود.

تفاوت مجرمان جعل و مجرمان دیگر چیست؟

امکاناتی که مجرمان جعل برای ارتکاب جرایم خود در اختیار دارند، به روزتر و تقریبا همگام با فناوری روز است. ممکن است خود مجرمان به طور مستقیم از مدارک جعلی استفاده نکنند و فقط در لابراتوارها مشغول تهیه مدارک باشند و افراد دیگری از مدارک استفاده کنند. اینها جرایمی است که فرد باید در آن تبحر داشته باشد. مورد دیگری هم که باید بر آن تاکید کرد، این است که با توجه به استفاده از دستگاه‌های پیشرفته‌ مانند انواع فتوکپی‌ها و تصویربرداری‌های رنگی، گاهی امکان دارد افراد عادی نتوانند با رویت برگه، اصل یا بدل بودن آن را تشخیص دهند. در این زمینه هم ماده‌ای داریم. براساس قانون نوعی از کپی که باعث تشابه یا اشتباه در دیگری شود، جرم است اما سوال اینجاست اگر استفاده از این دستگاه‌ها جرم است، اصلا چرا اختراع شده است؟ به هر حال در اداره تشخیص هویت لابراتوارهایی وجود دارد که براحتی جعل از اصل تشخیص داده می‌شود.

برای کاهش جرم جعل چه باید کرد؟

کاهش اساسی جرم جعل مانند دیگر جرایم به نحوه اجرای سیاست‌های جنایی بستگی دارد. پیشگیری باید در مفهوم پیشگیری اجتماعی باشد. وقتی امنیت اقتصادی حاکم باشد و اسناد هم درست تنظیم شود و قانون هم از آن حمایت کند، جرایم کاهش خواهد یافت. وقتی کسی وضع مالی خوبی نداشته و در مضیقه باشد، به انحراف کشیده می‌شود و افرادی هم طمع می‌کنند و به سمت جعل می‌روند. آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه می‌گفت برای این‌که پرونده‌ها کم شود، باید سرچشمه‌های تضییع حق از بین برود. هم‌اکنون قوه قضاییه، نیروی انتظامی و اداره تشخیص هویت برای مبارزه با جعل تلاش می‌کنند و لابراتوارهای بزرگی هستند که جعل را کشف می‌کنند. من در دوران قضاوتم شاهد این تلاش‌ها بودم، اما تنها برخورد فیزیکی کافی نیست. باید تامین اجتماعی وجود داشته باشد تا فقر و بیکاری و بستر جرم از بین برود.

مردم برای این‌که گرفتار جاعلان نشوند، چه باید کنند؟

با توجه به اتوماسیون و تغییراتی که ایجاد شده است، شرایط مثل گذشته نیست. اگر کسی کارش به اداره ثبت اسناد افتاد، براحتی می‌تواند با استعلام، از اصالت آن سند اطمینان حاصل کند. به واسطه رایانه‌ای شدن کارها، پاسخ به این استعلام‌ها راحت است. بنابراین امکان جعل کاهش می‌یابد. این اقدام یکی از کارهایی است که باعث از بین رفتن بسترهای جرم می‌شود و افراد می‌توانند قبل از هر کاری، از مراجع مربوط استعلام کنند تا امکان جعل کاهش یابد. مثلا هنگام خرید زمین، نوع کاربری و مالک را استعلام کند. این در حالی است که دفترخانه‌ها هم موظف هستند مالکیت فروشنده را احراز کنند. البته درست است که شرایط فعلی و مکانیزه شدن استعلامات فاصله زمانی را کاهش داده و همین باعث کاهش امکان جعل شده، اما باز هم باید در موارد مختلف دقت لازم صورت گیرد.

شاهد حلاج