حذف ثبت سفارش قطعی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد با بیان این‌که نخستین گام جدی برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته شده است، افزود: دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا افزود: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات کاملا ضروری است.

وی با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سالیان گذشته فرآیندی دست و پاگیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است بقدری ساده و روان شود تا هیچ واردکننده‌ای آن را به عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای تلقی نکند.

وی با تاکید بر روند تدریجی حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم افزود: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سال‌های گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما برای سرعت دادن به واردات، اقدامی ضروری است، بنابراین ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.

افخمی تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند و این در حالی است که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت(صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همان‌گونه که در قوانین برنامه‌های پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده، بجز تعرفه هیچ عامل دیگری تحت‌عنوان موانع غیرتعرفه‌ای نباید جریان ورود کالا به کشور را مسدود کند.

وی اضافه کرد: حال آن‌که متقاضیان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، امضای دیجیتال و دیگر فرآیندهای زاید ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند بنابراین با حذف این روند یک ایستگاه از ایستگاه‌های موانع تجاری برداشته می‌شود و تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشایش ال‌سی و واردات کالا اقدام کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: پس از واردات نیز گمرک ایران به‌طور طبیعی آمار کامل واردات کالاها را در اختیار دارد. بر این اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهیل روند مبادلات تجاری بوده و رویکرد وزارت صنعت حذف این فرآیند است.

افخمی همچنین در پاسخ به این پرسش که با حذف ثبت سفارش، خلأ درآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن آن‌که وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه این‌که با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.

وی درخصوص زمان حذف کامل فرآیند ثبت سفارش هم گفت: سیاست وزارتخانه صنعت،‌معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم.